قانوناً ..هل يصح أن يقسم رئيس الجمهورية اليمين أمام ثلثي مجلس الشعب ؟!

بعدما مررنا بأهم خطوة وهى اختيار أول رئيس جمهورية مدنى .. أنتقل الحديث الآن لإصرار الدكتور محمد مرسى على حلف اليمين امام مجلس الشعب الصادر قرار بحله من الدستورية العليا ..خاصة بعد التصريحات التى ادلى بها النائب ناصر عباس امين سر لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب المنحل وعضو حزب الحجرية والعدالة من ان الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يقومان حاليا بالتفاوض مع المجلس العسكرى من أجل قصر منطوق حكم الدستورية العليا علي حل ثلث المقاعد الفردية فقط للاحزاب بدون المستقلين لضمان بقاء الثلثين وعودة مجلس الشعب للانعقاد بهدف تمكين الرئيس من حلف اليمين امام البرلمان ..
شيخ المحامين الاستاذ رجائى عطية علق علي جواز ذلك قانوناً وقال لبوابة الشباب : مصر فيها وطنيون كثيرون لن يسمحوا بهذه المهزلة فمجلس الشعب أصبح منحلاً ولن يعود مرة اخرى فاى شخص يستطيع ان يرفع دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى ببطلان مجلس الشعب وسيكسبها فهم يرددون مثل هذا الكلام كوسيلة ضغط ليس أكثر .
ومن ناحية أخري ، بدأ الدكتور محمد مرسى، الرئيس المنتخب، مشاورات تشكيل حكومته الأولى، بعد يوم من إعلان فوزه، فى أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير. وبدأ مرسى جدول أعماله اليوم الاثنين، بالتوجه إلى وزارة الدفاع لحضور اجتماع مع المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، فإن مشاورات جرت بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى للاتفاق على اقتسام السلطة. ونشر الوكالة فى تقريرها، تأكيدات عصام حداد، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين أن مرسى وقيادات الجماعة يجرون محادثات مع العسكرى لإعادة البرلمان مرة أخرى، مشيراً إلى أن الإخوان تأمل فى السماح بعودة "جزئية" للبرلمان.
وفى نفس السياق ، ستنظر محكمة القضاء الإدارى غدا ثلاث دعاوى قضائية مقامة من كل من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والنائب عصام سلطان والمحامى نزار غراب وتطالب جميعها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب ومنع النواب من دخول البرلمان.
ويستند أصحاب الدعاوى الثلاثة فى طلبهم إلى صور رسمية من القضيتين المقامتين باختصام المحكمة الدستورية من كل من النائب محمد العمدة وأنور صبح الذى صدر لصالحه حكم بحل البرلمان، وأكدت الدعاوى انعدام حكم الدستورية لخروجه عن اختصاص المحكمة وانعدام قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأنه لا يستند إلى نص دستورى يتيح ذلك.
وبعيداً عما سبق ، فإن مراسم تنصيب الرئيس هذه المرة تختلف عن سابقاتها من المراسم وذلك لغياب مجلس الشعب عن الساحة السياسية بموجب حكم المحكمة الدستورية الذى نص على حله .
وحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط فهناك احتمالية لوضع تقليد جديد فى تنصيب الرئيس هذه المرة حيث أن تنصيبه يأتى فى مرحلة فارقة وحاسمة من تاريخ مصر ..مرحلة مثلت المشوار الأخير من الانتقال السلمى للسلطة ووضعت النهاية للمرحلة الانتقالية التى اطلع الجيش بكل أعبائها .
وكما اختلفت انتخابات رئاسة الجمهورية هذه المرة اختلافا تامًا عن جميع جولات الانتخابات الرئاسية السابقة التى شهدتها مصر منذ ثورة 23 يوليو 1952 ، فإن مراسم التنصيب ستكون بالطبع مواكبة لهذا الاختلاف .
وبحسب التوقعات فإن التقليد الجديد المتوقع وضعه لتنصيب الرئيس لن يخرج كثيرًا عن المألوف إلا فى المكان الذى سيتم الاحتفال فيه بمراسم التنصيب ، فمراسم تنصيب الرئيس فى السابق كانت تبدأ منذ لحظة دخول سيارته ساحة مجلس الشعب على أصوات عزف السلام الجمهورى والموسيقات العسكرية و21 طلقة فى الهواء ، ويكون فى استقباله رئيسا مجلسى الشعب والشورى والأمينان العامان للمجلسين ، ثم يقوم الرئيس المنتخب بمصافحة رؤساء الهيئات البرلمانية ويتوجه عقب ذلك لاستراحة رئيس الجمهورية المخصصة لضيافته بصحبة رؤساء المجلسين ورئيس الوزراء فيما يذهب الجميع لاماكنهم المخصصة داخل القاعة الرئيسية ليبدأ رئيس مجلس الشعب بافتتاح الجلسة وربما يقوم بإلقاء خطاب للشعب ثم يدعو الرئيس الجديد لأداء اليمين الدستورية وبهذا تكون مراسم تنصيب الرئيس قد انتهت ويبدأ الرئيس الجديد فى ممارسه عمله كرئيس للجمهورية.
وجرت العادة ان يتولى الرئيس الجديد مهام منصبه بعد أداء اليمين الدستورية امام مجلس الشعب طبقًا للمادة 30 من الاعلان الدستورى والتى حددت ايضا اليمين الدستورية التى يحلفها الرئيس المنتخب ، وقسم الرئيس أمام أعضاء مجلس الشعب هو رمز لتعهده أمام من اختارهم الشعب ليمثلوه باحترام الدستور والقانون والحفاظ على النظام الجمهورى .
ونص اليمين الدستورية التى يؤديها رئيس الجمهورية قبل أن يباشر مهام منصبه يقول "أقسم بالله العظيم أن احافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن احافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
ومراسم استقبال مجلس الشعب للرئيس المنتخب اختلفت باختلاف الرؤساء السابقين بدءًا من طبيعة الموكب الذى يستقله ولحظة استقباله ودخوله قاعة البرلمان لتأدية القسم الجمهورى حيث كان الرئيس جمال عبدالناصر يدخل بسيارة مكشوفة ، فيما كان الرئيس السادات يدخل بسيارة مغلقة فى موكب من الحراسة الشخصية ، وكذلك الرئيس السابق مبارك.
أقرأ أيضاً :
هل سيحلف مرسي اليمين أمام المحكمة الدستورية التى يرفض أحكامها ؟!