شهد المشهد السياسى مؤخرا حالة من الحراك ناجمة عن انشقاقات واستقالات لعدد من قيادات الأحزاب الكبرى ، وإعلانها الانضمام لأحزاب أخرى، إضافة إلى عملية الدمج بين الأحزاب، مما سيؤثر بشكل كبير على الثقل الحزبى والبرلمانى فى الفترة المقبلة ، وسيؤدى إلى إعادة ترسيم خريطة الأحزاب المصرية حسب القوى النسبية الجديدة لكل حزب. وعلمت الأهرام من مصادر مطلعة داخل حزب مستقبل وطن، إن الحزب يسعى لأن يكون صاحب الأغلبية المطلقة فى البرلمان من خلال ضم عدد كبير من النواب الحزبيين والمستقلين ، مشيرا إلى أن حضور النواب الإفطار الجماعى الذى سيعقده الحزب اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، للإعلان عن دمج جمعية »معا من أجل مصر»، مع الحزب بمثابة الإعلان عن انضمام النواب لحزب مستقبل وطن، وهو ما دفع عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار لتوجيه تحذير شديد اللهجة لنوابه فى حالة المشاركة فى إفطار مستقبل وطن مؤكدا أن من سيحضر الإفطار سيتم فصله من الحزب، خاصة بعد الأنباء التى ترددت عن انضمام أكثر من 40 نائبا من نواب المصريين الأحرار إلى حزب مستقبل وطن. وأشارت المصادر إلى أن علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار سابقا ، سينضم لحزب مستقبل وطن ، وسيتولى منصبا قياديا بالحزب، بعد أن تقدم باستقالته رسميًا من حزب المصريين الأحرار ، خاصة بعد الأنباء عن تولى حسام الخولى المرشح السابق لرئاسة الوفد للحزب منصب أمين عام مستقبل وطن. وعن إسقاط عضوية النائب فى حالة تقديم استقالته من الحزب الذى خاض الانتخابات من خلاله ، قال الدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ، إنه من الناحية العملية فإنه من المستحيل إسقاط عضوية النواب خاصة أن أكثر من ثلث الأعضاء سيغيرون صفتهم الحزبية وينضمون إلى أحزاب أخرى، حيث أن المادة 6 من قانون مجلس النواب تنص على أنه يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غَيَّر انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ وتسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
