بتاريخ 13 فبراير 2016 ألقي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أول خطاب رئاسي له أمام مجلس النواب، وهو أيضاً أول خطاب رئاسي تحت قبة مجلس النواب الذي بدأ فصله التشريعي الأول في يناير 2016، وخلال ذلك الخطاب أعلن الرئيس السيسي انتقال السلطة التشريعية إلي البرلمان، وقال الرئيس: »معا سنمضي قدما في المسيرة نحو بناء الدول الديمقراطية المدنية القائمة علي العدل، تعالوا بنا معا نبني الوطن، أمامنا فرصة لبناء الوطن وسنبنيه بعون الله». وجرت العادة علي أن يقوم رئيس الجمهورية بإلقاء خطاب أمام البرلمان وكان يعرف قبل ثورة 30يونيو 2013 بالاجتماع المشترك، حيث كان يجتمع نواب ورئيسا مجلسي الشعب والشوري قبل تعديل الدستور المصري في 2013 وإلغاء مجلس الشوري، وتحديث مسمي مجلس الشعب إلي مجلس النواب. ومن المتوقع أن يشهد دور الانعقاد الثالث خطابين لرئيس الجمهورية.. الأول سيكون للرئيس السيسي في مستهل دور الانعقاد، والثاني لرئيس الجمهورية المنتخب بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة في مايو 2018. كما يشهد مجلس النواب لأول مرة في تاريخه تفعيل سلطته في تمثيل الشعب المصري، وأداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية عقب انتخابه أمام المجلس، وهي أيضاً المرة الأولي لأداء رئيس القسم أمام البرلمان المصري منذ ثورة يناير 2011، حيث تنص المادة 144 من الدستور علي: »يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولي مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية »أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً علي النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب». وجدير بالذكر أن الرئيس السيسي عند انتخابه رئيساً للجمهورية في 2014 أدي اليمين الرئاسية أمام المحكمة الدستورية العليا، بسبب عدم انتخاب مجلس النواب وتشكيله في وقتها.
