مصر ودساتير ما بعد الثورة

شهدت مصر تعديلات متعددة فيما يخص النظم الدستورية والنظم القانونية والمؤسسات الحاكمة فى الدولة وهو وضع يحدث عادة إبان الثورات التى تشهدها البلاد.
فعند قيام ثوره 23يوليو1952 وقبل قيام الجمهورية كان المطبق هو دستور1923ثم أعلنت الحكومة سقوطه فى ديسمبر 1952، وفى 13يناير 1953تشكلت لجنة من خمسين عضوًا لوضع دستور جديدٍ يتفق وأهداف الثورة وقد وضعت إحدى اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة الخمسين تقريرًا فيما بعد رأت فيه أفضلية النظام الجمهورى عن النظام الملكى.
وفى 10فبراير1953يصدر إعلان نظام دستورى مؤقت للبلاد وفى 18يونيه 1953يصر قرار موقع من رئيس وأعضاء مجاس قياده التورة بإلغاء النظام الملكى وإعلان الجمهورى يتولاه محمد نجيب رئيسًا للجمهورية وأن يستمر هذا النظام طوال الفترة الانتقالية ثم تكون للشعب الكلمة الأخيرة فى اختيار شخص الرئيس عند إقرار الدستور الجديد.
وفى 16 يناير 1956يعلن عبد الناصر مشروعَ الدستور الجديد فى خطاب عام فى ميدان عابدين كخطوة جديدة من خطوات كفاح الشعب المصرى وحدد الدستور يوم 23يونيه 1956لاستفتاء الشعب على الدستور وعلى رئاسة الجمهورية.
وبناءً على النظام الجمهورى الجديد ألغى مجلس قيادة الثورة وألغى منصب رئيس مجلس الوزراء.
فدستور 1956يأخذ بالنظام الرئاسى الذي يتولى فيه رئيس الجمهورية المسئولية التنفيذية كاملة يعاونه فيها عدد من الوزراء.
وفى أول فبراير 1958تعلن مصر وسوريا الوحدة بينهما ويجرى على ذلك استفتاء شعبى تعطى نتيجته مؤشرًا للزعامة الحقيقية لعبد الناصر كرمز للأمة العربية ورئيس لدولة الوحدة وتتم مبايعته على الرئاسة فى دمشق أمام قبر صلاح الدين ويتم صدور دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة 1958، لكن المؤامرات الخارجية والدسائس تؤدى إلى إفشال الوحدة بعد ثلاث سنوات ونصف من قيامها.
وفى 27سبتمبر 1962يصدر إعلان دستورى لتنظيم أجهزة الحكومة يتشكل بمقتضاه مجلس للرئاسة يرأسه رئيس الجمهورية وعضوية تسعة أعضاء تم تقليصهم إلى سبعة ويكون مهمته وضع السياسة العامة ومراقبة تطبيقها ومجلس آخر هو المجلس التنفيذى يضم الوزراء.
وفى مارس 1964يصدر دستور جديد للبلاد ويعلن عن أنه دستور مؤقت لحين إصدار دستور دائم فيما بعد مؤسس على تبتى النظام الاشتراكى الديمقراطى وبموجبه يتم إلغاء مجلس الرئاسة ثم تصدم الجماهير المصرية والعربية بالوفاة المفاجئة لعبد الناصر فى 28 سبتمبر 1970 نتيجة لأزمة قلبية.
ويتولى رئاسة الجمهورية نائبه أنور السادات طبقًا للمادة 110 من دستور 1964ليصبح رئيسًا مؤقتًا للبلاد ثم يرشحه مجلس الأمة ويجرى عليه استفتاء شعبى طبقًا للمادة 122من نفس الدستور ويتولى مقاليد الرئاسة فى 17-10-1970ويمكن القول إن هذه هى المرة الأولى التى يتم تولى السلطة بطريقة شرعية طبقًا لنظام دستورى موضوع مسبقًا.
وبعد عام من توليه يعرض أنور السادات على الشعب الدستور الدائم للبلا وفى سبتمبر 1971الذى يعيد لمصر اسمها فتصبح جمهورية مصر العربية بدلاً من الجمهورية العربية المتحدة.
وجدير بالذكر اشتمال دستور 1971على عدد من الايجابيات والتى تظهر باحتفائه بالحرية عبر النصوص العديدة التى كرست لها والتى لا مقابل لبعضها فى الدساتير السالفة وساند هذه النصوص وحض على مكانتها الباب الرابع من الدستور والمعنون بسيادة القانون.
وبعد موته مغتالاً فى 6أكتوبر 1981 يتم ترشيح نائبه حسنى مبارك طبقًا لدستور1971عن طريق مجلس الشعب للاستفتاء الشعبى كرئيس للجمهورية ويتولى مقاليد الأمور فى 14 أكتوبر 1981 حتى تنحيته عصر الجمعة 11فبراير 2011
أى أن الحياة الدستورية فى مصر قبل ثورة يناير شهدت خمسة دساتير وإعلانين دستوريين عمل بها فى فترة أقل من العشرين عامًا.
وبقيام ثوره يناير وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد الأمور بدأت البلاد تخطو نحو الأمام لصياغة مستقبلها وخرجت أعداد غفيرة من الشعب المصرى لتدلى برأيها فى التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها فى 19 مارس 2011بغض النظر عن الانتقادات التى وجهت إليها.
ثم خرجت الجماهير العريضة ثانية لتحدد مصيرها غداة إدلائها بأصواتها فى الانتخابات البرلمانية بغرفتيها الشعب والشورى.
وها نحن نعيش هذه الآونة جدلاً حادًا بخصوص الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لذا لابد أن نؤكد أن الإصلاح وفى مقدمته الدستورى والسياسى هو تعبير عن رغبة شعبية مصرية أصيلة أدركت أن هذا الإصلاح هو المقدمة لحل المشكلات التى نعانى منها والتى تفاقمت حدتها وخطورتها ويبقى المطلب متمثلاً فى دستور يوكد الفصل بين السلطات وإلغاء كافة الصور الاستثنائية للقضاء وعدم فرض حالة الطوارئ إلا فى حالة الحرب الفعلية والتأكيد على حرية الرأى وإلغاء كافة أوجه التعدى على هذه الحرية وحق التظاهر السلمى للتعبير عن الرأى بأسلوب حضارى منظم.
Prince.moby12@yahoo.com