أسامة هيكل فى حوار ل«الشروق»: قوانين تنظيم الصحافة والإعلام تهدد مصالح البعض.. ولست ضد الحرية

• مشروع الحكومة لم يتعامل مع كوارث فى المؤسسات القومية.. ورئيس مجلس الإدارة كان يتعامل أنه صاحب الأموال
• منحنا الهيئة الوطنية للإعلام سلطة غلق قنوات خاسرة.. وبقاؤنا فى الدائرة الحالية يهدد باختفاء الصحف خلال 3 أعوام
ينتظر مجلس النواب خلال أيام رد مجلس الدولة على القوانين الثلاثة المتعلقة بتنظيم الصحافة والإعلام التى وافق عليها البرلمان مؤخرا، وتنظم عمل الصحافة والإعلام الخاص والمملوك للدولة. ومع انتهاء البرلمان من مشروعات القوانين ظهرت بعض الأصوات المعارضة التى رأت أن القوانين قد تقلص من مساحات حرية الرأى والتعبير، وتهدد استمرارية الصحف القومية وتمهد الطريق لخصخصتها.
أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام فى مجلس النواب، التى ناقشت مشروعات القوانين على مدار نحو عام ونصف، يرد فى حواره مع «الشروق» على الانتقادت والملاحظات الموجهة للقوانين، مؤكدا عدم معاداته للصحافة التى يشدد على انتمائه إليها، معتبرا أن القوانين تساعد فى إنهاء الأزمات المالية والإدارية التى تواجه وسائل الإعلام، وأنها تحترم حرية الرأى والتعبير وفقا لنصوص الدستور، حسب تعبيره.
وإلى نص الحوار:
* ما تعليقك على ردود الفعل الغاضبة من مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام التى انتهى منها المجلس؟
وصلتنى نسخة الاثنين الماضى من ملاحظات نقابة الصحفيين، ومن الطبيعى أن يخاف البعض من أى شىء جديد، منذ أن وعيت على الصحافة وأنا أسمع وأقرأ أن أى قانون جديد يقال إنه مشبوه، لكن على من يقول ذلك ذكر أسبابه التى دفعته لهذا الوصف.
المشروعات كانت فى البداية قانونا موحدا، وضعته لجنة من 50 شخصا، وناقشته مع الحكومة، ونحن التزمنا بالشكل الرئيسى ولم نغير فيه، لكن وضعنا منهجا، وهذا أكثر قانون تم بحثه ومناقشته فى المجلس، واللجنة أجمعت على ضرورة تقسيمه إلى 3 قوانين، فالأفضل أن يكون لكل هيئة لها قانون خاص بها، لأن طبيعة عمل كل منها مختلفة عن الأخرى.
إذا تفكيك القوانين عن بعضها كان ضرورة، لأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الهيئة الضابطة لجميع وسائل الإعلام، وهو يتعامل مع المؤسسات وليس الأفراد، والهيئتان بحكم وظيفتهما تختصان بإدارة أموال الدولة فى الإعلام والصحافة المملوكين للدولة.
نحن أسسنا لفكرة الفصل بين القوانين والاستقلال فى الإدارة عن التحرير، فضلا عن المحاسبة، لا أقول إن الصحف القومية هدفها الربح لكن على الأقل يجب أن يكون هناك توازن فى الأمور، يضمن عدم إهدار المال، ومنع الإنفاق فى غير محله، والوضع القديم كان كوميديا، وتداخلت المصالح بين رئيس مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، فهو يدير فقط لكنه لا يحاسب نفسه، ونتيجة الوضع الخطأ أن أصبح هناك عوار فى إدارة بعض المؤسسات، وبعض هذه القضايا موجودة فى الرقابة الإدارية للتحقيق فيها.
الوضع القديم يسمح لرئيس مجلس الإدارة بالإدارة والإنفاق بتوافق الجمعية العمومية، هل يعلم البعض أن الجمعية العمومية لأكبر مؤسسة صحفية فى العالم العربى اعتمدت ميزانية 2013 منذ شهرين فقط، أنا لا أعادى المؤسسات الصحفية لكن أصلح الوضع الخطأ.
* إذًا لماذا يعتقد البعض أنك تعادى الصحافة والإعلام؟
لأن هذا القانون يهدد مصالح البعض، لكننا نرغب فى تحقيق فكرة الشفافية المطلقة، فلجأنا لفصل إلى 3 قوانين، وفصل الإدارة تماما عن التحرير، فرئيس مجلس الإدارة من الممكن أن يكون صحفيا أو غير صحفى وفى جميع الحالات يحاسب.
تركنا المجال ل6 معينين، والآخرون يختارهم رئيس مجلس الإدارة الذى تختاره الهيئة الوطنية للصحافة، والحساب للجمعية العمومية، هذا تغيير جوهرى أضافته اللجنة لم يكن موجودا فى مشروع القانون الموحد، فالمشروع الذى جاء من الحكومة لم يغير من الأمر شىء ولم يتعامل مع هذا الجزء فى القانون القديم، الذى أدى لكوارث فى المؤسسات القومية.
