أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري وجود آثار إيجابية وسلبية لانخفاض أسعار البترول العالمية من أهمها تأثر إيرادات قطاع البترول سلبا من حيث الصادرات، وانخفاض قيمة الواردات البترولية الممثلة في السولار والبوتاجاز، وانكماش قيمة مشتريات الزيت الخام من الشريك الأجنبي، إضافة إلى خفض قيمة دعم المنتجات البترولية الذي تتحمله الدولة ممثلة في قطاع البترول. جاء ذلك خلال استعراض وزير البترول للآثار المحتملة للأزمة العالمية على قطاع البترول المصري في الجلسة التي عقدتها لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة السيد محمد أبو العينين وبحضور الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة. وأشار وزير البترول أن هناك بعض القرارات التي تم اتخاذها قبل الأزمة سوف تساهم في الحد من أثارها على قطاع البترول المصري تتمثل في زيادة إيرادات قطاع البترول من خلال زيادة أسعار بعض المنتجات بالسوق المحلي وزيادة الإيرادات من خلال تعديل أسعار الغاز باتفاقيات التصدير بالإضافة إلى زيادة إنتاج الزيت الخام، مشيرا إلى أن المحصلة النهائية المتوقعة بالنسبة لقطاع البترول في مصر أن هناك توازن بين الجوانب السلبية والإيجابية فيما يخص الإيرادات والمصروفات. وأوضح فهمي أن انخفاض أسعار البترول العالمية إلى مستوى أدنى من 50 دولارا للبرميل لن يترتب عليه تأثير مباشر على أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي حيث أن الأسعار الحالية في السوق المحلي لا ترتبط بالأسعار العالمية وهي أقل من سعر التكلفة الحقيقية وتبعد كثيرا عن الأسعار العالمية. مشيرا إلى أن قطاع البترول من خلال أهدافه الإستراتيجية التي تم وضعها في أوائل عام 2000 استطاع الحد من التأثير السلبي للأزمة المالية الراهنة حيث قام القطاع خلال السنوات الأولى من القرن الحالي بتوقيع 151 اتفاقية بترولية باستثمارات يبلغ الحد الأدنى لها 6 مليار دولار وهي تكفي للحفاظ على حيوية أعمال البحث والاستكشاف لتحقيق المزيد من الاكتشافات لدعم وزيادة الاحتياطيات المؤكدة والإنتاج من البترول والغاز بالإضافة إلى دعم الشركات المصرية العاملة في مجال البحث والاستكشاف وهما الشركة العامة للبترول وشركة ثروة للبترول.
