نصف الأمل

بالرغم من أنه لم يسفر عن حلول للعقبات التي تواجه المباحثات الفنية الرامية للتوصل إلي اتفاق مُرضِ حول سد النهضة كما كانت تأمل مصر، إلاَّ أن اجتماع اللجنة التساعية المصرية-السودانية-الإثيوبية في أديس أبابا الأسبوع الماضي انتهي باتفاق علي إجراءات جديدة لو تم الالتزام بها وبمقاصدها ولم يحدث التفاف عليها أو تفسيرها بصورة مخالفة للهدف منها فسوف تساعد كثيراً علي إنهاء الخلافات وتعطي الضوء الأخضر للمكتب الاستشاري الفرنسي لإعداد الدراستين اللتين ستحددان ما إذا كانت للسد أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية علي مصر والسودان،وستضعان أيضاً خيارات ملء بحيرة السد وتشغيله بعد أن تتفق الدول الثلاث علي بنود التقرير الاستهلالي الذي سيسير علي هديه المكتب في إعدادهما.كما أعاد وزراء الخارجية والري ومديرو المخابرات في الدول الثلاث تأكيد التزام حكوماتهم باتفاق إعلان المباديء الموقع بين زعماء البلدان الثلاثة في عام 2015 وينص ضمن التزامات أخري علي ألاَّ تعمل أي من الدول الثلاث علي إلحاق ضرر كبير بإحداها أو اثنتين منها وعلي أن تخفف هذا الضرر أو تنهيه إذا وقع بالفعل.
من أبرز ما اتفقوا عليه أن يتولي الرئيس الحالي للجنة التساعية،وهو وزير الخارجية الإثيوبي بحكم انعقاد أحدث اجتماعات اللجنة التساعية في عاصمة بلاده،بتزويد المكتب الاستشاري بالاستفسارات والملاحظات التي أبدتها الأطراف الثلاثة علي التقرير الاستهلالي الذي لم توافق عليه سوي مصر دون أن يعطيه أي تعليمات مع تأكيد أن ذلك جاء بمثابة استثناء وحيد للقواعد الإجرائية لعمل اللجنة في إجراء جماعي يشير إلي التوافق بدلاً من أن يقوم كل بلد بهذا الأمر علي حدة.وخلال ثلاثة أسابيع يقدم المكتب ردَّه علي تلك الاستفسارات والملاحظات لمناقشته في اجتماع ثلاثي بالقاهرة بحضور ممثل المكتب بعد أسبوع فقط من تلقي الرد كتابةً أي يومي 18 و19 يونيو المقبل فيما يبدو أنها مواعيد محددة لكسب الوقت وتعويض ما ضاع منه حيث كان من المفروض أن المكتب الإستشاري قد انتهي بالفعل من إجراء الدراستين خلال 11 شهراً من تاريخ توقيع اتفاق تكليفه بإعدادهما في ديسمبر 2016.
كما تضمن الاتفاق إنشاء مجموعة دراسات وبحوث علمية وطنية مستقلة من 15 عضواً بمعدل خمسة أعضاء لكل بلد للبحث في وسائل لتعزيز مستوي التفاهم والتعاون بين الدول الثلاث بخصوص سد النهضة تشمل وضع سيناريوهات مختلفة لقواعد ملء بحيرته وتشغيله وفقاً لمبدأ الاستفادة العادلة والرشيدة من مصادر المياه المشتركة مع الأخذ في الاعتبار كل الإجراءات المناسبة لمنع التسبب في حدوث ضرر جسيم.وستعقد هذه المجموعة تسعة اجتماعات كل منها يستغرق ثلاثة أيام علي أن تعرض خلال ثلاثة أشهر، أي بحلول 15 أغسطس،ما توصلت إليه علي وزراء الري لمناقشته ليعرضوه بدورهم علي اللجنة التساعية فيما يبدو أنها محاولة أخري للإسراع بإيجاد حلول غير تقليدية للخلافات التي عطلت عمل المكتب الاستشاري.
وزيادةً في الرغبة في توثيق التعاون أكثر ودعم الجهود الرامية لإنهاء الخلافات والوصول إلي اتفاق نهائي اتفق الوزراء علي عقد قمة ثلاثية مصرية-إثيوبية-سودانية دورية كل ستة أشهر بالتبادل في عواصم الدول الثلاث للحفاظ علي قوة الدفع الخاصة بمفاوضات سد النهضة وتوقيع اتفاقيات تعاون في مجالات أخري مختلفة تربط بين مصالحها بشكل أوثق وتذلل العقبات التي تعترض ذلك التعاون حالياً ومستقبلاً.كما اتفقوا علي إنشاء صندوق ثلاثي لتمويل مشروعات مشتركة في مجال البنية الأساسية ومشروعات تنموية داخل البلدان الثلاثة علي أن يجتمع مسئولون كبار من الدول الثلاث بالقاهرة يومي 3و4 يونيو المقبل لبحث واختيار أنسب شكل للصندوق.
ومن هذا المنطلق، وجه الرئيس السيسي الدعوة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لزيارة القاهرة،علماً بأن استقبال الزعيم الإثيوبي وزير الخارجية ورئيس جهاز المخابرات المصريين علي هامش اجتماع اللجنة التساعية كان له تأثير علي ما يبدو في كسر جمود المفاوضات والتوصل إلي الاتفاق الجديد، حيث أكد التزام حكومته الكامل بتعزيز وتطوير العلاقات مع مصر واستكمال بناء الثقة بما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.وكان قد أعلن خلال زيارته الخرطوم يوم الثالث من مايو أن سد النهضة لن يلحق ضرراً بمصر وأن اتفاق إعلان المبادئ سيساعد الدول الثلاث علي تقليل التأثيرات السلبية له، في الوقت الذي قال فيه الرئيس السوداني عمر البشير إن هناك التزاما قاطعا بألاَّ تتأثر حصص مصر من المياه بسبب إنشاء السد.
ومع أن الاتفاق الجديد قد حرَّك المياه الراكدة وأحيا الأمل في إمكانية التوصل إلي اتفاق نهائي يحافظ علي حقوق الجميع إلاَّ أنه ليس هناك ما يضمن ذلك لأنه مجرد اتفاق علي تنفيذ خطوات معينة وتحديد مواعيد لاجتماعات ودراسات قد تتم وتثمر، وقد تتأخر أوتتعطل وتفشل عند أي خلاف، مثلما حدث من قبل إما لتفسير أحد الأطراف بعض ما اتُّفق عليه بشكل مغاير للمقصود منه، أو للمماطلة في تنفيذ المتفق عليه، أو محاولة إقحام بنود جديدة لم يسبق الاتفاق عليها.ولننتظر لنري ما ستأتي به الأيام.
لمزيد من مقالات عطية عيسوى