مصر ودساتير ما بعد الثورة

شهدت مصر تعديلات متعددة فيما يخص النظم الدستورية والنظم القانونية والمؤسسات الحاكمة في الدولة، وهو وضع يحدث عادة إبان الثورات التي تشهدها البلاد.
فعند قيام ثورة 32 يوليو 2591 وقبل قيام الجمهورية كان المطبق هو دستور 3291 ثم أعلنت الحكومة سقوطه في ديسمبر 2591 وفي 31 يناير 3591 تتشكل لجنة من خمسين عضوا لوضع دستور جديد يتفق وأهداف الثورة، وقد وضعت إحدي اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة الخمسين تقريرا فيما بعد رأت فيه افضلية النظام الجمهوري عن النظام الملكي.. وفي 01 فبراير 3591 يصدرا إعلان نظام دستور مؤقت للبلاد وفي 81 يونيو 3591 يصدر قرار موقع من رئيس واعضاء مجلس قيادة الثورة متضمنا بالغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية، بتولية محمد نجيب رئيسا للجمهورية.
وفي 61 يناير 6591 يعلن عبد الناصر مشروع الدستور الجديد في خطاب عام في ميدان عابدين كخطوة جديدة من خطوات كفاح الشعب المصري وحدد الدستور يوم 32 يونيو 6591 لاستفتاء الشعب علي الدستور وعلي رئاسة الجمهورية، وبناء علي النظام الدستوري الجديد الغي مجلس قيادة الثورة والغي منصب رئيس مجلس الوزراء، فدستور 6591 يأخذ بالنظام الرئاسي الذي يتولي فيه رئيس الجمهورية المسئولية التنفيذية الكاملة يعاونه فيها عدد من الوزراء.
وفي أول فبراير 8591 تعلن مصر وسوريا الوحدة بينهما ويجري علي ذلك استفتاء شعبي تعطي نتيجته مؤشراً للزعامة الحقيقية لعبد الناصر كرمز للأمة العربية ورئيس لدولة الوحدة. وتتم مبايعته علي الرئاسة في دمشق أمام قبر صلاح الدين ويتم صدور دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة 8591.
لكن المؤامرات الخارجية والدسائس تؤدي الي إفشال الوحدة بعد ثلاث سنوات ونصف بعد قيامهما في سبتمبر 1691. وفي 72 سبتمبر 2691 يصدر إعلان دستوري لتنظيم أجهزة الحكومة يتشكل بمقتضاه مجلس للرئاسة برياسة رئيس الجمهورية وعضوية تسعة اعضاء تم تقليصهم الي سبعة ويكون مهمته وضع السياسة العامة ومراقبة تطبيقها، ومجلس آخر هو المجلس التنفيذي يضم الوزراء.
وفي مارس 4691 يصدر دستور جديد للبلاد ويعلن أنه دستور مؤقت لحين إصدار دستور دائم فيما بعد مؤسس علي تبني النظام الاشتراكي الديموقراطي، وبموجبه يتم الغاء مجلس الرئاسة وتصدم الجماهير المصرية والعربية بالوفاة المفاجئة لعبد الناصر في 82 سبتمبر 0791 نتيجة لأزمة قلبية.
وبعد عام من توليه يعرض أنور السادات علي الشعب الدستور الدائم للبلاد في سبتمبر 1791 الذي يعيد لمصر اسمها فتصبح جمهورية مصر العربية بدلاً من الجمهورية العربية المتحدة. وبعد موته مغتالا في 6 أكتوبر 1891 يتم ترشيح نائبه حسني مبارك طبقاً لدستور 1791 عن طريق مجلس الشعب للاستفتاء الشعبي عليه كرئيس للجمهورية، ويتولي مقاليد الأمور في 41 أكتوبر 1891 حتي تنحيه عصر الجمعة 11 فبراير 1102.. أي أن الحياة الدستورية في مصر شهدت خمسة دساتير وإعلانين دستوريين عمل بها في فترة أقل من العشرين عاما.
وبقيام ثورة شباب 52 يناير وتولي المجلس الاعلي للقوات المسلحة مقاليد الامور نجد أنه أحسن صنعاً في تفضيله للشرعية الدستورية بدلاً من الشرعية الثورية. وذلك بالإبقاء علي دستور 1791 مع تعديل بعض المواد الواردة فيه كالمتعلقة بالترشح والانتخاب.