كرم جبر ل«الأهرام»: مشروع قانون الصحافة والإعلام لا يمس الحريات

قانون تنظيم الصحافة والإعلام إنقاذ للمؤسسات القومية
دور الجمعيات العمومية سيكون فاعلا بعيدا عن سلطة مجلس الإدارة
لا يوجد نص للحبس الاحتياطى.. وحرية المهنة مصونة
المعترضون علي مشروع القانون لم يقرأوه.. ومصر تمر بظروف خاصة
قرارات نقابة الصحفيين كانت فرمانات وليست مطالب
التجديد للكفاءات بعد الستين معمول به.. والفرصة للشباب يجب أن تكون قائمة


جدل عريض واكب مراحل إعداد قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذى سيناقشه مجلس النواب خلال أيام تمهيدا لإقراره قبل فض الدورة البرلمانية الحالية منتصف هذا الشهر.
الأهرام حاورت الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة حول مشروع القانون الجديد وطرحت عليه التساؤلات الشائكة المتعلقة بحرية الصحافة وضمانات عدم الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر.
كما وضعت أمامه المخاوف الكبيرة داخل المؤسسات الصحفية من هيمنة الهيئة الوطنية للصحافة على المؤسسات بسبب الصلاحيات الممنوحة لها فى مشروع القانون الجديد.
ووصف كرم جبر القانون الجديد بأنه قانون إنقاذ الصحافة المصرية واعتبر من يعارض هذا القانون بأنه ينساق وراء كلام مرسل ولم يقرأ النصوص الفعلية للقانون والتى تصب فى مصلحة الجماعة الصحفية.
وقال: بعد صدور القانون سيتم إعادة تشكيل جميع الهيئات الإعلامية وبالتالى لا أحد يضمن بقاءه فى المنصب وكل ما نحاول تقديمه هو خدمة للصحافة والعاملين بها.
وأوضح أن التغييرات المرتقبة ستكون مهمة الهيئة الوطنية للصحافة بعد إعادة تشكيلها، والهيئة تملك معلومات عن كل المؤسسات من خلال التقييم الذى جرى على مدى العام الماضى، وبالتالى ستكون المهمة سهلة سواء فى الإبقاء على بعض القيادات التى كانت متميزة أو تغييرها حسب النتائج.
وقال إنه لم يكن يتوقع من مجلس نقابة الصحفيين إدارة الموضوع بهذه الطريقة وإرسال قرارات للهيئة ولهذا رفض تسلم قرارات النقابة حيث اعتبرها بمنزلة فرمانات وليست مطالب

وهذا نص الحوار
متى تتوقع صدور القانون الجديد ؟
أتوقع صدوره قبل فض الدورة البرلمانية والمقرر الانتهاء منها منتصف هذا الشهر وبالتالى القانون سيصدر خلال أيام وهو فى نظرى انقاذ للصحافة وليس اغتيالا، كما يحاول البعض أن يردد وهو لا يقول الحقيقة.
هل الحكومة كانت لديها المبررات القوية للإسراع بصدور هذا القانون؟
مشروع القانون تمت مناقشته فى الهيئة الوطنية للصحافة فى شهر رمضان قبل الماضى وطوال هذه الفترة كانت تدور حوله المناقشات ومجلس النواب أرسل لنا أكثر من مرة المشروع لاستطلاع الرأى حول مواده وبعد دراسة المشروع طلبنا تعديل نصوص بعض المواد، وإعداد القانون استغرق وقتا أطول مما كان يجب ولا أعتقد أن وتيرة إصداره كانت سريعة.
برأيك ما الذى يتميز به القانون ؟
عصب هذا القانون ثلاثة أشياء أولا الشفافية ثم المتابعة والمساءلة أو الحساب وهى آليات عملية يتضمنها القانون وليست نظرية.
