السفير حسين حسونة عضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى للأهرام: مصر سجلت اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص فى الأمم المتحدة

أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص حالة من الاستياء داخل مصر حيث كانت وزارة الخارجية قد أكدت أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأى طرف أن ينازع فى قانونيتها، حيث إنها تتسق و قواعد القانون الدولى وتم إيداعها اتفاقية دولية فى الأمم المتحدة.
السفير الدكتور حسين حسونة عضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى بجنيف كشف ل «الاهرام» ان السياسة الخارجية المصرية ارتكزت على مر السنين فى تناولها القضايا الوطنية والإقليمية على عدة ثوابت أهمها احترام مبادئ القانون الدولى والالتزام باحكامه الاساسية ويظهر ذلك فى جميع المواقف المصرية بما فى ذلك قضايا ترسيم حدود مصر البحرية والحفاظ على حقوق مصر فى مياه النيل وحل قضية طابا والدفاع عن عروبة القدس .
وأشار أنه فيما يتعلق بموضوع ترسيم الحدود مع قبرص مصر اتبعت الأساليب القانونية السليمة باعتبارها طرفا فى قانون المعاهدات وهى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969 التى دخلت حيّز التنفيذ عام 1980وهى تتضمن أحكام إبرام الاتفاقيات والانضمام إليها والتصديق عليها والتحفظ عليها ودخولها حيّز التنفيذ وإيداعها وتسجيلها لدى الأمانة العامة للامم المتحدة فالمادة 102من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن أى اتفاقية يجب إيداعها وتسجيلها لدى الأمانة العامة للامم المتحدة التى تتولى نشرها وإظهارها وإن لم يتم تسجيلها لا يجوز لأى طرف فى الاتفاقية الاستناد الى الاتفاقية أمام أى جهات للأمم المتحدة.. فمصر قامت بهذه الإجراءات كما قامت بها الدولة الصديقة قبرص التى نرتبط بها بعلاقات وثيقة واتفاقيات مشتركة خاصة ما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة . وأوضح أنه من الناحية القانونية مصر اتبعت الإجراءات المطلوبة وفقا لقانون المعاهدات أما فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة فتتيح استغلال الثروات الطبيعية وتسهم فى التنمية الاقتصادية مشيرا إلى أن اتفاقية قانون البحار لعام 1982 تضمنت أحكاما تفصيلية وهى إنها تمتد لمسافة 200ميل كحد أقصى من قاعدة المياه الإقليمية وحددت المادة 56حقوق الدول الساحلية باعتبارها حقوقا سيادية بغرض استكشاف واستغلال والمحافظة وإدارة المواد الطبيعية وأصبح وضع المنطقة الاقتصادية جزءا من القانون الدولى العرفى وهو ما أقرته محكمة العدل الدولية فى عدة قضايا .
وقال انه فيما يثار حول اعتراض تركيا على انشاء المنطقة الاقتصادية وان موقفها له دوافع سياسية وموقف استفزازى ولكن قد يكون لعدم ارتياح لعلاقات الصداقة الودية والتعاون التى تربط مصر بقبرص واليونان ويجب ان نتذكر ان لتركيا خلافات مع العديد من الدول فى المنطقه منها العراق وسوريا ولها خلافات مع اليونان حول مياه البحار والجزر بين شواطئ تركيا واليونان وكذلك ومع قبرص حيث قامت تركيا منذ عدة سنوات بغزو قبرص.