للمرة الثانية بعد مرسي.. رئيس مصر المقبل يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية

أكد المستشار عبد العزيز سالمان، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية والمتحدث الرسمي باسمها، أنه وفقا للدستور الجديد، فإن الفائز بمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة سيؤدي اليمين الدستورية قبل توليه مهام منصبه أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
وأوضح سالمان في تصريح ل"بوابة الأهرام" أنه سواء حسمت الانتخابات في الجولة الأولى أو في الثانية، فإن البرلمان لن يكون قد تم انتخابه، وفي تلك الحالة سيؤدي الفائز بالمنصب اليمين أمام المحكمة الدستورية تنفيذا للدستور.
تجدر الإشارة إلى أن الدستور الجديد في مادته رقم 144 نص على "يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي عقب فوزه في انتخابات 2012 أدى اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا تنفيذا للإعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس العسكري في 17 يونيو 2012 في ثان أيام جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية وقتها والتي كانت بين مرسي والفريق أحمد شفيق وحسمت لصالح مرسي، بسبب حل مجلس الشعب ذي الغلبة الإخوانية وقتها.
وكان مرسي والإخوان وقتها قد اعترضوا على هذا الإعلان وثار جدل كبير حوله حتى رضخ مرسي في النهاية وأدى اليمين أمام المحكمة الدستورية ولكنه استبق يمين المحكمة الدستورية بأداء اليمين أمام الشعب في ميدان التحرير ثم أعقبه بحلف اليمين مرة أخرى بقاعة الاحتفالات الكبري في جامعة القاهرة أمام عدد من نواب مجلس شعب الإخوان المنحل" الذين أجلسهم مرسي في الصفوف الأولى بقاعة الاحتفال ظنا منه وقتها أنه بذلك يتحايل على مسألة حلف اليمين أمام المحكمة.