كيف سيتم تطبيق الشفافية؟
تطبيقها يعتمد على مجموعة من المعايير من بينها تشكيل الجمعية العمومية والتى أثار نص تشكيلها جدلا عريضا، فى حين ان هذا النص يمنح المؤسسة مميزات عددية كبيرة فالتشكيل ينص على تمثيل 3 أعضاء من الهيئة و6 أعضاء منتخبين من المؤسسة و7 خبراء والقانون اشترط أن يكونوا خبرات مالية واقتصادية واستثمارية وتشريعية والجمعية العمومية فى مشروع القانون فيها طرف أول رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة ويتكون مجلس الادارة وفق مشروع القانون من 3 أعضاء من الهيئة الوطنية للصحافة و6 منتخبين و6 يختارهم رئيس مجلس الإدارة وهذا يعنى أن مجلس الإدارة تقريبا اختاره رئيس المجلس ونحن نشجع ذلك حتى يكون التفاهم قائما بين فريق العمل وكان الاقتراح السابق هو أن تختار الهيئة الأعضاء الستة المعينين ولكن الهيئة طلبت أن يكون رئيس مجلس الإدارة هو الذى يختار حتى يكون فريقه متجانسا وهذا أخر تعديل قانوني
ما مهام الجمعية العمومية إذن ؟
مهمة الجمعية العمومية مراجعة الميزانية والحساب الختامى وخطة تطوير المؤسسة وتحديثها والقانون منحها اختصاصات وصلاحيات تختلف عن مجلس الإدارة ولا يوجد تداخل ومن دورها تعيين مراقب حسابات فى كل مؤسسة وخلال الاجتماع يتولى رئيس مجلس الإدارة إقرار السياسة العامة وخطة المؤسسة ويقدم اللوائح الخاصة بشئون العاملين.
والجمعية العمومية تناقش تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وهنا دورها فنى فلا تتدخل فى حرية الصحافة أو تدخل فى عمل مجلس الإدارة خصوصا أنها تجتمع مرة واحدة فى السنة.
هل صلاحياتها مجرد مناقشة التقرير فقط؟
الجمعية العمومية لها صلاحيات من بينها الموافقة على التقرير أو تصدر توصية مسببة بإنهاء عمل رئيس مجلس الإدارة أو كل أعضاء المجلس فى حالة إخلالهم بواجباتهم بموافقة ثلثى الأعضاء أو تشكل لجنة لتقصى الحقائق لتبحث أسباب الإخفاق او الفشل فى طريقة الإدارة وترفع تقريرا إلى الهيئة الوطنية للصحافة وهنا تحولت الجمعية العمومية إلى آلية للحساب.
لماذا تم استبعاد رئيس المؤسسة من رئاسة الجمعية العمومية فى مشروع القانون؟
ليس استبعادا بل تنظيم حتى تتمكن الجمعية العمومية من محاسبته فعندما يكون رئيسا للجمعية العمومية لن يتخذ قرارا بعزل نفسه من المنصب فى حالة الإخفاق.
بصراحة هل كان لك دور فى نص المادة بأن يتولى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئاسة الجمعية العمومية ؟
تم عقد اجتماع فى مقر الهيئة بحضور جميع رؤساء مجالس الإدارات وبوجود النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام فى مجلس النواب و المستشار محمود فوزي وتم مناقشة القانون وكان لدينا تحفظات على تولى رئيس الهيئة رئاسة الجمعيات العمومية باعتبار أنها مسئولية وعبء ولكن بالحوار تبين أن هذا البند هو عصب القانون.
هل كنت ترفض هذا النص ؟
لم تكن المادة واضحة وبعد تغيير صلاحيات الجمعية العمومية فى القانون كان مهما وجود هذا النص وستكون جلسات الجمعيات العمومية علنية ومن حق أبناء المؤسسات حضور الاجتماع للاطمئنان على مستقبل المؤسسة ولن يتم اغتصاب سلطات مجلس الإدارة بل المرجو هو تفعيل العمل وعدم منحه الصلاحيات المطلقة التى قد تضر بالمؤسسة.
لماذا الموافقة على نشر ميزانيات المؤسسات الصحفية ؟
وفقا للقانون لابد أن تقدم الميزانيات فى غضون 3 شهور بعد انتهاء السنة المالية والتجربة تقول ان بعض المؤسسات لم تقدم موازناتها منذ 4 سنوات وبالتالى كيف تبدأ سنة مالية جديدة والسنة الماضية لم تقفل؟ والرد على مخاوف الزملاء من نشر الموازنات هو أن كل مؤسسات الدولة تنشر موازناتها والدولة تنشر الميزانية والبرلمان يناقشها على الرغم من وجود عجز فى بنودها دون أن تخفى هذا الواقع ومن هنا لا ضرر سيلحق بالمؤسسات والنشر هو نوع من الشفافية.
ما الفرق بين القانون الشهير 93 ومشروع القانون الحالى المثير للجدل؟
قانون 93 كان هجمة ضد حرية الصحافة أما القانون الحالى فهو لا يتعرض للحريات، الزمن والمسألة مختلفة فهو قانون للتنظيم المالى والإدارى للمؤسسات وما يتعلق بالحريات يجب أن ينص عليه قانون نقابة الصحفيين وظروف القانون 93 أنه صدر فى فترة كانت تصدر القوانين فيها فى منتصف الليل وكانت تعقد جلسات فى البرلمان مسائية حتى ما بعد منتصف الليل وكانت تبحث القانون فى الجلسة المسائية بعد انصراف الأعضاء أما الآن فلا توجد جلسات ليلية والموضوع يتم بشفافية كبيرة وليس هناك مصلحة تستهدف احدا بل إن القانون للمصلحة العامة.
