بعد انهيار «ائتلاف دعم مصر»... البرلمان الجديد تسوده الخلافات الحزبية

القاهرة من منار عبد الفتاح: أدى انهيار «ائتلاف دعم مصر» البرلماني إلى الكثير من المخاوف من أن مجلس النواب الجديد المقرر أن ينعقد في مطلع العام سيكون ساحة للخلافات الحزبية وصراعات المصالح الخاصة لرجال الأعمال الذين يمولون أهم الأحزاب فيه، مثل المصريين الأحرار الذي حاز على (65 مقعدا) بزعامة نجيب ساويرس، وحزب مستقبل وطن (53 مقعدا) بزعامة احمد ابو هشيمة، وحزب الوفد (45 مقعدا) بزعامة السيد البدوي.
ودعا ائتلاف «دعم الدولة»، في بيان له، الأحزاب المنسحبة إلى إعادة النظر في موقفها والعودة مرة أخرى، محذرا من خطورة الموقف نظرا للتحديات الدستورية التي تواجه المجلس وتنذر بحله. وقال الائتلاف:»عقد النائب سامح سيف اليزل رئيس ائتلاف دعم مصر اجتماعا حضره عدد من أعضاء الائتلاف المستقلين وبعض رؤساء الأحزاب المشاركة فيه، للتفاهم حول بعض التطورات التي وقعت، وخطة العمل المستقبلية والتعديلات المقترحة في مشروع اللائحة الداخلية للائتلاف».
وأضاف البيان «أن النواب اتفقوا على أن الائتلاف ليس قيدا على أي من المشاركين فيه سواء من المستقلين أو أعضاء الأحزاب المنضمين له أو المشاركين فيه»، مشيرا إلى أن الانضمام للائتلاف لا يعني بأي حال من الأحوال التجرد من الهوية الحزبية للمشاركين فيه، كما حاول البعض الترويج له، ولكن الائتلاف يحترم كافة الأحزاب المشاركة ويحترم برامج هذه الأحزاب ولا يتدخل في المواقف الحزبية على الإطلاق.
وأعرب الائتلاف من خلال بيانه عن أسفه على انسحاب بعض الأحزاب التي أعلنت عن موقفها بشكل مفاجئ ودون إخطار، داعيا هذه الأحزاب لإعادة النظر في القرار الذي يأتي في توقيت غير مناسب لطبيعة المرحلة. وشدد الائتلاف، على أنه مستمر في مهمته التي نشأ من أجلها ويضمن الاستقلال الكامل لكل الهيئات البرلمانية للأحزاب المشاركة فيه، كما يؤكد أن للمستقلين الضمانات نفسها.
ومن جانبه، قال الدكتور ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل ل«القدس العربي»، «الخلافات التي تحدث بين الأحزاب متوقعة وخاصة ما يحدث مع ائتلاف دعم الدولة، لأن قائمة في حب مصر هبطت ب «البراشوت» على الحياة السياسية والحزبية المصرية، ولم تكن تمتلك من معطيات الحياة البرلمانية شيئا وتكونت من مجموعة شخصيات لا علاقة لهم بالعمل البرلماني او الحزبي او السياسي، وبالتالي أصبحت كالمولود المشوه الذي لا يمكن أن يعيش، وبالتالي فما يحدث نتيجة طبيعية لأن الاحزاب وجدت نفسها ستندمج في حزب جديد تحت اسم «دعم الدولة المصرية»، فمن غير المعقول أن تتنازل الأحزاب السياسية القائمة التي لها كتلة برلمانية عن كيانها من أجل عيون بعض الشخصيات الوافدة على الحياة الحزبية وهم مجموعة من الهواة، فهذه الخلافات طبيعية وتعتبر شهادة وفاة لقائمة في حب مصر».
وأضاف «أن الدستور نص على أن أي نائب يغير من انتمائه الحزبي تسقط عضويته بالمجلس ولكن بأغلبية الثلثين ومن الصعب الحصول على تلك النسبة، ولا بد من تعديل هذه النقطة في البرلمان المقبل، وبالتالي يستمر الدكتور عماد جاد في مجلس النواب كعضو خارج المصريين الأحرار إلى أن يتم النظر في عضويته».
وأوضح «أن شكل البرلمان المقبل سيكون برلمانا بلا خبرات برلمانية ومجموعة من الهواة سيطروا على المشهد بالكامل، وسيكون هناك تخبط شديد في واجباته التشريعية والرقابية، ومصر سوف تشهد اسوأ برلمان في تاريخها».
وبعد أن أعلن محمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن، انسحاب أعضاء حزبه في البرلمان من «ائتلاف دعم مصر»، معلنا دعمه للرئيس والدولة بالأفكار والتوجهات وليس من خلال الائتلافات والتحالفات.
وقال عبد الفتاح محمد، النائب البرلماني عن حزب مستقبل وطن، في تصريحات له، «إن حزبه لم يصدر حتى الآن قرارا نهائيا بالانسحاب من قائمة دعم مصر».
