مع تحسن المؤشرات الاقتصادية.. بنوك الاستثمار تتوقع:

ارتفاع ربحية قطاع البنوك وعودة سعر الفائدة لمعدلاته الطبيعية خلال عامين

توقعت بنوك الاستثمار ارتفاع ربحية قطاع البنوك مع استقرار صافى هامش الفائدة وذلك على الرغم من بدء السياسة المالية التوسعية وضبط الأوضاع المالية المستمر، متوقعين ان سعر الفائدة يحتاج الى عامين حتى يصل إلى مستوياته قبل التعويم.
وقالت سارة سعادة «محلل أول الاقتصاد الكلى ببنك استثمار اتش سي»: ان حجم نمو الودائع سيظل متعافيا مع خفض تكلفة التمويل، متوقعة أن تستمر الودائع فى النمو بالرغم من خفض سعر الفائدة معتمداً على النمو الطبيعى وإضافة حسابات رواتب جديدة، حيث نمت ودائع الطلب بالعملة المحلية للقطاعين الخاص والعام بقيمة 67% تقريبا، على أساس سنوى فى مارس بعد خفض سعر الفائدة (34% تقريبا من العام الماضي). هذا بالإضافة إلى أن جهود البنوك لجذب حسابات الرواتب ستؤدى إلى نمو جيد فى حجم الودائع بتكلفة منخفضة.
ويتوقع التخلص التدريجى من بعض شهادات الإيداع العالية العائد، والاستعاضة عنها بشهادات إيداع ذات عائد متغير أو أدوات ثابتة قصيرة الأجل. نحن نقدر لمتوسط الفائدة الفعلية على الودائع لنطاق تغطيتنا من البنوك أن ينخفض إلى 5.4% فى 2019 مقارنة ب 6.0% فى عام 2017 و6.4 % فى 2018 (تقديريا).
وتميل البنوك إلى استكشاف فرص القروض ذات العائد المرتفع بعد أن توقف البنك المركزى عن إصدار مزادات إيداع طويلة الأجل فى فبراير الماضى وبدأ بإصدار مزادات إيداع مرتبطة بالكوريدور بهامش قارب الصفر.
ونرى إمكانية نمو الإقراض للأفراد فى هذه المرحلة مدفوعا بالمزيد من تشجيع الشمول المالى والتمويل الإلكترونى الجديد، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وتطوير وسائل التسديد. ومع ذلك، سيكون لزيادة نشاط القروض، وارتفاع معدل دوران القروض، تأثير كبير على نمو الإيرادات من غير الفوائد، مما سيجعل منها مصدرا أكثر أهمية للإيرادات بالنسبة للبنوك، وبالتبعية سيخلق ذلك مناخا أفضل لأداء البنوك.