ماذا كان دور الهيئة مع مجلس النواب ؟
الهيئة تحترم اختصاصاتها ولا يمكن أن تتدخل فى عمل مجلس النواب ومع هذا طلبنا تعديل بعض المواد وتم الاستجابة لها
ماهى ابرز هذه المواد ؟
تشكيل مجلس الإدارة، ففى النص القديم كان العدد الأكبر من خارج المؤسسة كما حافظنا على مكافأة نهاية الخدمة لجموع العاملين فى المؤسسات الصحفية من صحفيين وإداريين وعمال.
لماذا حالة عدم الثقة بين الصحفيين ومشروع القانون؟
عدم الثقة لان بعض الناس يتحدثون عن أن هذا القانون هو قانون اغتيال الصحافة وهو فى حقيقته قانون إنقاذ الصحافة والكثير لم يقرأ وانساق وراء البعض وغالبيتهم لا يعملون فى المؤسسات الصحفية.
كيف تقدم التطمينات للجماعة الصحفية؟
الهيئة بصدد توزيع مشروع القانون على جموع الصحفيين قبل إقراره للتعرف على مواده الفعلية وكثير من الاعتراضات التى تنال القانون غير موجودة به.
فيما يتعلق بالحريات ماذا عن الحبس الاحتياطي؟
لا يوجد نص بالحبس الاحتياطى والهيئة تطالب بإلغاء اى مواد فى القانون المصرى بحبس الصحفيين ولكن هناك إشكالية فهناك نصوص فى الدستور والقانون الجنائى وهذا يحتاج دراسة قانونية لحماية الصحفيين من هذه المواد.
لماذا لم ينص القانون على وجوب المد لسن 65 للصحفيين ؟
القانون يتضمن الإبقاء على الخبرات والكفاءات ولكن ليس مطلوبا أن يتم المد ما بعد الستين لمن لا يقدمون عملا وحتى لا نغلق الباب أمام الشباب والأجيال الجديدة والآن هناك كتاب تم المد لهم وهم فوق السبعين من العمر.
لماذا نص مشروع القانون على استقطاع 1% من إيرادات المؤسسة لصالح الهيئة الوطنية ؟
الهدف منه دعم صندوق الطوارئ بالهيئة وهو صندوق يخصص كل موارده للطوارئ ومصادر تمويله متنوعة تهدف إلى مساندة المؤسسات الصحفية، والهيئة تبذل كل جهد من اجل توفير الدعم المطلوب وفى الوقت المناسب بشهادة رؤساء مجالس الإدارات.
يبدو أن دور الهيئة فى المراقبة فقط وماذا عن التطوير؟
على مستوى المهنة القانون كلف الهيئة بأن تشرف على برامج تطوير المحتوى التحريرى بإجراءات عملية وبعد صدور القانون سيكون هناك مجلس تحرير فعال فى كل صحيفة لا يزيد عن 10 أعضاء ويسهم هذا المجلس فى تطويرالسياسة التحريرية والقانون يفصل تماما بين الإدارة والتحرير
ما ملامح حركة التغييرات المرتقبة؟
حركة التغييرات أمام الهيئات الجديدة بعد صدور القانون ستكون منضبطة وغير مزاجية ولا يمكن ترديد الكلام غير الدقيق عن أسماء ترسل فى خطابات مغلقة بل ستكون وفق التقييم عن الأداء والعمل فى هذه المؤسسات ومدى التزام قيادتها بتنفيذ الخطط والبرامج التى وضعتها.
بعد صدور القانون ينتهى عمل الهيئات الإعلامية ويتم من جديد إعادة تشكيلها ولا أحد يعلم من سيكون فى هذه الهيئات ومن مصلحة أعضاء الهيئات الحالية عدم صدور القانون حتى يستمروا 4 سنوات وانا منهم ولكن بعد صدور القانون ينتهى عمل الهيئات ويعاد تشكيل الهيئات من جديد وفقا لأسس وقواعد جديدة والهيئات الجديدة هى التى ستبحث ملف التغييرات وحجمه.
