ساعات معدوده تفصلنا عن أول اختبار حقيقى لتطبيق الديمقراطيه فى بلادنا ,بل قد يكون الاختبار الاول بالفعل لدى كثير من أفراد الشعب ممن قاطعوا الحياه السياسيه برمتها لثفتهم بأن اختيارهم بالايجاب او السلب لن يؤثر فى مجرى الحياه السياسيه السابقه فقد تكفل النظام السابق رحمه الله بتوفير عنائنا وجهدنا من الوقوع تحت وطأة الاخنيار بين هذا او ذاك .. ولكن ها نحن بعد ان اطلقنا صرخة الحريه من أعماقنا نعود لنخير لا نسير كما اعتدنا ,ولاننا لم نكن معتادين على الوقوع فى مثل هذا الاختيار فتجدنا مشتتين وغير مهيئين لتحديد البدايه الامثل لطريق اخترناه نحن من قبل ..فخطوة الدستور تلك هى ماينطبق عليها حكمة (طريق الالف ميل يبدأ بخطوه )وحتى نسلك الطريق الصحيح علينا اختيار البدايه الاكثر حرصا على مستقبلنا ومستقبل أولادنا من بعد .. ومن هنا نشأت الحيره بين نعم / لا ايهما سيحقق لى الأفضل ؟؟؟!! نعم:فقد انحصرت حالة الطوارئ التى قد فتحت على مصرعيها و ألغى قانون مكافحة الارهاب الذى استغله امن الدوله لإعلان حالة التجسس على كل من هب ودب ,ونعم أيضا لان رئيس الجمهوريه لن يكون صلاحية مؤبده كما كان من قبل , ونعم الاهم لننتهى من الفوضى التى أصبحت فيها البلاد ولما لا نقول نعم اذا كان دستورنا الجديد يتيح لنا فى مادته 189المضافه حديثا فى عمل دستور جديد بمجرد اكتمال مجلس الشعب وتولى الرئيس الجديد مقاليد الحكم فحينها سنغير ونضيف كل ما نرغب به او يناسبنا ..قد يكون رأى معقول نسبيا ؟!! وفجأه وقبل أن ننغمس فى الاستمتاع بأحلام الدستور الجديد الذى سيعاد صياغته بعد استقرار البلاد ..فإذا ب لا تعلو صيحاتها من كل الجهات : فهذا لم يكن الدستور الجديد الذى طالبنا به عند قيام ثورتنا فهذا وإن صح بالكثير يطلق عليه ترقيع الدستور كما وصفه البعض , ولماذا نقول نعم اذا كنا فى كلتا الحالتين سننتظر 6 أشهر لتطبيقه اذاً مازالت الفرصه قائمه لوضع دستور واثنين وثلاثه ان تطلب الامر وحتى ان لم يكن هذا فهناك دستور قديم يمكننا ان نعمل به ,او كما ذكر د/علاء الاسوانى أن هناك دساتير وليس دستور واحد معد وجاهز من قبل نخبه من أفضل الاساتذه المتخصصين فى كليات الحقوق بجامعاتنا المصريه المختلفه ..فضلا عن ذلك فإن السبب الاقوى البارز لإختيار لا هو أن هذا الدستور يعطى صلاحيات لرئيس الجمهوريه قد تمكنه من تغيير اى ماده داخل الدستور مما يتيح( للأخت ريما أن ترجع لعادتها القديمه) !!!(وكأنك يا أبو زيد ما غزيت ) !!.. فذلك الدستور المرقع سيعيدنا الى أن نكون دولة رئاسيه كما كنا , ويجوز وقتها ان تمتد فترة الرئاسه او يعود أمن الدوله لسالف عهده او ...او ...لك أن تتخيل ... وما نطالب به ويطالب به الكثيرون هو ان نكون دولة برلمانيه لا رئاسيه أى يكون لمجلس الشعب الصلاحيه الاكبر فى تيسير أعمال البلاد كما فى بريطانيا ولبنان أيضا كدوله عربيه شقيقه من أفضل الدول العربيه الحاصله على حريتها منذ وقت مضى لانها تعتمد على البرلمانيه لا الرئاسيه . وها هى عقولنا تتأرجح بين مؤيد ومعارض لتظهر فئة المترددين تحت شعار*لعم*للتعديلات الدستوريه ..بين نعم ولا !!ولكن لن يدوم ذلك الشعار كثيرا فبمجرد أن يقع القلم بين أيديهم وورقة الاستفتاء امامهم عليهم الاختيار بين حلين لا ثالث لهما نعم.....او...لا ... وخارجا عن نطاق تلك الحيره التى يقع فيها الغالبيه منا فللنظر للجانب الايجابى لهذا الموضوع فتلك هى المرة الاولى التى نشعر فيها بقيمتنا كمواطنين مصريين نعيش على ارض هذا البلد لنا حقوق كما علينا واجبات فقد أصبحنا مسؤلون عن قرارنا فأيا كان هذا القرار سيكون له دور فى تحديد مستقبل بلادنا وبالرغم من ضيقى الشديد لعدم القدره على تحديد الاختيار الامثل الا انه يراودنى شعور بقمة السعاده الداخليه لاننى عاصرت هذا اليوم الذى تحدد فيه كلمتى مصير بلادى .. وطبقأ لهذا فقد قررت بعد عناء ان اقول لا وهذا ليس طبقا لافكار رافعى شعار لا ,ولكن لان مانختلف عليه من المواد المعدله للدستور قد يكون اقل اهمية بكثير من مواد اخرى لا نعلم عنها شئ فانا لست على دراية بالمواد الاخرى كغيرى فقد تحوى ماقد يسلب منا حريتنا مرة اخرى اكثر مما نختلف عليه الان وغير هذا فقد بات هذا الدستور كصفحة مطويه من عهد مضى علينا ان نمحى كااااااااافة وجوهه وعناصره كما محينا سلبياته فلما سنبقى عليه ؟؟!!والاهم من هذا فذلك الدستور المستفتى عليه أشبه بالجثه الهامده التى حاول فيها واضعى الدستور الاجلاء.. أن يجروا له عدة عمليات جراحيه فى وجهته الخارجيه وهو بالاساس جثة هاااامده ,أحرقناها يوم أن أحرقنا بداخلنا الضعف والانكسار ,أحرقناها يوم أن حملنا بين زراعينا شهداء أحرقتهم من قبل تلك الجثة الهامده بما كانت تحويه بمواد كانت اشبه بطوق الاعدام الذى ألتف حول رقابنا ليقضى علينا طوال 30 عاما مضت ..لن نعيد الكره مرة أخرى ولن نصلح فى شئ فقد أهليته وشرعيته يوم أن افقدنا الاحساس بقيمتنا الانسانيه كمواطنين مصريين نعيش على تلك الارض الطاهره وكل هذا تحت شعار دستور 1971الذى تحول الى أداة اعدام لكل مطالب بالحريه .......
