«دفاع البرلمان»: اعتراض تركيا على ترسيم الحدود مع قبرص مرتبط بنجاح «حقل ظهر» «خارجية البرلمان» ترد على رفض تركيا اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص العرابي: تركيا ليست طرفا في اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص يبدو أن تركيا أفاقت فجأة على النجاح المصري في إنهاء ترسيم الحدود مع قبرص وبدء إنتاج الغاز من البحر المتوسط ، مما دفعها للخروج بتصريحات ليس لها صفة قانونية على لسان وزير خارجيتها "مولود جاويش أوغلو" بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص منذ 5 سنوات. من جهتهم فسر النواب ، التصريحات التركية على أنها تأتي في إطار الحلم التركي بالتمدد في الإقليم العربي ، مؤكدين أنها تستاء من رؤية نجاح مصري على أي مستوى ، و أنها ليست طرفا في الاتفاقية وليس لها صفة قانونية تمنحها الحق في رفض الاتفاقية. ومن جانبها قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب، أن اتفاق ترسيم الحدود بين مصر وقبرص تم فيه مراعاة القانون الدولي والحقوق البحرية للدول، مشيرا إلى أن رفض تركيا الاتفاق خارج عن المألوف ولا يليق بأي دولة. وأشار خلال تصريحات خاصة ل«صدى البلد»، إلى أن إعلان تركيا رفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، نابع من شعور تركيا مؤخرا بأن من حقها استباحة المنطقة العربية خاصة بعد تدخلها في سوريا والعراق وهو ما لا يتفق مع السياسة المصرية على الإطلاق ، موضحا أن رد الخارجية المصرية أكثر من كافٍ لوضع الأمور في نصابها. وتابع : " ليس من حقها أن تضع نفسها موضع الحكم على الاتفاقية، وأنه إذا وجد لديها أي شكوك بشأن الاتفاقية فعليها أن تلجأ للمحاكم الدولية بدلا من الإدلاء بتصريحات لا تليق دوليا". وتوقع السفير أن تستمر هذه المناوشات والدعاوى التركية ومحاولات التضييق على مصر قائمة طالما أن نزعة التمدد بشكل جديد في الإقليم موجودة لدى تركيا. وأشار العرابي إلى أن تركيا ليست طرفا في الاتفاقية بين مصر وقبرص لكنها تعتبر قبرص ذات أهمية خاصة بالنسبة لها وتسيطر على أجزاء منها بطريقة غير قانونية ، إلا أن قبرص لدى الأممالمتحدة تعتبر دولة ذات استقلالية وقائمة بذاتها وليس لتركيا أي سلطة عليها. كما قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن تركيا من ضمن القوى التي تستاء حين ترى تقدما مصريا على أي مستوى سواء سياسي أو اقتصادي أو عسكري ، مشيرا إلى أن التصريحات التركية مرتبطة بنجاح مصر في افتتاح حقل ظهر. وأشار عامر خلال تصريحات خاصة ل«صدى البلد» إن تركيا تريد أن تقول "نحن هنا"، وتسعى للتأثير على الموقف الدولي لمصر خاصة في ظل ما تشهده من استقرار، لافتا إلى أن ترسيم الحدود مع قبرص تم وفقا للقانون الدولي، وبالتالي أصبح من حق مصر الاستفادة من المصادر الطبيعية بالمنطقة. وتابع : "رد الخارجية المصرية على تصريح تركيا بشأن رفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص رد قوي يعبر عن صوت مصر، وخاصة التحذير المصري المساس بحق مصر السيادي في تلك المنطقة". فيما قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن رفض تركيا اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين مصر وقبرص ليس له صفة قانونية. وأضاف "رضوان" خلال تصريحات خاصة ل«صدى البلد»، إن الاتفاقية بين مصر وقبرص تم توقيعها وتحديد بنودها منذ 5 سنوات، وبالتالي حديث تركيا عن رفضها الاتفاقية الآن لا قيمة له، مضيفا: "خليها ترفض براحتها رفضها لا قيمة له". وتابع: "تصريحات تركيا تافهة و خلفها دوافع سياسية ومناورة ثقيلة الظل، ولا نرغب في تسليط الضوء عليها حتى لا نمنحها قيمة". ووصف النائب رد الخارجية المصرية على تركيا بأن قوي وقاطع، ويوضح صحة الموقف المصري. وكان قد أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية علي أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأممالمتحدة. جاء ذلك تعقيبا علي التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية تركيا "مولود جاويش أوغلو"، الإثنين الماضي، بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013، بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط، وردًا على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين. وحذر أبو زيد من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.
