فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لمساندة العملاء المتعثرين الجادين وايجاد حلول فعالة من أجل اعادة هؤلاء العملاء الى دائرة النشاط الاقتصادى والحد من المنازعات القضائية، يشارك البنك الاهلى المصرى فى تلك المبادرة التى تسعى بشكل رئيسى الى مساندة الافراد والشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وذلك بإعفائهم من فوائد تلك الديون. وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى ان هذه المبادرة مساندة المتعثرين ، تأتى ضمن مبادرات عديدة إطلقها البنك المركزى لدعم الاقتصاد ومساندة الأفراد واحداث طفرة فى أداء الشركات التى تعانى من التعثر لأسباب طارئة وذلك بعد ازالة ضغوط الديون المتراكمة عليها، بما يدعم عودة الشركات التى كانت مهددة بالتوقف عن العمل والإغلاق وتخفيف الاعباء عن تلك المصانع والشركات وفتح مجال لعودة تعاملهم مع البنوك حيث أن هذه المبادرة لا تقتصر فقط على سداد المديونيات وعودة أعمالهم وانما تقوم أيضاً برفع أسمائهم من القوائم السلبية لدى البنك المركزى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score وذلك بعد تنازل البنك والعميل عن كافة القضايا المتداولة مع ابراء ذمة المقترض ابراءً نهائيا من البنك وفقاً للقانون، مما يسمح بإعادة دوران العملية الانتاجية ويخدم خطة الاصلاح الاقتصادى فى البلاد. وقالت داليا الباز نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى أن البنك لديه حوالى 50% من الشركات التى تتضمنها مبادرة البنك المركزى المصرى نتيجة سياسات البنك فى التوجه للتوسع بشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستحواذ على النسبة الأكبر فى تمويل هذه الشريحة الداعمة للاقتصاد، وان نسبة عملاء البنك المتعثرين من الشركات الذين ينطبق عليهم مبادرة البنك المركزى لا تتجاوز 2% فقط من اجمالى الشركات من عملاء البنك فى الوقت الذى لا تزيد مديونيتهم على 1 فى 10 آلاف من محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات بالبنك. وأوضحت أن سياسات البنك الأهلى تتجه الى عدم التركز بمحفظة الاقراض وتوزيع المخاطر على اكبر عدد من العملاء وادارة محفظة التجزئة المصرفية بشكل جيد وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض نسبة أعداد ومديونيات عملاء البنك الاهلى الذين تضمنتهم مبادرة البنك المركزى مقارنة بحجم محفظة البنك فى تلك القروض .