بين 2014 و2018.. تعرف على إجراءات تنصيب الرئيس الجديد

بشكل شبه نهائي، أبرزت مؤشرات عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، تقدم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، على منافسه رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، بفارق كبير جدًا في عدد الأصوات، ما يشير إلى أنه الرئيس المقبل.
يرصد "مصراوي" الإجراءات الدستورية والقانونية التي تلزم لتنصيب السيسي رئيسًا للجمهورية، وأبرز اختلافاتها عن الانتخابات السابقة.
إجراءات تنصيب الرئيس
وفي هذا السياق، يقول الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن نتيجة الفرز لانتخابات رئاسة الجمهورية ستعلن يوم الإثنين المقبل، على أن يجري نشر النتيجة بالجريدة الرسمية، وكذلك جريدتي الأخبار والأهرام، بمجرد إعلانها بشكل رسمي.
وأكد أستاذ القانون الدستوري، لمصراوي، أن الرئيس سيؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وذلك وفقًا للمادة رقم 144 من الدستور.
وتنص المادة 144 من الدستور على أنه "يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
اختلاف حلف اليمين في الفترة الرئاسية الحالية عن انتخابات 2014
لم يكن حلف اليمين السابق من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فترة ولايته الأولى، أمام مجلس النواب، بل كان أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وذلك بسبب عدم وجود برلمان يمارس أعماله قبل الانتخابات الرئاسية.
وفقًا للشق الثاني من المادة رقم 144 من دستور مصر 2014، لا يعد حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية مخالفة، وذلك لأنه ينص على: "يكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب".
موعد حلف الرئيس لليمين
وفقا للدكتور صلاح فوزي، فإنه لا بد من حلف الرئيس لليمين قبل 7 يونيو المقبل، في أي وقت، شريطة أن يكون قبل بدء الولاية الثانية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد موعد محدد بعينه لحلف اليمين.
وأجريت الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام من يوم الإثنين الماضي، وحتى أمس الأربعاء، وبدأت عملية الفرز عقب غلق باب التصويت في العاشرة من مساء أمس، والتي شهدت تنافس بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى.
وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين في جداول انتخابات الرئاسة ولهم حق التصويت 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، ومن المقرر أن يدلوا بأصواتهم في اللجان العامة والبالغ عددها 367 لجنة، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 13 ألفا و706 لجنة انتخابية، أما المنظمات المحلية المتابعة للعملية الانتخابية فعددها 54 منظمة.