يؤدى رئيس الجمهورية المنتخب الذى من المقرر ان تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات اسمه الاثنين المقبل اليمين الدستورية للمرة الاولى أمام مجلس النواب وفقا للمادة 144 من الدستور، فى سابقة أولى من نوعها فى تاريخ مجلس النواب الحالى، وذلك فى جلسة خاصة يعقدها المجلس عقب اعلان نتيجة الانتخابات . وكان الرئيس السيسي قد أدى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية في 8 يونيو 2014 عقب اعلان فوزه فى الانتخابات الرئاسية التى اجريت عقب وضع الدستور الحالى وذلك لعدم وجود برلمان فى ذلك الوقت والذى تم تشكيله وانعقاد اولى جلساته فى يناير عام 2016 . وقد نص الدستور فى مادته رقم 144من الدستور على أنه يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب، وهذا ما تم عقب اعلان فوز الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية السابقة . كما جاء فى المادة 140 من الدستور التي نصت علي « ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ..» وقد تضمن باب الاحكام الانتقالية فى المادة رقم 231 من الدستور تحديدا للفترة التى تبدأ عندها مدة الرئاسة ، والتى نصت على « تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخابات « . واوضح مصدر برلمانى انه وفقا لتلك المادة فإن مدة الرئاسة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي قد بدأت مع اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى 3 يونيو 2014 ، وعلى ذلك ووفقا للمادة 140 من الدستور والتى حددت فترة الرئاسة باربع سنوات تنتهى فى 3 يونيو 2018 .وبناء على ذلك فانه من المتوقع ان يؤدى الرئيس الجديد اليمين الدستورية للمرة الاولى امام مجلس النواب الحالى خلال الفترة منذ اعلان نتيجة الانتخابات والمقرر لها الاثنين المقبل الموافق 2 ابريل وحتى 2 يونيو المقبل . واوضح المصدر ان المادة 109 من لائحة مجلس النواب نصت على ان يعقد المجلس جلسة خاصة بعد اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ليؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، وبناء على ذلك فانه من المقرر ان يعقد المجلس جلسة خاصة لاداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.