مجلس الشوري .. ضرورة تشريعية أم زائدة دودية

مطالبات بحله
الجدل حول جدوي مجلس الشوري بدأ في أعقاب الثورة وبرز كثيرا في ظل عدم الاقبال علي التصويت في انتخابات المجلس ، والشارع السياسي يتساءل حول أهمية هذا المجلس ونوعية اختصاصاته ومدي صلاحياته وهل يغني عنه مجلس الشعب أم لابد من وجوده لخلق نوع من التوازن ؟
يؤكد محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع ضرورة الغاء مجلس الشوري اذا استمر علي وضعه الحالي طالما ليس له صلاحيات كبيرة مثل الدول الديمقراطية التي بها البرلمان مكون من غرفتين لأنه يصبح بذلك عبئا ماديا زائدا بلا مبرر وبالتالي الصلاحيات الحالية لمجلس الشوري وفقا للاعلان الدستوري هي ضرورة عرض القوانين المكملة للدستور قبل عرضها علي مجلس الشعب، وهناك قوانين كثيرة طعن في عدم دستوريتها لعدم عرضها علي مجلس الشوري مثل قانون منظمات المجتمع المدني السابقة وبالتالي مجلس الشوري في وضعه الحالي زائدة دودية تكلف خزينة الدولة الكثير من الأموال، وكما هو معروف أن الناخبين أحجموا بشكل كبير لدرجة ان اعادة المرحلة الاولي كان التصويت بنسبة 6,5 % فهذا يعد استفتاء علي عدم ضرورة مجلس الشوري ولكن في حالة استمراره لابد أن يحصل علي صلاحيات واضحة ينص عليها في الدستور بحيث تعرض عليه جميع القوانين أولا ولا يجوز اصدار قانون الا بعد عرضه علي مجلس الشوري، وهذا يمنح فرصة للتريث وتنقيح القوانين بشكل جيد بمعني اعطاء مهام تشريعية ورقابية لمجلس الشوري استكمالا لمجلس الشعب وبدون هذه الاضافات لا فائدة من مجلس الشوري.
جراج القيادات
ويضيف فرج يجب التصدي للتجربة السلبية السابقة التي تشير الي تحوله لجراج لقيادات تابعة للنظام بينما الأصل أن يكون جميع أعضائه ممثلين للشعب سواء المعينون أو المنتخبون .
ويضيف فرج أن العدد الذي يتم تعيينه يحقق استكمال الخبرات والكفاءات و العدالة خاصة في نظام الانتخاب الجديد الخاص بالدوائر سواء في الشعب أو الشوري فنتيجة اتساع الدائرة التي قد تصل لأن تكون محافظة كاملة أحيانا هناك مراكز كاملة لا يوجد من يمثلها بالمجلس سواء الشعب أو الشوري. وهذه المشكلة لم تكن موجودة في الماضي.
الأسرة الصحفية
وردا علي مقولة أن هذا المجلس أخترع من أجل حل مشكلة ملكية المؤسسات الصحفية القومية يقترح فرج انتزاع هذا الاختصاص منه ولنبحث عن حل آخرلهذه المؤسسات وليكن في صورة مجلس وطني أو شركات مساهمة وتكون الملكية للصحفيين أو تكون بين الصحفيين والدولة علي أن نستبعد طرحها للخصخصة. ويتحقق ذلك من خلال حوار مجتمعي ضروري لاعادة هيكلة الصحافة القومية.
يري د.شوقي السيد المحامي ضرورة تغيير النظام الانتخابي لمجلس الشوري كي نستطيع التحدث عن مجلس له صلاحيات كاملة واختصاصات تشريعية ورقابية لارساء الديمقراطية مثلما يحدث في البلدان التي تأخذ به خاصة ونحن في حاجة ماسة اليه في الوقت الحالي لعمل نوع من التوازن ولايوجد تداخل بينه وبين المجلس الاستشاري . فالعلوم الدستورية والسياسات المقارنة تحث علي مجلس نيابي تشريعي رقابي يكون جناحا ثانيا للبرلمان .
فاقد الصلاحية
ويؤكد دكتور عمرو هاشم ربيع الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عدم جدوي مجلس الشوري نظرا لسلطاته وصلاحياته المحدودة جدا وان كانت تحسنت هذه السلطات في عهد المخلوع عام 2007 الا أنها عادت أسوأ مما كانت قبل 2007 بالاضافة لوجود مجلس رقابي تشريعي يفي بالغرض، كما أن ثلث الاعضاء المعينين يعد عددا كبيرا جدا سيفرز نفس العناصر، كما أن هذا التعيين سيكون بعد وضع الدستور ، وهو ما يطرح اشكالية في هذا الصدد.
ان مصر ليست مقسمة لولايات مثل بعض الدول التي تأخذ بهذا النظام مثل امريكا والهند وألمانيا فهذه الدول بها مجلسان لأن مجلس يمثل ولايات ومجلس يمثل الشعب بالإضافة الي انه مكلف فمبلغ 107 ملايين جنيه ليس بالمبلغ القليل في الظرف الراهن!
