خلال توقيع 14 عقد مع الجمعيات الأهلية بقيمة 24 مليون جنيه

جامع : وثيقة تأمين لأصحاب المهن الحرة والمشروعات متناهية الصغر

كشفت نيفين جامع المدير التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن "شهادة أمان" التي أعلن عنها رئيس الجمهورية هي وثيقة تأمين وأمان لأصحاب المهن الحرة وتندرج من 500 جنيه إلي 2500 جنية لها قسط شهر 4 جنيهات وتدفع لمرة واحدة فى العمر ، ولها عائد سنوي 16% ، وفي حالة الوفاة من يدفع 500 جنيه يحصل الأهل علي 10ألاف جنية ، وفي حالة حادث عمل تصل إلى 50 ألف جنيه ، ومن يدفع 2500 يحصل الأهل علي 250ألف جنيه ، أو يحل محلها معاش شهري لأسرة المتوفي من 5 إلي 10 سنوات ، وحاليا البنوك الشريكة مع شركة "مصر الحياة " يتم وضع الشروط النهائية لها ، وأنه يمكن لكل صاحب مشروع متناهي الصغر الحصول عليها فور صدورها.
جاء ذلك أمس علي هامش توقيع جهاز تنمية المشروعات 14 عقد جديد لتمويل مشروعات متناهية الصغر مع عدد من الجمعيات الأهلية فى 8 محافظات (القاهرة، الفيوم، المنيا، بنى سويف، قنا، سوهاج، اسوان والبحيرة). حيث قامت بالتوقيع نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر مع السادة رؤساء مجالس ادارات الجمعيات0
وأوضحت جامع أن الهدف من تقديم الدعم التمويلي للجمعيات الأهلية ذات الكفاءة والخبرة والمنتشرة بالقرى والأحياء فى جميع محافظات الجمهورية ، لإنها قادرة علي الوصول إلي جميع الفئات المستهدفة من سيدات وشباب وكل مواطن يرغب في الحصول علي فرصة عمل ومساعدتهم علي إقامة مشروعات متناهية في الصغر توفر لهم فرص عمل وتحسن مستواهم المعيشي ، وأن هذه الفئات مصنفة الفئة " ج " لا يمكنها الحصول على دعم تمويلى إلا من خلال جهاز تنمية المشروعات ، وأنه مع تنوع المحافظ المالية المقدمة لهذه الجمعيات والتي تدرجت من 250 ألف إلي 3ملايين جنيه ، مما يمنحها القدرة بتمويل مشاريع متعددة لهذه الفئة .
كما أوضحتجامع بأن القيمة الاجمالية للعقود تبلغ 23.8 مليون جنيه وفرها الجهاز من خلال عدة اتفاقيات تم اتاحتها نتيجة لجهود وزارة التعاون الدولى وهي اتفاقية "صندوق خليفة لتطوير المشاريع" واتفاقيتى "تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين"، "SAIL" الممولتين من الصندوق الدولى للتنمية (الايفاد)، ومن المتوقع أن يتيح التمويل المقدم لهذه الجمعيات تنفيذ ما يقرب من 2380 مشروع متناهى الصغر مما يوفر الالاف من فرص العمل لأبناء المحافظات الثمانية على ان يتم توجيه نسبة 25% على الأقل من إجمالي قيمة تلك العقود للمشروعات المملوكة للسيدات وذلك بهدف دعمهن اقتصادياً واجتماعياً، وأن محافظات الصعيد خاصة تحظي بأهتمام الجهاز.
وعلي هامش اللقاء طالب بعض اصحاب الجمعيات بدراسة خفض الفائدة علي المشروعات متناهية الصغر من قبل الجهاز ، وتكثيف برامج الدعم الفنيى والتدريبي لأصحاب المشروعات .