د. محمد محفوظ :تحطيم الأصنام أم استبدال الأقنعة ( معالم على طريق الثورة )

أشعر بأن الثورة بدأت تتوه فى دهاليز المفاوضات ؛ والنصوص الدستورية ؛ ومخاوف زعزعة الاستقرار ؛ ومطالب الإصلاحات الشكلية .
وذلك للأسباب التالية :
- لا أفهم ما المقصود بثورة الشباب؛ ولعل من يكررها ويؤكد عليها يسئ للثورة والشباب معاً ؛ فصحيح أن الشباب هم الذين أطلقوا شرارة الثورة ؛ ولكن الذى قام ومازال يقوم بالثورة هو الشعب المصرى – بكل شرائحه – الذى قام بمظاهرات مليونية فى كل محافظات مصر ؛ منذ يوم 25 و28 وحتى الآن.
وبالتالى لا تسمحوا لأحد أن يقول إنها ثورة الشباب ؛ وقولوا لهم أنها ثورة الشعب المصرى ( ال 80 مليون ) لان هذا هو الذى يعطى الثقل والبأس لهذه الثورة ؛ فالشباب سرعان ما سيشيخ ولكن الشعب هو الباقى .
- لا أفهم ما المقصود بالتفاوض مع الحكومة أو لجنة الحكماء لتوصيل مطالب الشباب إلى الحكومة . لأن السؤال هو : هل الأمر فى حاجة إلى مطالب ؛ فكل الذين نزلوا إلى الشارع يريدون إسقاط النظام لإقامة نظام ديمقراطى بدلاً منه ؛ وأعتقد بأن النظام الديمقراطى هو نظام محدد الأسس والقواعد والمؤسسات ؛ ويقوم على عناصر ثابتة فى كل مجتمع وهى : الفصل الكامل بين السلطات – التداول السلمى المستمر للسلطة من خلال انتخابات نزيهة وفقاً لمدد محددة لا يجوز تمديدها – الضمان الكامل لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاتصالية . وبالتالى على ماذا يتم التفاوض؟
لذلك أقرع لكم جرس الإنذار ؛ لأن التفاوض ما هو إلا خدعة لإضاعة الوقت ؛ وامتصاص غضب الشارع والجماهير ؛ وتمييع قواعد النظام الديمقراطى المأمولة ؛ وإرباك الثورة فى تفاصيل يكمن بداخلها الشيطان .
- لا تصدقوا أن ثمة مشكلة دستورية عويصة تحتاج إلى التفاوض وإقامة المصاطب والمجالس التى تدقق فى الهمزة والفصلة . فليس ثمة مشكلة دستورية وذلك لأن الدساتير لا تعلو على إرادة الشعوب ؛ بل ارادة الشعوب هى التى تؤسس الدساتير .
فالشعب فى الفقه الدستورى هو صاحب السيادة ؛ وهو مصدر السلطات ؛ وهو السلطة التأسيسية ؛ مما يعنى أن الشعب هو المنشئ للسلطات .
بالإضافة إلى ذلك فأن الدستور المصرى القائم مطعون فى شرعيته ؛ نظرا لأن الاستفتاء الذى تم إقراره بموجبه مشكوك فى نزاهته ؛ لما يعرفه كل الشعب المصرى من تزوير الاستفتاءات والانتخابات .
وبالتالى فان إرادة الشعب المصرى التى تجلت فى المظاهرات المليونية التى احتشدت فى كل محافظات مصر تكفل للشعب القفز فوق أحكام الدستور القائم ؛ وترتيب إجراءات تتجاوز أحكام ذلك الدستور .
إذن أرجوكم لا تتورطوا فى أن تسموها ثورة الشباب ؛ ولا تتورطوا فى التفاوض ؛ ولا تخافوا من مشكلة دستورية ؛ ولا تستسلموا لهاجس زعزعة الاستقرار .
خيارنا العاجل الآن هو إسقاط هذا النظام الإجرامى ؛ وإعلان ( مجلس رئاسة انتقالي مؤقت ) يسعى لنيل اعتراف الأسرة الدولية به . وبالتالى ننجح فى إسقاط النظام بقوة الأمر الواقع ؛ وننجح فى إقامة نظام جديد تنتظم به كل القوى السياسية .
إذن ؛ هى ثورة الشعب المصرى .
إذن ؛ لا مجال للتفاوض مع نظام فاسد .
إذن ؛ لا نحتاج للجان الحكماء .
إذن ؛ هدفنا الاستراتيجي هو إسقاط النظام وبناء نظام ديمقراطى متكامل .
إذن ؛ لا مجال لتفويض اختصاصات الرئيس لنائبه ؛ الذى هو مجرد امتداد لنظام فاسد حتى النخاع ؛ فلسنا فى مجال حركة إصلاحية وإنما نحن فى مجال بناء نظام ديمقراطى.
إذن ؛ إذا أردنا تنحى الرئيس ورحيله وسقوطه ؛ فلنعلم إنه لن يتنحى باختياره ؛ وإنما سيتنحى بقرارانا السياسى – المفروض على الأرض – الموازى لحشودنا الجماهيرية على ذات الأرض .
الفرصة مازالت مواتية لأن المجتمع الدولى بدأ يطالب مبارك بالتنحى فوراً ؛ ولو عزلناه وأعلنا مجلسنا الرئاسى كسلطة بديلة ؛ سنحقق ذلك .
أما إذا فاتت الفرصة ؛ فيمكن أن لا تعود مرة أخرى . ولا تتمخض الثورة إلا عن إصلاحات شكلية ؛ سرعان ما تذبل بمرور الوقت .