* هناك انتقادات أيضا للنص على رئاسة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الجمعية العمومية للمؤسسات القومية؟
هذا النص غير مخيف، ومن يعترض يخشى من التجربة، فالمحاسبة تخيف، وقد كانت صورية فى السابق فرئيس مجلس الإدارة يتعامل أنه صاحب الأموال، وهذا لا يعد إهانة، لأنهم درجوا على هذا، لكن النتيجة أننا فى 2018 نعتمد ميزانية 2013، فى مؤسسات تعتمد على الأموال التى توزعها وزارة المالية سنويا، ولا يفكر أحد فى تطويرها، لابد أن يسعى رئيس مجلس الإدارة لتنمية موارد المؤسسة.
* هل نحن فى أجواء تسمح للمؤسسات الصحفية بتنمية مواردها فى ظل ارتفاع أسعار الورق وانكماش عدد القراء؟
هناك أمور لم يلتفت إليها البعض فى القانون الجديد، تسمح بتنمية موارد المؤسسات الصحفية القومية، حيث نقلنا لجنة الورق من وزارة الإعلام للهيئة الوطنية للصحافة، ومن حق الهيئة نفسها إنشاء شركات أو مصنع ورق، لابد من التفكير بشكل مختلف، استمرارنا فى الدائرة الحالية سيخفى هذه الصحف بعد سنتين أو ثلاثة، ما نفعله لمصلحة المهنة فى المقام الأول، بتغيير نمط الإدارة.
رئيس مجلس الإدارة يكون مسئولا عن الإدارة، ولا يتولى رئاسة التحرير ويحاسب ماليا، ووظيفة الجمعية العمومة هى المحاسبة، ووضعنا نص أن تكون مدة عمله عاما يجدد مرة واحدة، ونحاول إعادة النظر فى هذا الأمر، فلا يجب أن نخسر رئيس مجلس إدارة حقق إنجازا هائلا فى مؤسسته، لكن ما أثار غضب الناس هو المحاسبة التى أثارت هؤلاء المسئولين والمستفيدين من هذه المناصب، ما العيب فى المحاسبة.
* لكن الجمعيات العمومية أيضا عليها انتقادات كثيرة لها لأن عددا كبيرا منها من خارج المؤسسة وليسوا صحفيين؟
نعم، هذا النص لمنع تضارب المصالح مع رئيس مجلس الإدارة ولمنع الشبهات، فرئيس الجمعية العمومية هو رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ومن الممكن أن يفوض نائبه أو أكبر الأعضاء سنا فى رئاسة الجمعية العمومية، ولابد أن يكون هناك خبراء لمناقشة مجلس الإدارة ماليا واقتصاديا.
* لكن النصوص أثارت مخاوف من الخصخصة وتقليص المؤسسات الصحفية.. ما تعليقك؟
هذا الأمر غير وارد، القضية أن هذا القانون ليس من مصالح أشخاص معينين، فبدأوا فى تخويف الناس منه.
* وكيف تتعامل قانون الهيئة الوطنية للإعلام مع مشاكل ماسبيرو؟
وضع الهيئة الوطنية للإعلام مختلف، فلم ننص على وجود جمعيات عمومية فى الإعلام المرئى والمسموع المملوك للدولة، لكن وضعنا نصوصا تمكن الهيئة الوطنية للإعلام من إنشاء شركات لتنمية الموارد، وسلطة غلق قنوات خاسرة لا يشاهدها الجمهور، وهذا لم يكن واضحا ولا منصوصا عليه فى القوانين من قبل.
أرغب فى الإشارة هنا إلى أن لجنة الثقافة والإعلام استطلعت رأى 8 جهات فى القانون، منها الهيئات الثلاث التى ألزمنا بها الدستور، ونقابتى الصحفيين والإعلاميين، وكانت نقابة الصحفيين آخر جهة أرسلت لنا ملاحظاتها وعطلتنا العام الماضى، وحديث أعضائها عن عدم أخذ رأيهم غير صحيح.
* ربما يكون القصد أن مشروع القانون فى شكله الحالى والتغيرات التى طرأت عليه لم تعرض عليهم؟
نحن لا نقدم تقريرا لأحد، فقط نأخذ رأيهم ونقدم تقريرنا للجلسة العامة، ولا يجوز أن نذهب لجهة ونسألها ما رأيكم فيما فعلناه، وإلا كل جهة تضع قانونها، من حسن الحظ أن معظم أفراد اللجنة صحفيون وإعلاميون.
* ما رأيك فى الملاحظات التى قدمتها لكم نقابة الصحفيين؟
سندرس الملاحظات الموضوعية، حيث تحدثت مع المستشار القانونى فى المجلس بشأن المطالبة بعقوبة على منع تقديم المعلومات، ورأينا أن هناك قانونا جديدا سيصدر لتقنين تداول المعلومات، أما عن مد مهلة فصل الصحفى إلى 90 يوما بدلا من 30، فيمكن أن نناقشها فى الجلسة العامة.
