سامح فهمي خلال اعتماد الموازنة التخطيطية لهيئة البترول:

جذب الاستثمارات لرفع معدلات الإنتاج
عبدالله غراب: ارتفاع إجمالي دعم المنتجات البترولية من 63 مليار إلي 8،86 مليار
أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يأتي في قائمة أهداف وزارة البترول الاستراتيجية وأن ارتفاع معدلات الاستهلاك يمثل أحد اهم التحديات التي يواجهها قطاع البترول والتي تستلزم عملا دؤوبا لجذب الاستثمارات الاجنبية لزيادة الاحتياطيات البترولية ورفع معدلات الانتاج وسرعة وضع الاكتشافات الجديدة علي الانتاج وتعظيم الاستفادة من البنية الاساسية والتسهيلات الانتاجية المتاحة والاستغلال الاقتصادي الامثل لهذه الموارد.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول برئاسة وزير البترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2011/2012.
وأشار الوزير إلي أن سياسة وزارة البترول خلال المرحلة المقبلة تستهدف الاستمرار في جذب المزيد من الاستثمارات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بجميع مناطق مصر لإضافة احتياطيات بترولية جديدة والعمل علي تطوير وتنويع نماذج الاتفاقيات البترولية بما يتناسب مع كل منطقة لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاحتياطيات والانتاج وعائد الدولة منها والتوسع في انشاء معامل تكرير حديثة من خلال القطاع الخاص وتطوير وزيادة طاقات التخزين لتكوين ارصدة استراتيجية آمنة وجعل مصر مركزا اقليميا لتداول مصادر الطاقة من المواد البترولية.
وطالب الوزير بأهمية تحقيق التوازن بين الاحتياطي والاستهلاك والصادرات والواردات والاستعداد الدائم لمواجهة جميع الظروف الطارئة والتحديات الكبيرة التي تفرضها المتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية وتشجيع فرص الاستثمار لزيادة القيمة المضافة وتعظيم المكون المحلي في تنفيذ المشروعات البترولية.
واستعرض المهندس عبدالله غراب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول تقريراً حول برنامج العمل الطموح لهيئة البترول خلال عام 2011 2012 حيث اوضح انه من المخطط طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف في خليج السويس وسيناء والصحراء الغربية والشرقية في مزايدات عالمية وعددها 18 قطاعا في اطار السياسة العامة لتكثيف اعمال البحث عن البترول وضخ استثمارات جديدة لتحقيق اكتشافات بترولية جديدة وأضاف أنه من المخطط حفر 83 بئرا استكشافية بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية والبحر المتوسط والدلتا باستثمارات 445 مليون دولار خلال العام.
وأوضح التقرير انه من المستهدف الوصول بمعدل الانتاج من الزيت الخام والمتكثفات الي 720 الف برميل يوميا من خلال حفر 350 بئرا انتاجية واستكشافية باستثمارات حوالي 5،2 مليار دولار وسرعة ربط الاكتشافات الجديدة بتسهيلات الانتاج المتاحة وتطبيق العديد من عمليات تحفيز الانتاج وإزالة الاختناقات بتسهيلات الانتاج واضافة خطوط انابيب جديدة وإنشاء مستودعات تخزين اضافية وزيادة الطاقات الحالية لتسهيلات المعالجة من أجل استيعاب الزيادة المتوقعة في الانتاج نتيجة الاكتشافات الجديدة وتنمية الحقول الحالية.
واشار التقرير الي مشروعات التكرير الجديدة الجاري تنفيذها لزيادة طاقة تكرير المنتجات البترولية والتي تتمثل في انشاء مجمعين جديدين للتكسير الهيدروجيني للمازوت بمنطقتي مسطرد وأسيوط وإنشاء معمل جديد لتكرير خام البترول الثقيل بمنطقة السخنة وتطوير وتحديث مجمع الزيوت بمعامل تكرير الاسكندرية والعامرية والسويس بالاضافة الي انشاء وحدة جديدة لمعالجة النافتا بمنطقة المكس بالاسكندرية.
وتوقع التقرير استمرار الزيادة المطردة في الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية في عام 2011 2012 ليصل الي حوالي 75 مليون طن ومن المقدر ان يرتفع اجمالي الدعم الذي يتحمله قطاع البترول وهو يمثل الفرق بين تكلفة الانتاج وسعر البيع في السوق المحلي الي حوالي 8،86 مليار جنيه دعما مباشرا لمنتجات السولار والبنزين والبوتاجاز والمازوت والغاز الطبيعي.