مصر تكشر عن أنيابها وتحذر تركيا: أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية مرفوضة.. وترسيم الحدود مع قبرص قانونى

الخارجية ترد على تركيا :
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها
الاتفاقية تتسق و قواعد القانون الدولي وتم إيداعها في الأمم المتحدة
أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية مرفوضة وسيتم التصدي لها
أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية علي أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق و قواعد القانون الدولي وتم إيداعها واتفاقية دولية في الأمم المتحدة.
جاء ذلك تعقيبا علي التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية تركيا "مولود جاويش أوغلو"، الإثنين الماضي، بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط، وردًا على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين.
وحذر أبو زيد من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وانها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.
وكانت تركيا أعربت تركيا، الاثنين الماضى ، عن غضبها من النجاح الهائل لحقل ظهر المكتشف حديثا، حيث زعم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في حوار مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أن الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص "لا تحمل أي صفة قانونية"، حسب قوله.
وكشف جاويش أوغلو أن تركيا تقدمت بطلب لرفض الاتفاقية بين مصر وقبرص، زاعما أن الاتفاقية تنتهك الجرف القاري التركي عند خطوط الطول 32، و16، و18 درجة، وقال إن القبارصة الأتراك لديهم حقوق غير قابلة للنقاش في جزيرة قبرص، وأن تركيا مصممة على دعم القبارصة الأتراك، وفي الوقت نفسه مصممة على حماية حقوقها ومصالحها في الجرف القاري التابع لها، حسب مزاعمه.
وأعرب الوزير التركي عن "رفض تصرف القبارصة الروميين على أنهم المالكون الوحيدون للجزيرة"، وأن تركيا والقبارصة الأتراك شددوا مرارا على عدم شرعية أنشطة القبارصة الروم المتعلقة بالتنقيب عن النفط في الجزيرة، ما لم يتم إيجاد حل دائم لأزمة الجزيرة، وقال:"لا يمكن لأي دولة أجنبية أو شركة أو حتى سفينة إجراء أي أبحاث علمية غير قانونية أو التنقيب عن النفط والغاز في الجرف القاري لتركيا والمناطق البحرية المتداخلة فيه"، حسب تعبيره.
وكان الرئيس السيسي أكد خلال افتتاحه حقل ظهر أن ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان أسهم في سرعة إنجاز المشروع، وقال السيسي:"ما كان لنا إنجاز هذا الحقل دون ترسيم الحدود مع قبرص واليونان"، وتابع:"ترسيم الحدود أتاح لنا أن نعرض على الشركات العالمية مناطق امتياز لاستكشاف الثروات"، وأكد: "لو لم نقم بترسيم الحدود مع قبرص لما كانت تتاح لنا الفرصة لهذا المشروع العملاق، ويجب توضيح الأمور للمواطنين، أنه لو لم ننفذ الترسيم فلن تأتي الشركات معنا للعمل والبحث والتنقيب"، وأن "العمل والاستكشاف في هذه المناطق له قواعد وقوانين دولية تحكم العمل في المياه العميقة المشتركة بيننا وبين الدول التي لها معنا حدود مشتركة، إن هذا الكلام ينطبق على كل الحدود البحرية سواء كان في البحر المتوسط أو البحر الأحمر".
وألقي وزير البترول المهندس طارق الملا، كلمة خلال الافتتاح، أكد فيها على أهمية مشروع ظهر العملاق الذى يعتبر قصة نجاح جديدة وإضافة مهمة للاقتصاد القومي تساهم في تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة التى تعمل على تحقيق آمال شعب مصر وأحلام شبابها.
وقال الملا إن هذا المشروع العملاق يعطى نموذجا جديدا على مدى قدرة مصر على تحقيق إنجازات كبرى على أرض الواقع في زمن قياسي يحطم المعدلات العالمية.
ووجه وزير البترول الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لقطاع البترول وخاصة لمشروع ظهر، منوها بأنه لولا هذا الدعم لما استطعنا الاحتفال بالنجاح الذى حققناه والذى أصبح محط أنظار صناعة البترول على مستوى العالم ويشهد إشادة كبيرة من كافة المتخصصين في هذا المجال.
وأكد أن مشروع ظهر هو أحد أهم الاتفاقيات التي تمت في أعقاب ثورة يونيو وتم توقيع الاتفاقية في يناير عام 2014 ، وأهم ملامح الاتفاقية هي موقع الخريطة عند حدودنا الشمالية الشرقية ، وسبب تسمية المشروع شروق وظهر ، لأنها من أوائل الأماكن التي تسطع عليها الشمس في مصر علي الخريطة.