قابيل: الصناعة إحدى ركائز تحقيق رؤية مصر 2030

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الصناعة تعد إحدى الركائز لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، بأن تصبح مصر من أكبر 30 اقتصادا فى العالم بحلول 2030، وذلك بإرساء دعائم وأسس التنمية المستدامة لإيجاد اقتصاد قائم على المعرفة والمنافسة.
وأضاف قابيل - خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية بمدينة العاشر من رمضان - أنه لتحقيق هذه الرؤية تعمل وزارة التجارة والصناعة على الوصول بمعدل الناتج الصناعى إلى 8%، وزيادة مساهمة الإنتاج الصناعى من إجمالى الدخل القومى لمصر ليصل إلى 21% بحلول 2020.
وأشار الوزير إلى أن ذلك سيتم من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، منوها بأنه من المستهدف أن ينتج ذلك عن خفض فى عجز الميزان التجارى بنسبة 50%، وإيجاد فرص عمل لا تقل عن 3 ملايين فرصة عمل بحلول 2020.
وأوضح أنه لتحقيق ذلك نعمل على جميع عناصر الانتاج، بدءا من توفير الأراضى والمناطق الصناعية المؤهلة، والتوسع فى المجمعات الصناعية المتخصصة، وطرح المصانع الجاهزة بترخيصها لصغار المصنعين، حيث نستهدف توفير 60 مليون متر مربع أراضى صناعية، وإنشاء 22 مجمعا صناعيا بحلول 2020، وكذلك إعداد وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي، لدعم الاستثمار المحلى والأجنبي، بما يتوافق مع حاجة السوق المحلى والدولي.
وأضاف قابيل أن ذلك يأتى فى إطار توفير التمويل اللازم من خلال مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعدلات فائدة متناقصة للإقراض من 5 إلى 7%.
وأشار إلى أنه من أجل تحقيق هذه الخطة عملت الوزارة مع القطاع الخاص والبرلمان كشريك رئيسى فى التنمية المنشودة على توفير البيئة التشريعية والبنية التحية الداعمة، فبالنسبة للأراضى فقد طرحت الوزارة حتى الآن 28.5 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية، منها مليونا مترمربع تم طرحها بالمجان فى الصعيد للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، استوعبت 567 مشروعا .
وأضاف الوزير أنه تمت الاستعانة بالمطورين الصناعيين المتخصصين من القطاع الخاص الذى اثبت الجدية ، لتطوير بعض المناطق الصناعية لما له من خبرة فى بناء وتطوير وإدارة المناطق الصناعية وكذلك جلب الاستثمار الخارجى ، مضيفا أن القطاع الخاص قام بتأهيل وتجهيز 12 منطقة صناعية وخدمية بمساحة 15 مليون مترمربع ، بإجمالى 983 مصنعا و168 منشأة خدمية .
وأوضح أنه قد تم خلال هذا الأسبوع تخصيص 8 ملايين مترمربع لأربع شركات لتطويرها، وسيكون بكل منطقة الخدمات اللازمة لهذه المناطق الصناعية منها معهد تدريب صناعى بكل منطقة لتوفير العمالة الماهرة، ومحطة صرف صناعية، ودار رعاية أطفال، وعيادات طبية، وكل المستلزمات المدنية .
وأشار الوزير إلى أن الوزارة اتجهت إلى انشاء مجمعات صناعية متخصصة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المراحل المستهدفة بكل من مجمع الصناعات البلاستيكية فى مرغم، ومجمع الروبيكى للجلود ببدر، ومجمع الاثاث بدمياط ، والمدينة النسجية بكفر الدوار، كما تم طرح مدينتى نسيج بمساحة مليونى مترمربع بمدينة بدر.
وعن الصناعات الصغيرة المتوسطة، أشار قابيل إلى أنه تم دعمها من خلال مبادرة مصنع الجهاز بالتراخيص، حيث تم انشاء 3 مجمعات بالسادات وبدر وبورسعيد لعدد 501 وحدة صناعية جاهزة بالكامل، بالاضافة إلى توفير الدعم المالى للمستثمرين، من خلال توقيع خمسة بروتوكولات تعاون مع البنوك المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما أنه جار العمل على إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا فى 12 محافظة لتوفير فرص عمل للشباب، بإجمالى 4336 مصنعا بتكلفة 5.4 مليار جنيه.
وأضاف أنه تم إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى فى مصر، لتوفير جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين الاجانب والمحليين عن فرص الاستثمارات المطلوبة، والتى بلغت 4136 فرصة محددة بنوع النشاط والمحافظة، ومبنية على معلومات حقيقية وحديثة عن احتياجات السوق المحلي.
وأكد الوزير أن الوزارة نجحت فى تخفيض مدة الحصول على الترخيص من 634 يوما إلى 7 أيام للصناعات قليلة المخاطر، و30 يوما للصناعات عالية المخاطر، كما تم إصدار نحو 3 آلاف تصريح ورخصة تشغيل لمصانع، بالإضافة إلى إصدار رخص بناء لأول مرة بعد إصدار قانون التراخيص .
وأضاف أنه تم افتتاح 2376 مصنعا خلال «عامى 2016 / 2017 « باستثمارات تصل إلى 62.4 مليار جنيه، وتوفير عمالة مباشرة تصل إلى نحو 80 ألف عامل ونحو 350 ألف فرصة عمل غير مباشرة .