قالت داليا الباز نائبة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك لديه حوالي 50% من الشركات التي تتضمنها مبادرة البنك المركزي المصري لمساندة العملاء المتعثرين الجادين، بحسب بيان من البنك الأهلي اليوم الخميس. وأضافت أن هذه النسبة تعود إلى سياسات البنك في التوجه للتوسع بشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستحواذ علي النسبة الأكبر في تمويل هذه الشريحة الداعمة للاقتصاد. وذكرت الباز أن نسبة عملاء البنك المتعثرين من الشركات الذين ينطبق عليهم مبادرة البنك المركزي لا تتجاوز 2% فقط من إجمالي الشركات من عملاء البنك في الوقت الذي لا تزيد مديونيتهم عن 1 في 10 آلاف من محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات بالبنك. وأطلق البنك المركزي، الأربعاء قبل الماضي، مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقا لمركز هؤلاء العملاء في 31 ديسمبر 2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة. وتوقع المركزي أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفا من الأفراد في الثمانية بنوك المشاركة في المبادرة، وهي بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصري لتنمية الصادرات، والعقاري المصري العربي، والزراعي المصري، والمصرف المتحد، والتنمية الصناعية والعمال المصري. وذكر المركزي أنه في إطار المبادرة ستقوم هذه البنوك المشاركة بإعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة والتي تبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه وذلك في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين في 31 ديسمبر 2017 نقدا في موعد غايته 31 ديسمبر 2018. وبحسب بيان البنك الأهلي، قالت داليا الباز إن إجمالي المستفيدين من المبادرة من الأفراد لا تزيد نسبتهم عن 1% من إجمالي عدد قروض عملاء البنك الأهلي من الأفراد البالغة 1.7 مليون قرض ولا تزيد مديونيتهم عن 0.5% من إجمالي مديونيات عملاء التجزئة المصرفية بالبنك. وأضافت داليا الباز أن سياسات البنك الأهلي تتجه إلى عدم التركز بمحفظة الإقراض، وتوزيع المخاطر على أكبر عدد من العملاء، وإدارة محفظة التجزئة المصرفية بشكل جيد وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض نسبة أعداد ومديونيات عملاء البنك الذين تضمنتهم مبادرة البنك المركزي مقارنة بحجم محفظة البنك في تلك القروض. وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات عديدة يطلقها البنك المركزي لدعم الاقتصاد ومساندة الأفراد وإحداث طفرة في أداء الشركات التي تعاني من التعثر لأسباب طارئة وذلك بعد إزالة ضغوط الديون المتراكمة عليها. وأضاف أن المبادرة تدعم عودة الشركات التي كانت مهددة بالتوقف عن العمل والإغلاق وتخفيف الأعباء عن تلك المصانع والشركات وفتح مجال لعودة تعاملها مع البنوك، حيث أن هذه المبادرة لا تقتصر فقط على سداد المديونيات وعودة أعمال هذه الشركات. وذكر عكاشة أن المبادرة تشمل أيضا رفع أسماء هذه الشركات من القوائم السلبية لدى البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I-Score"، وذلك بعد تنازل البنك والعميل عن كافة القضايا المتداولة مع إبراء ذمة المقترض إبراءً نهائيا من البنك وفقاً للقانون، مما يسمح بإعادة دوران العملية الانتاجية ويخدم خطة الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