وأضاف «أن محمد بدران، رئيس الحزب، انسحب من الائتلاف دون أخذ رأينا، أو عرض المسألة علينا». واستبعد أن تؤدي هذه الأزمة إلى انشقاق الرافضين للانسحاب من ائتلاف دعم مصرعن حزب مستقبل وطن، قائلا: «نحن متمسكون بحزبنا» .
ومن جانبه، قال عادل عامر، النائب البرلماني عن حزب مستقبل وطن، إن معظم أعضاء حزبه يرفضون فكرة الانسحاب من الائتلاف، مضيفا «نحن كنا أحد الأعمدة الرئيسية بداخله». وأضاف « أن قرار بدران بالانسحاب من الاتئلاف ليس نهائيا، فالمفاوضات ما زالت مستمرة حتى الآن، وسيتم حسم موقفنا خلال ال48 ساعة المقبلة».
كما اعلن الدكتور عماد جاد، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار المستقيل، في تصريحات له، أنه تقدم باستقالته من المصريين الأحرار، بعد خلاف مع رئيس الهيئة البرلمانية في الحزب، علاء عابد، على خلفية ترشح الأول لمنصب وكيل مجلس النواب، بصفته الشخصية وليس صفته الحزبية. وأوضح «جاد» أنه أبلغ قيادات الحزب باستقالته، بعد استمرار «عابد» في التصريح بأن «جاد» ليس مرشح الحزب، مشيرا إلى أنه دخل مجلس النواب ليس لانضمامه لحزب المصريين الأحرار.
وأكد جاد أنه لم ينضم إلى حزب المصريين الأحرار، إلا بعد طلب شخصي من المهندس نجيب ساويرس، مؤسس الحزب. وأشار إلى أن زوجة علاء عابد، هي سبب الخلاف، قائلا «هو خلاف شخصي، هو زوج الإعلامية بسمة وهبة اللي معاها مشكلة مع قناة «تن»، والمشكلة أنها حولت برنامجها من مباشر إلى مسجل»، مؤكدا أن «عابد» خلط الأمور الشخصية بالأمور العامة. يذكر أن عماد جاد يشغل منصب رئيس مجلس إدارة قنوات «تن»، وشدد أنه لن يتراجع عن قرار انسحابه من البرلمان، حتى وإن كانت عواقبه إسقاط عضويته.
وردا على تصريحات الدكتورعماد جاد، وإعلان استقالته من الحزب على الهواء، قال علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية ل»المصريين الأحرار»، إن «جاد شخصية تتسم بالهدوء والرزانة، ولا يصح أن تخرج منه هذه التصريحات أو إعلان استقالته على الهواء بهذه الطريقة».
وأضاف عابد في تصريحات له «أن المصريين الأحرار حزب مؤسسي وله رئيس وأعضاء مكتب سياسي يتخذون القرارات»، لافتا إلى أن الحزب لم يحدد شخصية ممثل الحزب للترشح على وكالة مجلس النواب حتى الآن. وأكد أن النائب عماد جاد لم يعلن داخل الحزب نيته للترشح لوكالة المجلس حتى يتم دعمه أو رفض طلبه، وعلمت بالأمر من وسائل الإعلام، الأمر الذي دفعني للإعلان أنه ليس ممثلا للحزب في هذا الأمر. ونفى اتهامات جاد له بأنه يخلط الخلافات الشخصية في المعاملات الحزبية، ناصحا الأخير بالتراجع عن استقالته حتى لا يفصل من البرلمان.
وقال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، في تصريحات له، «إن انضمام أي عضو لائتلاف برلماني لا يسقط عضويته»، مؤكدًا أن الائتلاف تجمع وليس حزبا سياسيا، وفق القانون». وشدد العجاتي، على أن فصل الحزب لنائب لا يسقط عضويته، وإسقاط العضوية مبني على التغيير الإرادي للصفة الحزبية المنتخب على أساسها النائب. واستطرد أنه يشترط لإسقاط عضوية النائب في هذه الحالة، موافقة ثلثي الأعضاء على إسقاط العضوية أي ما يعادل 398 نائبا.
بينما قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، في تصريحات له، إن تقديم النائب عماد جاد استقالته من «حزب المصريين الأحرار»، يحقق بذلك سبب إسقاط عضويته من البرلمان وفقا لقوانين الانتخابات البرلمانية. وأكد أنه وفقا للائحة مجلس النواب القديمة فإن الأمر يتم طرحه على لجنة الشؤون التشريعية والدستورية للتحقيق في الأمر وطرح تقريرها على الجلسة العامة للمجلس.
وأشار إلى أن الحسم النهائي للأمر يكون بطرح الأمر للتصويت على النواب، على أن يكون القرار النهائي بموافقة ثلثي البرلمان سواء بالموافقة على إسقاط عضويته أو بقائه كعضو، وتابع قائلاً «جاد حتى الآن ما زال نائباً لأن اسقاط العضوية لا يحدث أتوماتيكياَ». وأوضح أن الامر يختلف إذا كان أمر ترك النائب الحزب ليس بإرادته سواء بإقالته من الحزب أو حل الحزب نفسه، ففي هذه الحالة لا يوجد سبب لإسقاط عضويته.