بعد إعلان وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو أن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز شرقى البحر المتوسط في المستقبل القريب معتبراً أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقا سياديا لتركيا واصفاً الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص عام 2013 بهدف استغلال المصادر الطبيعية الممتدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لهما شرق البحر المتوسط لا تحمل أي صفة قانونية، أكد نواب البرلمان بأن تلك التصريحات تدل على عدم وعي الجانب التركي لأعراف القانون الدولي. رد الخارجية المصرية من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية بيانا للتعقيب على التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.
وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأممالمتحدة.
وحذر أبو زيد من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.جهل بأعراف القانون الدولي
جاهلين لأعراف القوانين الدولية وفي نفس السياق، قالت النائبة شادية خضير الجمل عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري، ولجنة البرلمان العربي، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية تركيا أوغلو والتى وصف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص بأنها غير قانونية تدل على عدم إدراكهم وجهلهم لأعراف ولوائح القوانين الدولية.
وأضافت شادية، أن تفاقية ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية بين مصر وقبرص والتي وقعت في عام 2013 جاءت طبقا لقانون فينا للمعاهدات لسنة 1969، مؤكدة أنه غير مسموح لأي ما كان أن يتدخل في القضايا التي تتعلق بالشأن المصري.
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية قانونية وفي السياق ذاته، قال النائب إيهاب الطماوي أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن مياه مصر الاقتصادية في شرق البحر المتوسط جاء طبقًا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع دولة قبرص ويعبر في النهاية عن إرادة الشعب المصري ومؤسسات الدولة.
وأضاف الطماوي، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية قانونية وتتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بكيفية ترسيم الحدود البحرية وفقًا لقانون البحار، مؤكدًا أن إستراتيجيات التنمية الاقتصادية لن تتوقف مهما كانت التحديات.
كما أكد أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن جميع طوائف الشعب المصري يدعم الدولة المصرية في مواجهة جميع التحديات التي تخلقها قوى الشر التي تدعم الإرهاب والتي تسعي لإعاقة التنمية.
رفض تركيا لاتفاقية ترسيم الحدود ليس له صفة قانونية كما أشاد النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، برد وزارة الخارجية المصرية على مزاعم تركيا حول المنطقة الاقتصادية بشرق المتوسط، ورفضها لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص.
وأكد رضوان، أن رفض تركيا لاتفاقية ترسيم الحدود ليست له صفة قانونية، فالاتفاقية تمت بين مصر وقبرص، وتم تحديد بنودها منذ 5 سنوات، وليس لتركيا دخل بها، متسائلا: "لماذا انتظرت تركيا كل هذه الفترة وأعلنت رفضها الآن".
وأوضح رئيس "خارجية البرلمان" أن مزاعم تركيا ليست لها قيمة، وتحمل دوافع سياسية للتأثير على مكاسب مصر من اتفاقية ترسيم الحدود، داعيًا إلى تجاهل مزاعم تركيا وعدم إعطائها أكثر من حجمها لكي لا نكسبها شرعية أو قيمة.
