الرئيس القادم يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان لأول مرة منذ 2005

قالت مصادر برلمانية ل"صدى البلد"، أن الرئيس القادم سيؤدي اليمين الدستورية، أمام نواب الشعب المصرى بمقر البرلمان، وذلك لأول مرة منذ عام 2005، حيث من المرجح أن يكون ذلك فى رمضان المقبل، أى قبل 8 يونيو2018.
وأكدت المصادر على أن الدستور الدائم 71 نص على الاستفتاء على رئيس الجمهورية، ومن ثم أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، حتى تم تعديله فى 2005 بأن يتم اختيار رئيس الجمهورية بالإقتراع الحر المباشر، وأيضا بأداء اليمن الدستورية أمام البرلمان بغرفتيه، إلا أنه عقب قيام ثورة يناير سقط الدستور، وتم إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية فى 2012، فأصبح أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان غير متاح، ليتم إقرار مبدأ جديد متعلق بأن يكون أداء اليمين الدستورية للرئيس أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية فى حالة عدم وجود البرلمان.
وأضافت المصادر أن هذا المبدأ تم إقراره مع الرئيس المعزول محمد مرسى، وقام بأداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وأيضا الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، حيث لم تكن السلطة التشريعية قائمة إبان إختيارهم كرؤساء للجمهورية، إلا أن الأمر سيختلف هذه المرة، حيث أن السلطة التشريعية قائمة، وسيكون أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان، تطبيقا للنص الدستورى 144، حيث ستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 2005 والتى أدى فيها اليمين الدستورية الرئيس الأسبق حسنى مبارك للمرة الأخيرة أمام البرلمان.
فى السياق ذاته أكدت المصادر أن موعد أداء اليمين من المرجح أن يكون رمضان المقبل، أى أوائل شهر يونيو بالعام الميلادى، خاصة أن مدة الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى بدأت فى 8 يونيو2014، وتنتهى8 يونيو2018، ووفق الدستور لابد أن يكون أداء اليمين قبل نهاية الولاية الحالية.
يشارإلى أنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان فى منتصف شهر مايو المقبل، وينتهى منتصف يونيو المقبل.
فيما قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن نص المادة 144 من الدستور تنص على أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولي مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية :" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وأن أحترم الدستوروالقانون وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب".
وأضاف فوزى أن النص الدستورى متاح له التطبيق العملى وعلى أرض الواقع، حيث أن البرلمان قائم، ومن ثم أداء اليمين الدستورية يتم أمامه ولن يتم اللجوء للمحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن مدة الرئاسة الحالية ستبدأ 8 يونيو2018، ومن ثم ستكون هناك سلطة تقديرية للرئاسة والبرلمان في تحديد الموعد قبل 8 يونيو.
وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 وكان اليوم الأول والثاني شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.
وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.