على مدار الستين عاماً الماضية توالى على رئاسة مصر 4 رؤساء عسكريين، أدى كل منهم اليمين الدستورية "بأن يحترم دستور البلاد وأن يحافظ على استقلالها وسلامة أراضيها" إما أمام "مجلس قيادة الثورة"، أو مجلس الأمة "مجلس الشعب حاليا"، ولأن الدساتير تنص علي أن يكون حلف اليمين بالنسبة للملك أو رئيس الجمهورية أمام أعضاء البرلمان، فالأمر يختلف إذا غابت السلطة التشريعية سواء بالحل أو لأي سبب آخر، فعلى السلطات أن تحدد الموقع الذي يحلف فيه الحاكم اليمين. بعد قيام ثورة يوليو 1952، تم إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953 وإلغاء الملكية، واختار الضباط الأحرار محمد نجيب رئيسا للجمهورية، الذي لم يستمر سوى فترة قليلة من (يونيه 1953 - نوفمبر 1954)، وقام محمد نجيب وقتها بالقسم على الولاء للجمهورية في الفناء الداخلي للقصر الجمهوري أمام الضباط الأحرار. وكان محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر العربية يؤدي اليمين الدستورية، وقال نجيب فى كتابه «كنت رئيسا لمصر»: «فى 23 يونيو (1953) أقسمت اليمين أمام الوزراء ومجلس قيادة الثورة كرئيس للجمهورية، وخرجت إلى شرفة قصر عابدين، لأشهد الاحتفال الذى أقيم بهذه المناسبة". أضاف نجيب في كتابه: "فى هذا الاحتفال أمسك عبد الناصر بالميكروفون وطلب من الجماهير التى احتشدت أمام القصر أن تردد وراءه يمين الولاء والمبايعة لى، ثم ردد القسم والجماهير تردد وراءه: «اللهم إنا نشهدك وأنت السميع العليم أننا قد بايعنا اللواء أركان حرب محمد نجيب قائدا للثورة، ورئيسا لجمهورية مصر، كما أننا نقسم أن نحمى الجمهورية، بكل ما نملك من قوة وعزم، وأن نحرر الوطن بأرواحنا وأموالنا، وأن يكون شعارنا دائما، الاتحاد والنظام والعمل والله على ما نقول شهيد والله أكبر وتحيا الجمهورية والله أكبر والعزة لمصر"، ثم توجه الرئيس نجيب بعد ذلك إلى دار الإذاعة لإلقاء خطاب على الشعب المصرى بمناسبة توليه منصب رئيس الجمهورية. فى 17 أبريل 1954 تولى جمال عبد الناصر رئاسة مجلس الوزراء واقتصر محمد نجيب على رئاسة الجمهورية، وقرر مجلس قيادة الثورة في 14 نوفمبر 1954 إعفاء محمد نجيب من جميع مناصبه على أن يبقى منصب رئيس الجمهورية شاغراً، وأن يستمر مجلس قيادة الثورة في تولى كافة سلطاته بقيادة جمال عبد الناصر. وفى 24 يونيه 1956 انتخب جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية بالاستفتاء الشعبي وفقاً لدستور 16 يناير 1956 أول دستور للثورة، واستمر عبد الناصر ثاني رئيس جمهورية لمصر في الحكم من 1956 إلي وفاته سنه 1970، وقام بأداء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (مجلس الشعب حالياً). وخطب عبدالناصر يوم 25 يونيو فى حفل تكريمه بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية بنادى الضباط قائلا: «فى هذا اليوم الذى أعلن فيه شعب مصر للعالمين أنه قد آلى على نفسه أن يسير قدما فى زحفه المقدس فى سبيل حريته وفى سبيل حياته، فى هذا اليوم الذى تقابله مصر لأول مرة فى تاريخها، فلأول مرة يجرى الاستفتاء على الدستور فى مصر، ولأول مرة يجرى الاستفتاء فى مصر على الرئاسة لأحد أبناء مصر". وبعد وفاة عبد الناصر إثر أزمة قلبية في سبتمبر 1970، وافق مجلس الأمة على ترشيح محمد أنور السادات كثالث رئيس للجمهورية خلفا له، وقام السادات بأداء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في 7 أكتوبر عام 1970، قائلا: "أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". أما بالنسبة للرئيس السابق محمد حسني مبارك رابع رئيس جمهورية لمصر، تولي الحكم من 14 أكتوبر 1981، حتى أجبر على التنحي في 11 فبراير 2011، بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في 6 أكتوبر 1981، وتولى مبارك الرئاسة باستفتاء شعبي بعد ترشيح مجلس الشعب له عندما كان صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت الرئيس المؤقت لمصر بعد اغتيال السادات. وفي 14 أكتوبر 1981 حلف مبارك اليمين الدستورية الأولي أمام مجلس الشعب، وقال مبارك فى كلمته أمام البرلمان بعد أداء اليمين الدستورية "تعالوا نوحد كلمتنا ونضم صفوفنا ولنبنى مصر بالحب والأمل والعمل، بالدم والعرق والصلابة والصمود سنعطى الحياة لكل مبادئ القائد الراحل أنور السادات، المسئولية مسئوليتنا جميعا لا فرق بين كبير وصغير أو مسلم أو مسيحى أو مؤيد ومعارض". وأعيد الاستفتاء على مبارك رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثانية في 5 أكتوبر 1987 ، ثم 1993 لفترة رئاسية ثالثة، لفترة رئاسية رابعة سبتمبر 1999، كما تم انتخابه لفترة ولاية جديدة عام 2005، وأدي اليمين الدستورية لتك الفترات أمام مجلس الشعب. أما بالنسبة للدكتور محمد مرسي وهو أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، فبعدما اكتنف الغموض الجهة التي سيؤدي أمامها اليمين الدستورية، لتمسك أنصاره بأداء اليمين أمام مجلس الشعب، رغم أن الإعلان الدستورى المكمل أعلنها صراحة "لا يمين سوى أمام المحكمة الدستورية"، لصدور حكم بحل البرلمان، فإنه بات فى حكم المؤكد أن أول رئيس مدنى منتخب شهدته مصر، منذ "الفراعنة" سيقف يوم السبت الساعة 12 ظهرًا أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ليبدأ رئاسته ب"أقسم بالله العظيم"، وفى مساء ذات اليوم تقام له احتفالية التنصيب الرسمى، ويسلمه المجلس العسكرى مقاليد الحكم.. ثم يرحل "العسكر" ويجلس "المدنى" على كرسى رئاسة مصر، خلفا ل"السجين مبارك".
