قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة بعض شركات النقل البرى للبضائع بدمياط الى النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت ثلاث مخالفات لقانون حماية المنافسة، بالاتفاق على زيادة أسعار المنتجات. وقد تبين للجهاز قيام بعض شركات النقل البرى بدمياط بالاتفاق على رفع الأسعار بنسبة 30% فى نوالين النقل البرى للحاويات، وأكد دكتور أمير نبيل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة إيمانه بالدور المنوط به الجهاز بمراقبة وفحص الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة، وسعيه المستمر لتطبيق قانون حماية المنافسة الذى يهدف إلى أن تكون آليات السوق مبنية على استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى ووجود منافسة بينها يعود بالنفع على الاقتصاد ككل وبالتالى على المستهلك.