مصدران بالدستورية العليا: يجوز أن يؤدي السيسي اليمين خارج مقر المحكمة في حالة الضرورة القصوى

أكد مصدران مسئولان بالمحكمة الدستورية العليا، أنه يجوز في حالة الضرورة القصوى أن يحلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية عقب إعلان فوزه رسميًا، أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ولكن خارج مقر المحكمة.
وأوضح المصدران في تصريح ل"بوابة الأهرام" أن المستقر عليه حتى الآن أن السيسي سيؤدي اليمين بمقر المحكمة مثلما تم مع الرئيس المعزول محمد مرسي والرئيس المؤقت عدلي منصور طالما لا يوجد ما يمنع أو يهدد حضور الرئيس للمحكمة، وأن هذا ما ستصر عليه المحكمة.
وقال المصدران إنه لو ورد للمحكمة ما يفيد خطورة حضور السيسي لمقر المحكمة فإن الجمعية العامة ستبحث الأمر وهي صاحبة الولاية في تقدير الأمر وإذا ارتأت فعلا وجود خطر فإنه لا مانع من انعقاد الجمعية العامة في مقر آخر تختاره ويتم تأمينه جيدًا.
وأشار المصدران إلى أن الدستور والقانون نصا على تأدية الفائز بالرئاسة اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية في حالة غياب البرلمان، ولكن لم يشترطا أن يكون ذلك في مقر المحكمة، ولكن العرف الدستوري المتعارف عليه أن الرئيس يحلف بمقر البرلمان وكذلك بمقر المحكمة ولكن في حالة وجود مانع فلا ضرر ولا مخالفة دستورية من الحلف خارج مقر المحكمة.
تجدر الإشارة إلى أن الدستور الجديد في مادته رقم 144 نص على "يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية.. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب".
وكان الرئيس المعزول محمد مرسي عقب فوزه في انتخابات 2012 قد أدى اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا تنفيذًا للإعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس العسكري في 17 يونيو 2012 في ثان أيام جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية وقتها والتي كانت بين مرسي والفريق أحمد شفيق وحسمت لصالح مرسي، بسبب حل مجلس الشعب ذي الغلبة الإخوانية وقتها.
كما أن الرئيس عدلي منصور عقب تكليفه برئاسة البلاد مؤقتًا أدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في 4 يوليو الماضي.