"حماية المنافسة" يحيل شركات للنقل البري إلى النيابة العامة

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة بعض شركات النقل البري للبضائع بدمياط الي النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت ثلاث مخالفات للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، بالاتفاق على زيادة أسعار المنتجات.
وقال بيان صادر عن الجهاز إن قانون حماية المنافسة نص على تجريم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار علي السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهي المخالفات التي رصدها الجهاز في قطاع النقل البري بدمياط، فبعد البحث والتقصي تبين للجهاز قيام بعض شركات النقل البري بدمياط بالاتفاق على رفع الأسعار بنسبة 30% في نوالين النقل البري للحاويات.
وأضاف البيان: "ويأتي ذلك ضمن اتفاقات أخرى رصدها الجهاز تمت في نفس القطاع على مدار العامين السابقين، وقد أكد فحص الجهاز أن ترسخ الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع من شأنه التأثير على تطويره، وعدم توفير حوافز للعاملين به للاستثمار في بدائل أخرى اقل كلفة وأكثر توفيرًا للطاقة".
ووفقا للجهاز فإن سوق النقل البري للبضائع يمثل 53% من إجمالي سوق نقل البضائع بمصر، مما يعني أن أي زيادة في هذا السوق سوف يتم تحميلها بالتبعية على أسعار المنتجات النهائية، مما يؤدي إلى تقييد المنافسة والإضرار بمبادئ السوق الحر، والذي يؤثر سلبًا على هيكل السوق وتحميل المستهلك أعباء جديدة ما كان ليتحملها في إطار المنافسة الطبيعية.
وأكد الدكتور أمير نبيل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أن الجهاز مستمر في مراقبة وفحص الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة، ويسعى لتطبيق قانون حماية المنافسة الذي يهدف إلي أن تكون آليات السوق مبنية علي استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى ووجود منافسة بين بعضها البعض مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل وبالتالي على المستهلك.