معايير مختلفة
د. سهير لطفي عضو المجلس القومي لحقوق الانسان تؤكد حاجة مصر لمجلس شوري لأنه مجلس الحكماء كما أنه يعمق مفهوم الديمقراطية ومن خلاله تتم معالجة بعض الثغرات التي تحدث جراء الانتخابات مثل حصول حزب ما علي أعلي نسبة وهناك أحزاب أقلية مما يجعلنا في حاجة " لمطبخ فكري" لمجلس النواب يحقق بعض التوازنات مع تغير طريقة تكوينه عن مجلس الشعب حيث يتمتع الاخير ببعد سياسي وبعد تشريعي وإن كان في حقيقة الأمر في الفترة السابقة كان يسلك بعد الخدمات ويقوم بمهام المجالس التنفيذية .
وتقترح لطفي معايير جديدة لأختيار الثلث المعين بمجلس الحكماء الذي يجمع المفكرون والمثقفون والباحثون والأكاديميون والشخصيات العامة فيتم أنتخابهم وترشيحهم بأمانة عبر المؤسسات التي تضم هذه الفئات، وبذلك نصل لأعلي الكفاءات ونتلافي جزئية التعيين المباشر من قبل رئيس الجمهورية .فهذه الفئة 90% منها تأتي بالتعيين وليس بالانتخاب . .واذا كنا سنجمع بين النظام البرلماني والرئاسي نترك عدد بعينه لرئيس الجمهورية يقوم بتعيينهم .
منع الاستغلال
تضيف لطفي بان هناك عمالا وفلاحين مفكرين ومنظرين ممتازين هذه الشخصيات لن أضمن وجودها بالانتخاب ولكن تأتي بالتعيين. فيجب أن نمنع الآخر من استغلال صفة العامل والفلاح.
تحقيق العدالة
ويري د.عصام فرج القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة أن العيب ليس في نظام المجلسين فجميع الدول العتيقة في الديمقراطية تأخذ بنظام المجلسين مثل امريكا وبريطانيا ومصر منذ عام 24 وحتي عام 52، والجميع يقدر انها تكلفة مالية ولكن هذه التكلفة تعود بثمارها ايجابا لصالح العملية التشريعية .
ولكن لابد أن يعطيه الدستور الجديد ثقة واختصاصات مجلس تشريعي كامل ويجب أن يتميز عن مجلس الشعب بشروط ترشيح مختلفة فلنرفع من سقف الشروط الخاصة بالعضوية ليأتي لنا خبراء وعلماء في هذا المجلس يستطيعون أن يناقشوا قضايا تشريعية وقضايا عالية في المستوي عن مستوي عضو مجلس الشعب الشعبي الذي قد لا تتوافر لديه كل هذه التخصصات .
ويري عصام الاسلامبولي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض علي ضوء ما هو موجود الآن ومنصوص عليه في الاعلان الدستوري ليس له جدوي ولكن في حالة قيامه بدور تشريعي ورقابي مماثل لدور مجلس الشعب فهذا يجعل مبرر لوجوده . فيشارك في اصدار التشريعات بمعني أن التشريع يمر علي مرحلتين بينه وبين مجلس الشعب ويدرس القوانين دراسة جيدة يتلافي فيها العيوب التي تؤخذ عليها حتي نضمن عدم الانحراف بسلطة استعمال التشريع وايضا يكون له دور رقابي بمعني مساءلة الجهاز التنفيذي عن الممارسات التي تقوم بها السلطة ويراقب اداء الأجهزة الرقابية والاجهزة المركزية فاذا كان سيقوم بهذا الدور فهذا شيء جيد لكن مجرد يكون دوره استشاريا كما يسمي أو دورا تشريفيا فهذا عبء علي المال العام وأهدار للوقت وإهدار للجهد فالعبرة بالدور الذي سيقوم به . فيجب الا يكون دوره ارضاء لمن قاموا بتقديم خدمات للسلطة التنفيذية أو بعض الذين يريدون فقط أن يتحصنوا أو يستتروا بالحصانة تهربا من الملاحقات القضائية مثلما كان يحدث في الماضي.
ويضيف الاسلامبولي في جميع دول العالم التي بها مجلس برلماني مكون من غرفتين عادة يكون مجلس الشيوخ أو اللوردات مثلما يسمي في انجلترا معظم أعضائه يأتون بالتعيين حرصا علي أن يأتي بالخبرات والمتخصصين في بعض المجالات لذلك تكون فكرة التعيين واردة علي عكس مجلس الشعب فجميع أعضائه بالأنتخاب ماعدا نسبة ضئيلة جدا لا تتعدي عشرة مقاعد ونحن كان لدينا المجالس القومية المتخصصة لجمع كل الخبرات المتخصصة في كل قطاع وكل شعبة وكانت تصدر تقارير جيدة جدا لو كان النظام نفذ توصياتها لما كنا وصلنا الي ما وصلنا اليه .