قانونيون يطالبون بتفعيل مجلس الشوري وتوسيع صلاحياته

قبل‏24 ساعة من تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حول دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري من عدمه وفي ظل مناقشات مستفيضة في تأسيسية الدستور حول دور المجالس القومية. المتخصصة أكد فقهاء ودستوريون ضرورة تفعيل مجلس الشوري وتوسيع صلاحياته والإبقاء علي المجالس القومية المتخصصة.
ودعا الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة إلي إعطاء مجلس الشوري صلاحيات برلمانية حقيقية باعتباره غرفة ثانية من غرف البرلمان وقال إن مجلس الشوري بوضعه الحالي ومنذ إنشائه لم يكن إلا مجلسا استشاريا يقوم بعمل المجالس القومية المتخصصة, ورأي فودة أن المجلس لم يحقق الهدف منه حتي صدرت التعديلات التي أدخلت علي دستور1971وأعطته سلطة الموافقة علي بعض مشروعات القوانين وهنا بزغ فجر الدور التشريعي لمجلس الشوري وإن لم تكن هذه القوانين بالعدد الذي يجعلنا نقول إنه أصبح غرفة برلمانية ثانية.
ولفت فودة إلي أن الأفضل في التشريعات أن تري بأكثر من عين ويتم فحصها بأكثر من وجهة نظر وبذلك تأتي متوافقة وأهداف المجتمع.
وأوضح أن تفعيل مجلس الشوري يتطلب انتخاب أعضائه بالكامل وإلغاء مبدأ التعيين الذي يتنافي مع السلطة التشريعية وأبسط قواعد الديمقراطية النيابية.
وأشار فودة إلي أنه إذا جاء مجلس الشوري بالانتخاب وإلي جانبه مجلس الشعب ومتي كانت الانتخابات ديمقراطية نزيهة فلنا أن نتخيل كم أطياف الألوان السياسية التي ستكون موجودة بالمجلسين.
وقال إنها ستسهم كأغلبية أو كمعارضة في سير التشريعات وفحصها وإخراج مالها وما عليها مقارنة بالأهداف المرجوة منها وبذلك يساهم الشعب بعدد أكبر من الإسهامات في ممارسة السلطة التشريعية.
وشدد علي إعادة صياغة المجالس القومية المتخصصة في طريقة تشكيلها وتطعيمها بمظهر انتخابي وإعطائها سلطات حقيقية والأهم من ذلك كله رأي فودة ضرورة تزويدها بالميزانيات الكافية للدراسة والفحص والتمحيص في المسائل المنوطة بها حتي تكون بالفعل مجالس تخصصية تساهم بالدراسة وبالرأي في مؤسسات المجتمع وهيئاته العامة, وتكون ذخرا لمتخذي القرار خاصة في المسائل الفنية المتخصصة.
ومن جانبه رأي المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية أنه بعد ثورة25 يناير ظهرت حالة من السخط العام تجاه كل مؤسسات الدولة لعجزها عن القيام بدورها في العهد السابق ونادت تلك الأصوات بإلغاء هذه المؤسسات والأجهزة.
وشدد الخطيب علي أن الواقع العملي يفرض علينا إعادة تفعيل هذه المؤسسات وأبرزها مجلس الشوري بما يعود بالنفع علي المجتمع المصري, مشيرا إلي أن أغلبية النظم الديمقراطية بالنظام الأمريكي تأخذ بنظام المجلسين حتي يكون هناك تفاعل بينهما وتمكين أكبر لطوائف الشعب بما يفرز العمل الديمقراطي والتكامل في مناقشة القضايا التشريعية ورسم السياسة العامة للدولة.
ودعا الخطيب للإبقاء علي الشوري وزيادة صلاحياته واختصاصاته التشريعية والرقابية, وطالب بإلغاء المجالس القومية المتخصصة لأنها كانت في النظام السابق أشبه بمقهي المعاشات يتم منح التعيين فيها لكل من ترك وظيفته إرضاء له.
من ناحية أخري قال المستشار أحمد مدحت المراغي الرئيس السابق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي إن الدول تختلف في الأخذ بنظام المجلسين النيابيين أو المجلس الواحد حسب نظامها القانوني وتراثها التاريخي مؤكدا أن دولة كالولايات المتحدة الأمريكية تقوم علي النظام الفيدرالي لأنها تتكون من ولايات متعددة فتأخذ بنظام المجلسين, وفي بريطانيا حيث تقاليدها الموروثة تأخذ أيضا بنظام مجلس اللوردات ومجلس العموم.
وأشار المراغي إلي أن معظم الدول التي تقوم علي النظام المركزي تأخذ بنظام المجلس الواحد.
ورأي المراغي أن مصر اختلفت فيها وجهة النظر في هذا الشأن فدستور1923أخذ بنظام المجلسين فقام مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب وكان يباشر نشاطه التشريعي في اقتراح القوانين بجانب مجلس النواب, وأضاف المراغي علي أننا في مصر أخذنا بعد ثورة يوليو1952بنظام المجلس الواحد( الأمة) فقط وأثناء حكم الرئيس السادات اقترح قيام مجلس الشوري بجانب مجلس الشعب.
وشدد المراغي أن التجربة العملية لم تسفر عن نجاح هذه التجربة فكان مجلس الشوري محدود الصلاحيات ولا يؤدي دورا في الرقابة علي السلطة التنفيذية أو في التشريع, وكان دوره شكليا.
وأكد المراغي أن مصر ليست في حاجة إلي غرفتين للبرلمان, وأضاف المراغي أن استمرار الشوري يتطلب أن يكون له دور رقابي وتشريعي مكمل لمجلس الشعب, بحيث يكون له دور مؤثر في العملية التشريعية سواء باقتراحه مشروعات القوانين أو الرقابة علي السلطة التنفيذية.