طالبت مصر بتحديد موعد لعقد اجتماع جديد للجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة علي المستوي الوزاري في أسرع وقت، لإعطاء التوجيهات اللازمة للجنة فيما يتعلق باتخاذ القرار المناسب بشأن »التقرير الاستهلالي» الذي أصدره المكتب الاستشاري، والذي لم تتفق اللجنة عليه حتي الآن، وذلك لضمان المضي قدما في إعداد الدراسات وفقا للإطار الزمني المتفق عليه. وقال مصدر مسئول باللجنة الوطنية الثلاثية ان عدم اتفاق اللجنة علي تقرير المكتب الاستشاري الفرنسي هو السبب وراء عدم تحديد موعد للاجتماع الخامس عشر للجنة الفنية الثلاثية في العاصمة السودانية الخرطوم حتي الان ، والذي كان من المقرر عقده الشهر الماضي. وكشف المصدر أنه لم يتم التوافق حتي الآن مع السودان وإثيوبيا، لتحديد موعد الاجتماع لاستكمال باقي المناقشات بشأن النقاط العالقة، التي لم يتم التوصل لاتفاق حولها بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في الاجتماع الماضي بحضور المكتب الاستشاري، مشيرا إلي ان إضاعة الوقت ليس في صالح مصر مؤكدا حرص القاهرة علي إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة في أسرع وقت. وأشار المصدر إلي أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع القادم المقرر عقده في الخرطوم بمشاركة الفنيين ووزراء الري بالدول الثلاث؛ وضع أسس استرشادية لقواعد الملء والتخزين بما لا يؤثر علي معدلات تدفق المياه في مجري النيل الأزرق، فضلا عن عدم إلحاق الضرر بالسدود المقامة علي مجري النهر، أو نظم تشغيلها. وقالت المصادر ان هناك تعنتاً من الجانب الإثيوبي تجاه المقترحات المصرية بشأن الاتفاق علي فترة ملء بحيرة السد للتقليل من الاثار السلبية لإنخفاض حصة مصر السنوية من مياه النيل، والاتفاق علي آلية تشاور حول إدارة السد، ومراعاة حاجة مصر والسودان للمياه. وأضافت المصادر ان القاهرة تحاول التفاوض حول إيجاد آلية تقلل من الاثر الجسيم لتشغيل سد النهضة وفق الرؤية الاثيوبية، مشيرة إلي ان الجانب الاثيوبي يحاول الالتفاف حول الشروط المرجعية لإجراء الدراسات الفنية لإطالة أمدها حتي الانتهاء من إنشاء السد وبدء التشغيل بالمخالفة لإتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث بالعاصمة السودانية الخرطوم في مارس 2015.