مفاوضات فلسطينية مصرية بشأن ترسيم الحدود البحرية

أعلن سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بدء المفاوضات مع مصر لترسيم الحدود البحرية لدولة فلسطين «المستقبلية» والموارد التي يمكن لها استثمارها في البحر.
وتهدف المحادثات إلى إقامة منطقة اقتصادية حصرية قبالة سواحل قطاع غزة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وانضمت فلسطين إلى هذه الاتفاقية وغيرها من المعاهدات والوكالات الدولية الأخرى بعد حصولها في نوفمبر 2012 على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب.
وقال «منصور» إن المباحثات التمهيدية بدأت مؤخراً في مصر على مستوى وزراء الخارجية وتتواصل بين خبراء، وبدأت السلطة الفلسطينية الاتصال بحقوقيين متخصصين لتحضير ملفها وتدريب كوادرها على تفاصيل قانون البحار.
وتقضى الاستراتيجية الفلسطينية بإبرام اتفاقات مع مصر أولا ثم قبرص لتحديد منطقتها الاقتصادية الحصرية ثم التقييم بمساعدة حقوقيين ما هي «الحدود المحتملة» مع إسرائيل.
ثم يقوم خبراء بجرد للموارد الطبيعية التي يطالب بها الفلسطينيون الذين سيقدمون ترسيم منطقتهم الاقتصادية الحصرية بموجب قانون البحار.
وقال مصدر مطّلع في السلطة الفلسطينية، ل «المصري اليوم»، مساء اليوم الجمعة، إن فلسطين أصبحت دولة عضو في الأمم المتحدة ووقّعت على 10 اتفاقيات من ضمنها اتفاقية أعالي البحار الخاصة بتوضيح حدود كل دولة وبالتالي يجب أن تكون ذات حدود واضحة سواء بحرية أو برية أو جوية، مضيفا أن توضيح الحدود يبين ثرواتها الطبيعية وكيفية استفادتها منها، وإعادة ترسيم الحدود بين البلدين لا يعني أن أي جزء من مصر سينتقل إلى فلسطين أوالعكس.
والمنطقة الاقتصادية الحصرية هي حيز بحرى تبسط دولة ساحلية سيادتها عليه، وتستطيع استكشاف واستغلال موارده، وتمتد عادة على بعد 370 كلم من ساحل البلد المعنى، بينما تمتد المياه الاقليمية لاى بلد إلى مسافة 12 ميل، ولم تصادق إسرائيل أو الولايات المتحدة على اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار.
وحددت إسرائيل منطقتها الاقتصادية الحصرية بالنسبة إلى قبرص بإجراء مفاوضات ثنائية لكنها لم تتوصل إلى اتفاق مع لبنان.