كيف يكون حكم الهيئة وهى جديدة وليست لديها الخبرات بالمؤسسات؟
الهيئة الوطنية للصحافة قامت خلال السنة الأخيرة بعمل تقييم أداء غير مسبوق للمؤسسات على مستوى الإدارة والتحرير وحتى بالنسبة لأداء المواقع الالكترونية ويشمل التقييم حجم التوزيع ونسب المرتجع والعدد المبيع من الصحيفة والأرقام تشمل الأرباح والخسائر والحملات الصحفية الناجحة والمشاكل التى واجهت رئيس التحرير والمحررين وتم الانتهاء من التقييم وتحليله ووضعه فى جداول وبالنسبة لمجلس الإدارة تم الوقوف على الموقف المالى قبل تسلم رئيس مجلس الإدارة المهمة والأرباح والخسائر والأنشطة المربحة والأنشطة الخاسرة ورؤيته وخطته وهذا تم أيضا الانتهاء منه على مستوى جميع المؤسسات وبالتالى توجد أرضية واضحة للهيئة الجديدة من خلالها تنطلق بأرقام ومعلومات غير مسبوقة عن واقع وظروف المؤسسات الصحفية.
هل تعتقد أن هذه المؤشرات كاشفة للأداء والتقييم ؟
هذه المؤشرات تحدد من هو الناجح الذى يجب أن يستمر ومن هو الذى أخطأ ويحتاج فرصة ثانية أو يكون البديل هو إسناد المهمة لقيادة جديدة تتولى العمل.
آن للأسرة الصحفية أن يكون لها قانون يتناسب مع الظروف الراهنة ونقابة الصحفيين هى الحصن الذى يدافع عن المهنة ودورها عظيم ولابد أن ندافع جميعا عن هذا الدور.فهى البيت الذى يحتوينا كلنا وهى نقابة لكل الصحفيين وليست نقابة للصحف القومية.
لماذا غاب التنسيق بين الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين؟
كل هيئة لها صلاحياتها والقانون تم إرساله إلى النقابة وإلى الهيئة لكننى كنت أنتظر من النقابة أن تتفهم الظروف الراهنة والتى تقتضى خطط إصلاح حقيقية للمؤسسات الصحفية وكنت أتصور وجود نظرة من النقابة لمشروع القانون وأن يتواصل بعض أعضاء مجلس النقابة مع الهيئة للوقوف على وجهة النظر ومعرفة التفاصيل والتى بالضرورة ستكون مقنعة لهم ولكن للأسف لم يحدث من مجلس النقابة هذا.
هل التواصل قائم مع النقابة الآن؟
مجلس النقابة اجتمع وناقش الموضوع واتخذ قرارات دون التشاور وهى قرارات أراها حماسية ومن هنا لا ضرورة للحديث عنها من جديد ورفضت استلام قرارات النقابة التى أرسلتها.
لماذا رفضت تسلم هذه القرارات ؟
لأنها قرارات كان من الأفضل أن تناقش معنا ونحن لا نقبل فى الهيئة الفرمانات.
ومع هذا قرارات النقابة ليست ملزمة ؟
أعرف ولكن احترام المؤسسات فكان من المهم أن تبقى القنوات مفتوحة ونتبادل الآراء وان يحضر مجلس النقابة أو عدد من أعضائه ونبحث الأمر فى اجتماعات مفيدة.
هل المبادرة بدعوة مجلس النقابة قائمة؟
للأسف الوقت مضى والقانون فى طريقه للصدور.
إلى أى مدى أنت راض عن القانون؟
نحن ننظر إلى مواد القانون بالعين المجردة والهيئة لديها خبرة كبيرة فى ظروف وأحوال المؤسسات القومية ونرى أن مشروع القانون سيعالج كثيرا من الأخطاء الموجودة وسيضع آلية لضبط الإيقاع وهو فى صالح الجماعة الصحفية وكل صحفى فى مؤسسته سيتحرك وفقا للوائح ونظم معروفة وهنا أسأل هل يعلم اى صحفى جداول المرتبات فى المؤسسات؟ كما يوجد بعض أعضاء مجالس الإدارات فى المؤسسات لا يعرف القرارات التى تصدر ونتلقى شكاوى بذلك سواء فى فترات سابقة أوفى الفترة الحالية.
هل القانون سيحد من صلاحيات رئيس مجلس الإدارة فى المؤسسات الصحفية؟
القانون يضمن لرؤساء مجالس الإدارات المشاركة فى اتخاذ القرار لتحصينه وانتهى زمن ان يدعو رئيس مجلس الإدارة الجمعية العمومية وهو الذى يضع جدول الأعمال ويحدد المناقشة ويحشد من يسانده.