التفاصيل الكاملة ل «الاجتماع الاستهلالي» لسد النهضة

يُعقد حاليًا في الخرطوم ولمدة 4 أيام، الاجتماع الثالث عشر للجنة الوطنية الثلاثية لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي، وذلك بمشاركة الفنيين والمختصين من الدول الثلاثة (مصر – السودان – إثيوبيا) وبحضور ممثلي المكاتب الاستشارية الفرنسية.
وناقشت الدول الثلاثة مسودة التقرير الاستهلالي للدراسات والمقدم من المكاتب الاستشارية الفرنسية، وعرضت الملاحظات عليه، ومن ثم سيقوم المكتب الاستشاري بوضعها في الاعتبار عند إعداد التقرير الاستهلالي النهائي.
وتعتبر المرحلة الحالية (المرحلة الاستهلالية) هي المرحلة التي يتم فيها تحديد الآلية التي يعمل بها المكاتب الاستشارية في إطار اتفاق الدول على الالتزام بالعرض الفني المقدم وكذلك الشروط المرجعية.
وأوصت اللجنة الدولية للخبراء والتي أوصت بأهمية أن تعد الدراسات بحيث تشمل على أهم شواغل الدول وكذلك سوف يقوم الاستشاري من خلال الدراسات بالإضافة لتقييم آثار السد، بتحديد أنسب آلية للملء والتشغيل وهو ما يتواءم مع أهم بنود أتفاق المبادئ الذي وقعه الرؤساء فى مارس 2015.
ووفقًا لمصادر مشاركة في الاجتماع، فإن التقرير الاستهلالي ألزم إثيوبيا بسعة تخزينية محددة، هي أقل من الموجودة حاليًا، وهو ما اعترض عليه الوفد الإثيوبي بشدة، كما أن التقرير أشار إلى تأثر مصر بفترة التخزين التي اعتمدتها إثيوبيا.
وأوضح أن الجانب المصري التزم الصمت أثناء عرض التقرير، بينما أبدى الوفد الإثيوبي استياء منه، وهو ما قد يعني أن التقرير الاستهلالي النهائي والمقرر صدوره في سبتمبر القادم قد يحمل بنودًا في صالح مصر.
وقال الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة الثلاثية لسد النهضة ل "المصريون"، إن "مصر ذهبت لحضور الاجتماع ولديها عدة تحفظات على ماتقوم به إثيوبيا، وكان في مقدمتها الهجوم الإعلامي غير المبرر من وسائل إعلام إثيوبية".
وأشار إلى أن "المفاوضين المصريين أوصلوا للإثيوبيين بكل الطرق أن مصر غير راضية على السعة التخزينية للسد والتي تلمح إثيوبيا بأنها ستكون أضعاف السعة التخزيينة الأولى، لافتًا إلى أن "ارتفاع سد النهضة وسعته التخزينية يجب أن يكون كما تم الاتفاق عليه في اتفاقية مارس 2013".
من جانبه، علق الدكتور ضياء القوصي، الخبير المائي على الاجتماعي بقوله: "من المفترض أن تعترض مصر على ماتقوم به إثيوبيا دون أن تنتظر تقرير، ومع ذلك إذا كان التقرير في مصلحة مصر، فلا يضرها شيء".
وأضاف القوصي ل "المصريون"، أن "مصر عليها عدم الاعتماد على نتائج التقرير سواء الاستهلالي البدائي أو النهائي، لأن الأوراق أمر لا يعني إثيوبيا كثيرًا، خصوصًا أنها وقعت على اتفاقيات مع مصر، ثم خالفت المتفق عليه".
وتبني إثيوبيا سد النهضة في منطقة يقطنها غالبية مسلمة، كما تفرض حراسة مشددة على السد، واستخدمت لأول مرة أسلحة ثقيلة، منذ تعرض السد لمحاولة تخريبية على يد جماعة معارضة، ومن المقرر أن يخصم هذا السد من نصيب مصر 10 مليار متر مكعب من المياه سنويًا.