جهاز منع الاحتكار: مواد البناء رفعت الأسعار دون مبرر وبشكل مخالف للقانون

كتب- صلاح السعدنى:
رصد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية مخالفات صارخة لقطاع مواد البناء، وكذا قطاع النقل البرى، مؤكدًا أن هذه الممارسات تعد مخالفات صارخه للقانون .
وأوضح الجهاز أن بعض المصنعين في قطاع مواد البناء قاموا برفع أسعارهم بنسب كبيرة لا تبررها عناصر السوق، وقد تُشكِّل مخالفة لأحكام قانون المنافسة.
ورصد الجهاز قيام العديد من الشركات
في قطاع النقل البري بتعطيل آليات العرض والطلب واصطناع ارتفاع في الأسعار لا تبرره تلك الآليات، وتعطيل المنافسة فيما بينهم، وذلك في العديد من محافظات الجمهورية، وهو ما قد يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
وأكد الجهاز فى البيان الصحفى الذى أصدره أنه يتم حاليًا
الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون الكفيلة بردع مثل تلك الممارسات. وفي هذا الإطار فإن الجهاز يؤكد إنه سيتصدى بكل حزم للممارسات الاحتكارية في كل القطاعات الاقتصادية، وإنه يقوم برصد مستمر ومتابعة دقيقة بما يحدث في كل الأسواق؛ وذلك لحماية المواطنين المصريين من تحميلهم أسعار احتكارية تهدف لرفع معدلات التضخم دون مبرر قانوني أو موضوعي أو اقتصادي، وسيقوم الجهاز بإصدار نشرات إعلامية لتوعية المواطنين ولحماية السوق المصري من الممارسات الاحتكارية.