بدأ الفلسطينيون مباحثات مع مصر لترسيم الحدود البحرية لدولتهم المستقبلية والموارد التي يمكن لهم استثمارها في البحر، بحسب ما أعلن اليوم الجمعة، سفير فلسطين لدى الاممالمتحدة رياض منصور. وتهدف المحادثات الى إقامة منطقة اقتصادية حصرية قبالة سواحل قطاع غزة في اطار اتفاق الاممالمتحدة لقانون البحار. وانضمت فلسطين إلى هذا الاتفاق وغيرها من المعاهدات والوكالات الدولية الأخرى بعد حصولها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 على صفة دولة غير عضو في الأممالمتحدة لها صفة مراقب. وصرح منصور للصحفيين أن هذه المباحثات مع مصر "في مرحلة تمهيدية"، مشيراً إلى أنها بدأت أخيراً في مصر على مستوى وزراء الخارجية وتتواصل بين خبراء. وبدأت السلطة الفلسطينية الاتصال بحقوقيين مختصين لتحضير ملفها وتدريب كوادرها على تفاصيل قانون البحار. وتقضي الاستراتيجية الفلسطينية بابرام اتفاقات مع مصر أولاً ثم قبرص لتحديد منطقتها الاقتصادية الحصرية ثم تقييم بمساعدة حقوقيين ما هي الحدود المحتملة مع اسرائيل. ثم يقوم خبراء بجرد للموارد الطبيعية التي يطالب بها الفلسطينيون الذين سيقدمون ترسيم منطقتهم الاقتصادية الحصرية بموجب قانون البحار. وقال منصور انها طريقة لتوفير الجهد المستقبلي للاجيال المقبلة، مضيفا: "الفلسطينيين يريدون التقدم في اسرع وقت ممكن في هذا الملف، لكن الامر قد يستغرق سنوات".