شارك البنك الاهلي المصري، في مبادرة البنك المركزي، التي تسعي بشكل رئيسي إلي مساندة الافراد والشركات المتعثرة، بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وذلك بإعفائهم من فوائد تلك الديون. يأتي ذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لمساندة العملاء المتعثرين الجادين وإيجاد حلول فعالة من أجل اعادة هؤلاء العملاء الي دائرة النشاط الاقتصادي والحد من المنازعات القضائية. قالت داليا الباز نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري، في بيان، اليوم الخميس، إن البنك لديه حوالي 50% من الشركات التي تتضمنها مبادرة البنك المركزي المصري نتيجة سياسات البنك في التوجه للتوسع بشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإستحواذ علي النسبة الأكبر في تمويل هذه الشريحة الداعمة للاقتصاد، وأن نسبة عملاء البنك المتعثرين من الشركات الذين ينطبق عليهم مبادرة البنك المركزي لا تتجاوز 2% فقط من اجمالي الشركات من عملاء البنك في الوقت الذى لا تزيد مديونيتهم عن 1 في 10 الآف من محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات بالبنك. وأضافت، أن إجمالي المستفيدين من المبادرة من الأفراد لا تزيد نسبتهم عن 1% من إجمالي عدد قروض عملاء البنك الأهلي من الأفراد البالغة 1.7 مليون قرض ولا تزيد مديونيتهم عن 0.5% من إجمالي مديونيات عملاء التجزئة المصرفية بالبنك. وأوضحت نائب رئيس مجلس الأدارة، أن سياسات البنك الأهلي تتجه إلي عدم التركز بمحفظة الإقراض وتوزيع المخاطر علي أكبر عدد من العملاء وإدارة محفظة التجزئة المصرفية بشكل جيد، وهو ما أدى بدوره إلي انخفاض نسبة أعداد ومديونيات عملاء البنك الاهلي الذين تضمنتهم مبادرة البنك المركزي مقارنة بحجم محفظة البنك في تلك القروض. ومن جانبه أكد هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري، أن هذه المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري تأتي ضمن مبادرات عديدة يقوم بإطلاقها لدعم الاقتصاد ومساندة الأفراد وإحداث طفرة في أداء الشركات التي تعاني من التعثر لأسباب طارئة، وذلك بعد إزالة ضغوط الديون المتراكمة عليها، بما يدعم عودة الشركات التي كانت مهددة بالتوقف عن العمل والإغلاق وتخفيف الأعباء عن تلك المصانع والشركات، وفتح مجال لعودة تعاملهم مع البنوك. وأشار رئيس مجلس إدارة البنك، إلي أن هذه المبادرة لا تقتصر فقط علي سداد المديونيات وعودة أعمالهم وإنما تقوم أيضاً برفع أسمائهم من القوائم السلبية لدي البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I-Score"، وذلك بعد تنازل البنك والعميل عن كافة القضايا المتداولة مع إبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك وفقاً للقانون، مما يسمح بإعادة دوران العملية الانتاجية ويخدم خطة الاصلاح الاقتصادي في البلاد.
