"أداء اليمين".. أول تحدي للرئيس محمد مرسي

في أول اختبار حقيقي للرئيس محمد مرسي.. يجد نفسه أمام خيارين فإما أن يقف في صف الميدان ويرفض أداء اليمين وفق نصوص الإعلان الدستوري أمام المحكمة الدستورية العليا، وإما أن ينضم الى الثوار في مطالبهم بحلف اليمين أمام مجلس الشعب أو مجلس الشورى.
يقول المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق والفقيه القانوني، أنه في حالة قيام الرئيس محمد مرسي بحلف اليمين أمام الدستورية العليا امتثالاً لبنود الإعلان الدستوري يصبح وقتها رئيس "ذليل" لا يحمي شعبه.
مضيفاً أنه بذلك يعطي لمن أصدر تلك "الفضيحة" المسماة بالإعلان الدستوري المكمل سلطة فوق سلطة الشعب المصري.
وفي الوقت الذي دعت فيه بعض القوى الثورية الى تأدية الرئيس اليمين أمام مجلس الشوري باعتباره الهيئة المتبقية في البلاد والتي جاءت عبر الانتخابات قال مكي إن على الرئيس مرسي أن يأخذ بأحد الحلين فإما أن يحلف اليمين أمام مجلس الشورى باعتباره هيئة شعبية منتخبة، موضحاً انه على الرغم من شرعية هذا الاقتراح إلا أنه يحتاج إلى النظر لحيثياته.
وفي سياق مخالف تقول المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الرئيس محمد مرسي سوف يفقد شرعيته في حالة رفضه القيام بحلف اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، حسبما نص الإعلان الدستوري، مضيفة أنه بذلك لا يتلزم بالقانون والدستور.
وشددت على أن مرسي أتى وفقاً لدولة قانون ووفقاً لقواعد دستورية أتت بها نفس الجهة التي أشرفت على انتخابه رئيسا للجمهورية، فمعنى رفضه لحلف اليمين امام الدستورية فذلك يمثل خرق صارخ للقانون، مما يفقده شرعيته منذ البداية.
أما المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، فيرى أنه من الواجب على رئيس الجمهورية أن يحلف اليمين أمام هيئة شرعيه شعبية تم انتخابها من قبل الشعب، مضيفاً أنه لا يجد بديلاً لمجلس الشعب الذي شارك في انتخابة ملايين المصريين مشيراً انه من الضروري أن يكون هناك ضغط من جانب الشعب على المجلس العسكري لإعادة مجلس الشعب المنتخب مره أخرى.
وأضاف الخضيري أنه من الممكن أن يؤدي الرئيس محمد مرسي اليمين أمام مجلس الشورى بصفة مؤقتة وذلك باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة بإرادة الشعب مستعجباً من إقرار الاعلان الدستوري بحلف مرسي اليمين أمام هيئة المحكمة الدستورية العليا، قائلاً إن الشعب لم يختار هؤلاء القضاة ليحلف الرئيس اليمين أمامهم فهم موظفين معينين في مناصبهم فقط.
وفي نفس السياق يقول أستاذ القانون الدولي الدكتور أحمد سلامة أن الرئيس القادم يجوز له أن يحلف اليمين أمام مجلس الشورى باعتباره البديل الشرعي لمجلس الشعب، مشيراً الى أن مجلس الشورى حالياً هو المجلس الموجود دستورياً وهو الكيان الوحيد المنتخب من قبل الشعب ويمثله مشدداً على عدم جواز أداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا لما فيها من استخفاف بالمواطنين حيث أنها هيئه غير منتخبة من قبل الشعب المصري.
أما الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري، فيقول أن على الرئيس مرسي أن لا يخضع لضغوط جهات معينة وأن يعمل وفقاً للإعلان الدستوري المكمل بأن يحلف اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية.
وأكد نصار أنه منذ إعلان فوز مرسي بالانتخابات الرئاسية لم يعد يملك العسكري أن يجري تعديلاً على الإعلان الدستوري المكمل أو نصوصه، فالأمر كله يعود الآن الى الرئيس المنتخب وهو الدكتور محمد مرسي شرط أن يؤدي اليمين الدستورية وفقاً للإعلان الدستوري.