الهيئات الاقتصادية متي تبدأ خطوات الإصلاح؟

اصبح اصلاح الاوضاع المالية للهيئات الاقتصادية ضرورة ملحة‏,‏ ففي ظل عجز متزايد في الدين العام للدولة تقدر نسبته حاليا بنحو‏9.8%‏ من الناتج المحلي الاجمالي. وتفاقم للمشكلات الاقتصادية لم يعد من الممكن السكوت علي الوضع الحالي للهياكل المالية للهيئات الاقتصادية وبنظرة تحليلية لأرقام الربط المالي للهيئات الاقتصادية بموازناتها للعام المالي الحالي2013/2012, نجد أن فائض تلك الهيئات العام الماضي طبقا لربط العام المالي الماضي والبالغ1.7 مليار جنيه سيتحول الي عجز بقيمة1.8 مليار جنيه العام المالي الحالي.
وتوضح ارقام البيان المالي لوزير المالية أن الهيئات الاقتصادية ستدفع للخزانة العامة نحو119.8 مليار جنيه في صورة ضرائب ورسوم وفائض دخل وذلك بانخفاض11.4 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.
وهذا المبلغ يتضمن فائضا لبعض الهيئات الاقتصادية بقيمة47.529 مليار جنيه وهو اقل من ربط العام المالي الماضي والبالغ56.6 مليار جنيه اي بانخفاض نحو9 مليارات جنيه, وبجانب هذا الفائض فان اجمالي الضرائب المتوقع ان تسددها تلك الهيئات تبلغ60.7 مليار جنيه مقابل63.973 مليار العام الماضي بتراجع3.2 مليار جنيه, بجانب5.5 مليار جنيه رسوم علي خدمات تلك الهيئات مقابل4.6 مليار جنيه العام المالي الماضي
ايضا من ضمن المبالغ التي ستحصل عليها الخزانة العامة نحو4.8 مليار جنيه قيمة الاتاوة المفروضة علي عبور السفن لقناة السويس وايضا الاتاوات المفروضة علي حقول البترول.
الغريب ان هذا العجز في ايرادات الهيئات الاقتصادية بعد خصم أما تدفعه الموازنة العامة لها يأتي في الوقت الذي تم فيه تخفيض اجمالي الدعم المقدم لهذه الهيئات من127.2 مليار جنيه الي118.6 مليار جنيه بتراجع8.6 مليار جنيه.
وطبقا لارقام البيان المالي فان هيئة البترول لا تزال اعلي الهيئات الاقتصادية مساهمة في توليد الايرادات العامة حيث ستدفع ضرائب بقيمة23 مليار جنيه وذلك رغم انخفاض الرقم بنحو5.7 مليارا عن ارقام العام الماضي, يليها الشريك الاجنبي لهيئة البترول وسيدفع نحو22.756 مليار جنيه بزيادة نحو985 مليون جنيه عن العام الماضي, ثم هيئة قناة السويس وستدفع نحو14 مليار جنيه العام الحالي بزيادة مليار و289 مليون جنيه عن العام الماضي.
ايضا فان فائض هيئة البترول يقدر بنحو25.986 مليار جنيه بتراجع11.784 مليارا عن العام الحالي, في حين سيرتفع فائض قناة السويس بنحو1.6 مليار جنيه ليسجل18.6 مليار جنيه بجانب1.875 مليار جنيه اتاوة القناة وهو ما يرفع مساهمة القناة في الايرادات العامة الي نحو34.4 مليار جنيه, في حين سيقارب فائض الهيئات الاقتصادية الاخري حاجز الثلاثة مليارات جنيه حيث سيسجل2.9 مليار جنيه بزيادة988 مليون جنيه. هذه الهيئات الاقتصادية هي ما يجب ان يعاد النظر في هياكلها المالية واساليب ادارتها, فلا يعقل ان تستمر تلك الهيئات في تحقيق هذا العائد الهزيل علي اموالها والتي لا يوجد بيان مالي يوضح قيمتها الحقيقية, ولكنها بالتأكيد تربو علي النصف تريليون جنيه يكفي انها تضم هيئة السكك الحديدية وهيئة الثروة المعدنية وهيئات مواني مصر وغير ذلك من هيئات اقتصادية لو احسن ادارتها ستحقق اضعاف هذه الارقام.
اخيرا فان ما اعلنته السيدة فايزة ابو النجا عن خطط لاصلاح هيئة الاذاعة والتليفزيون يجب ان يقترن بخطوات جادة لاعادة النظر في اسلوب ادارة الهيئات الاقتصادية وفصل الجانب الاجتماعي عن الاقتصادي فيما تقدمه من خدمات وما تنتجه من سلع وبضائع, حتي يمكن محاسبة تلك الهيئات بصورة حقيقية عن نتائج اعمالها.