مازالت حالة الخوف والترقب تسيطر على أسواق النفط العالمية حيث تراوحت الأسعار فى حدود ٣٠ دولار ، وربما تكون مصائب قوم عند قوم فوائد حيث سينعكس الانخفاض ايجابيا على مصر نظرا لقيامها باستيراد حوالى ٥٠٪ من الوقود ، وسيؤدى ذلك الى خفض ميزانية دعم المنتجات البترولية ، الا ان الاثر السلبى سيكون فى تراجع عمليات البحث والاستكشاف ، مما يؤثر على الانتاج . وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على الإستمرار فى تشجيع أنشطة وزيادة إستثمارات البحث والإستكشاف عن البترول والغاز من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة لجذب الإستثمارات وتعديل بنودتسعير الغاز فى الاتفاقيات وتخفيض مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر إلى أقل من النصف حيث تبلغ حالياً نحو 3 مليارات دولار، و قال الوزير أن الحكومة تتبنى تنفيذ حزمة من الخطط والاجراءات الإصلاحية والتى تهدف الى اصلاح منظومة دعم الطاقة خلال فترة تتراوح بين 5-6 سنوات، مشيرا الى أن دعم المنتجات البترولية والغازالطبيعى شهد انخفاضاً نتيجة تطبيق المرحلة الأولى من خطة الإصلاح فى عام 2014 الى جانب تأثير انخفاض أسعار البترول العالمية ، مشيراً الى ان استمرار انخفاض الأسعار العالمية للبترول الذى تشهده سوق البترول قد يؤدى الى خفض قيمة دعم المنتجات البترولية خلال العام المالى الحالى 2015/2016 من 7ر61مليار جنيه المعتمد فى الموازنة إلى ما يقدر بنحو 55 مليار جنيه. من جهة أخرى استبعد د. جمال القليوبى خبير البترول أن يصل سعر البرميل الى ١٠ دولار وقال ان التكلفة الفعلية لابار التنمية تصل الى ٢٨ دولار للبرميل حتى فى اصعب الدول وبالتالى لا يمكن نزول السعر لأن الانتاج سيتوقف فى هذة الحالة ولابد من هامش ربح فى حدود من ٥٪ إلى ١٨ ٪ ، وقال إن انخفاض السعر سيدمر حوالى ٣٥ ٪ من الاقتصاد العالمى ، مشيرا الى ان خفض الاسعار له مردود ايجابى على مصر من حيث الموازنة العامة التى سينخفض حجم دعم الوقود فيها وتم حساب سعر البرميل بمبلغ ٧٥ دولار لموازنة ٢٠١٥ -٢٠١٦ ، وسيحدث وفر فى سعر كل برميل بحدود ٤٥ دولار ، وقال أننا نستورد ٥٠٪ من مواد الوقود مما سيكون له أثر ايجابى . وسيتم توفير حوالى ٣٨ مليار جنيه تقريبا من فاتورة الدعم . وقال د . جمال القليوبى أن الأثر السلبى سيكون على عملية البحث والاستكشاف وهى حاليا مستقرة نطرا لالتزام الشركاء بالإتفاقيات ، مطالبا بضرورة وضع خطة حكومية لإدارة عملية البحث والاستكشاف من الداخل والخارج لتشجيع مستثمرين جدد ويكون للدولة يد فى هذة العملية المهمة . حتى لا نقع تحت رحمة الشريك الأجنبى الذى ربما يتعرض لضغوط من الشركات الأم لتخفيض الإنتاج لعدم جدوى الأسعار . وأكد القليوبى أن انخفاض الأسعار العالمية للبترول ليس له أى تأثير على المساعدات العربية لإن هذة الكميات من الوقود ليست منحة ولكنها مدفوعة بتسهيلات والدول العربية الشقيقة ضامن لمصر لاستمرار تدفق تلك الشحنات من الوقود. ومن جهته قال خبير البترول مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق أن خفض السعر العالمى للبترول له تاثير ممتاز حيث ستنخفض فاتورة ما يتم استيراده من الخارج او المشتري من الشريك الاجنبي من الحقول المصرية سواء للزيت الخام او المتكثفات كذلك المنتجات البترولية المستوردة من الخارج او المشتراه من الشركات الاستثمارية العاملة بمصر في مجال تكرير وتصنيع البترول.وعلي ضوء الأسعار العالمية الحالية ستنخفض قيمة الدعم الي حدود متدنية للغاية . مشيرا الى ان التأثير سيكون على عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول والابار البترولية ، وقال مدحت يوسف أن أسعار النفط العالمية ارتبطت مؤخرا بالمناورات السياسية ووضح ذلك جليا في رفض السعودية تخفيض سقف الانتاج كطلب معظم أعضاء منظمة الاوابك . ويشهد الوقت الحالي وفرة في المعروض من النفط نتيجة دخول ايران بإنتاجها بكميات وفيرة بعد المقاطعة الدولية وفي ظل استمرار السعودية بمعدلات إنتاجها العادية علاوة علي الكساد الاستهلاكي لدول أمريكا وأوروبا من النفط نتيجة الصقيع وبالتالي سيستمر الانخفاض السعري بمعدلات بسيطة وحتي الربيع والصيف الذي سيشهد ارتفاع النفط مع الهيمنة السعودية علي الامر لحين استتباب الأوضاع المتوترة في المنطقة من الناحية السياسية. وبالتالي سيتذبذب أسعار النفط ما بين ٢٨-٤٠ دولار طبقا لما يقرره وضع المعروض من النفط عالميا. وارتفاع تكلفة انتاج الزيت الصخري والغاز الصخري سيساهم كثيرا في اعادة ارتفاع أسعار النفط عالميا خلال الصيف القادم نظرا للجوء العديد من الدول لتوقف اعتمادها علي تلك النوعيات . وقال يوسف أن تأثير انخفاض الأسعار علي مشروعات البحث والاستكشاف في مصر ليس لها تأثير علي الإطلاق فى مشروعات الغاز حيث يرتبط أسعار الغاز الطبيعي المنتج بالتكلفة الحقيقية للاستثمار وليست مرتبطة بتذبذبات أسعار النفط عالميا. ولذلك ارتبطت المشروعات الكبري للغاز بمعادلات سعرية تعكس حجم الاستثمار الحقيقي للشركاء الأجانب وبالتالي لا انسحابات او تخلي عن المناطق الاستثمارية . وبالنسبة للحقول كثيفة الانتاج من الخام يظل جدوي تلك المشروعات جيدة حتي في ظل الانخفاضات المتتالية للنفط.و الحقول منخفضة ومتوسطة الإنتاجية تتاثر ستتأثرالا ان الالتزامات التعاقديّة مع الهيئات والشركات القابضة المصرية يلزمها بالانفاق طبقا المتفق عليه.