أنا معهم فى أن يشترط فى كل صحيفة طالبة النشاط أن يكون 70% من العاملين بها من أعضاء النقابة، نحن غيرنا ذلك فى الجلسة العامة إلى 50%، لكننى أوافق على اقتراحهم، لإعطاء فرص للمقيدين فى النقابة، وقفل باب القيد فى النقابة قليلا، لانتظام المهنة.
* ولماذا تم وضع مشروع القانون فى ملحق جدول الأعمال بشكل مفاجئ؟
بمجرد الانتهاء منه ومراجعته تم إلحاقه بجدول الأعمال، لأنه قانون مهم، وجاء بضغط من الشارع، بعد اتهامات لنا بالتلكؤ، ووجه رئيس المجلس تساؤلات لى بشأنه مرات عدة من فوق المنصة، وهذا سبَّب حرجا شخصيا لى، نحن استغرقنا وقتا لصياغة قانون من أجل اليوم والمستقبل، ولم أفرض رأيى فى شىء أبدا خلال مناقشات اللجنة.
* هل لديك مشكلة مع الحريات؟ هناك مواد فى مشروع القانون تعطى هذا الانطباع؟
هذا غير صحيح، مفهومنا لحرية الرأى والتعبير مختلف، الحقوق والواجبات واضحة جدا، وحقوق الجمهور والمجتمع أيضا، ليست لدينا مواد مطاطة، فمشروع القانون به 18 نصا فى الأحكام العامة عن حرية الصحافة والإعلام، من المادة 2 للمادة 16، فضلا عن مواد أخرى خاصة بالاعتداء على الصحفى والإعلامى لم تكن موجودة، حيث أعطى نوعا من الحصانة لهما، وهوجمنا فى القاعة أننا نميز الصحفيين عن المجتمع، ونعطى لهم امتيازات.
لدينا دستور نعمل فى إطاره مع فهم للمهنة، يحظر فرض الرقابة على الصحف ومصادرتها إلا فى زمن الحرب والتعبئة العامة هذا النص ليس من عندى، وعندما وصلنا مشروع القانون من الحكومة لم يتضمن تنظيم الإعلام الإلكترونى، وكان لابد أن نجتهد فى هذا الأمر خلال العامين الذى ناقشنا فيهما القانون الإعلام الإلكترونى، فاللجنة وضعت غالبية النصوص المتعلقة به.
المواقع الإلكترونية سبب المشكلة فى الإعلام المصرى، فبإمكانك قول أى شىء فى أى موقع دون أن يحاسبك أحد، بل إن هذه المواقع تنشر إعلانات وتأخذ من سوق الإعلانات المصرية دون رقابة، فحصيلة الإعلانات فى شهر رمضان هذا العام كانت أقل من العام الماضى ما لا يقل عن 20%، السوق بدأت تتحول إلى إلكترونية، لذا لا يمكن تجاهل هذا الوضع، نحن نضع قانونا للمستقبل، ولا توجد به جملة غير مدروسة، ومع ذلك سنناقش الملاحظات حال وجودها.
* قلت ليست لديك مصطلحات مطاطة، ماذا عن المادة 19 التى تنص على الحجب فى حالات نشر مواد كاذبة أو تحض على الكراهية والتعصب أوالعنف؟
يحظر على الصحيفة نشر أخبار كاذبة أو عنصرية أو تعضب أو كراهية، هذه المخالفات التى نص عليها الدستور، وجمعناها فى مادة واحدة، وشملت المادة حجب المدونات أو الصفحات الشخصية التى يتعدى عدد متابعيها 5000 شخص، وهذا الرقم حددناه من قواعد موقع «فيسبوك» نفسه. عندما يكتب شخص كلمة وهو فى بيته ويراها ويشاركها 5000 شخص فيصبح تأثيره أكبر من تأثير عدد كبير من الصحف الموجودة، إذا كان الشخص واسع الانتشار لابد أن يتحلى بالمسئولية.
* ولماذا لجأت للحجب قبل المحاسبة على الفعل نفسه؟
المادة تنص على الحجب مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية، وحتى الانتهاء من التحقيقات يتم الحجب، لكن كل القرارات قابلة للطعن أمام القضاء الإدارى.
* هل ترى أن الفوضى الإعلامية لا تزال موجودة أم أن الأزمات المالية قلصتها؟
الأزمات المالية ستزيد، لأن الوضع القائم يشوبه خلل مالى وإدارى، وتخلى عن الصحف الورقية لصالح المواقع، مع تخلى المشاهد عن الشاشة التقليدية والذهاب إلى يوتيوب، نمط الإعلام كله يتغير، والحل فى الضوابط التى وضعناها.