وبالتالى فإن الإطار الذى يمكن أن ننطلق من خلاله لإسقاط ذلك النظام ؛ والذى يقوم على التحالف بين كل القوى السياسية ؛ يتمثل فى مشروع البيان الآتى :
مقدمة مشروع بيان ثورة الشعب المصرى
نظراً لأن نظام مبارك فقد شرعيته ( الشعبية ) فى قلوب ملايين المصريين الذين خرجوا فى مظاهرات مليونية تهتف بسقوط هذا النظام الإجرامى .
فقد حان الأوان لكى يفرض الشعب المصرى إرادته باعتباره صاحب السيادة والمصدر المؤسس لكل السلطات .
وبناءً عليه , فإنه ينبغى على الشعب المصرى أن يعلن أن نظام مبارك فقد شرعيته ( المؤسسية ) ؛ رغم استمرار تواجده القسرى غير الشرعى على رأس السلطة .
ولذلك ؛ نتقدم للأمة المصرية بمشروع بيان ثورة الشعب المصرى ؛ لإعلانه لكل الأحزاب والقوى والحركات السياسية وجماهير المواطنين ؛ تمهيداً لإعلانه لكل الدول الصديقة , للاعتراف بهذا البيان ؛ وترك نظام مبارك معزولاً فى قصره الجمهورى ؛ فاقداً لشرعيته الشعبية والمؤسسية وفقاً لقوة الأمر الواقع .‏
مشروع بيان ثورة الشعب المصرى
باسم الشعب
نظراً لأن إرادة الشعب تعلو على الدستور القائم ؛ انطلاقاً من أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات .
وفى إطار ممارسة الشعب المصرى لسيادته , فقد قررت جماهير الشعب الآتى :
مادة 1 – تشكيل مجلس رئاسى انتقالى مؤقت ؛ يتولى مهام رئيس الجمهورية لمدة 6 شهور لا يجوز تمديدها , ويتكون من رؤساء كافة الأحزاب القائمة والأحزاب تحت التأسيس والتيارات والحركات السياسية القائمة . بحيث يتم تمثيل كل حزب أو تيار أو حركة بعضو أساسى وآخر احتياطى يحل محله عند الغياب . ويتم تمرير رئاسة المجلس الرئاسى على أعضائه دورياً مع كل جلسة من جلساته , بدءاً من الأصغر سناً . وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية أو بالجانب الذى فيه الرئيس فى حال تساوى الأصوات .
مادة 2 – عزل رئيس الجمهورية من مهام منصبه ؛ نظراً لإهداره لمصالح الشعب وعدم رعايتها الرعاية الواجبة . وعزل نائب رئيس الجمهورية نظراً لبطلان القرار الصادر بتعيينه .
مادة 3 – حل كل من : مجلس الشعب ومجلس الشورى والمجالس المحلية , وذلك نظراً لما شاب انتخابات تلك المجالس من ممارسات تزوير جسيمة ؛ أدت إلى إهدار إرادة الشعب وتزييف أصوات الناخبين .
مادة 4 – إقالة مجلس الوزراء ؛ وتكليف أقدم وكلاء الوزارة فى كل وزارة بالقيام بأعمال الوزراء .
مادة 5 – تقديراً من جماهير الشعب لقيادات وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة , فقد تقرر استمرار وزير الدفاع الحالى فى منصبه .
مادة 6 – يتم حل المجلس الأعلى للشرطة ؛ ويتولى المجلس الرئاسى المؤقت تسيير العمل بوزارة الداخلية ؛ والإشراف على أعمال مساعدى وزير الداخلية للقطاعات والمناطق ؛ وأعمال مديرى أمن المحافظات ومديرى المصالح والإدارات العامة بوزارة الداخلية .
مادة 7 – يتولى المجلس الرئاسى المؤقت تشكيل جمعية تأسيسية لاقتراح مشروع دستور جديد للبلاد ؛ تمهيداً لاستفتاء جماهير الشعب عليه . ويتم تشكيل الجمعية التأسيسية من الفقهاء والخبراء فى القانون الدستورى والناشطين بالمنظمات المدنية الحقوقية , على أن يتضمن مشروع الدستور إقامة نظام ديمقراطى متكامل يؤكد على الشروط الآتية:
-انتخاب كافة القائمين على سلطات الدولة ؛ بما فيها انتخاب رئاسة السلطة القضائية وانتخاب المحافظون بالمحافظات .
- التداول السلمى المستمر للسلطة من خلال تحديد مدد محددة لا يجوز تمديدها للبقاء فى كافة المناصب بكافة سلطات الدولة .
- الفصل التام بين جميع سلطات الدولة .
- الضمان التام لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاتصالية .
مادة 8 – يتولى المجلس الرئاسى المؤقت بعد إقرار الدستور ؛ الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة ( فى نفس الوقت ) , وتكون مدة التصويت قى كافة أنحاء الجمهورية لمدة 7 أيام .
مادة 9 – تعلن جماهير الشعب المصرى عزمها وتصميمها على إقامة نظام سياسى يرعى السلام بين الشعوب ؛ ويدعم التعاون الاقتصادى مع كل الأمم ؛ وينبذ الدعوة إلى الحرب أو دعم التطرف والإرهاب .
مادة 10 – تناشد جماهير الشعب المصرى ؛ كافة الدول الصديقة ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنى الحقوقية ؛ الاعتراف بمجلس الرئاسة المؤقت فى مصر , حقناً لدماء الشعب المصرى وحفاظاً على مكتسباته , فى مواجهة نظام ديكتاتورى لا يريد التخلى عن السلطة حتى لو سالت فى سبيل ذلك دماء كل المصريين.
- موقع البيان على الفيس بوك :
http://www.facebook.com/pages/mshrw-byan-thwrt-alshb-almsry/148251595231007?v=info
دكتور / محمد محفوظ
dr.mmahfouz64@gmail.com
ت : 0127508604