قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الصناعة تعد أحد الركائز لتحقيق أهداف مصر ضمن خطة 2030، مؤكدًا أن مصر ستصبح واحدة من أكبر 30 اقتصادًا بحلول عام 2030. وأضاف «قابيل»، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من المشروعات القومية من مدينة العاشر من رمضان، صباح الإثنين، أن الدولة تعمل على إرساء دعائم وأسس التنمية المستدامة لخلق اقتصاد قائم على المعرفة وقادر على المنافسة، مشيرًا إلى عمل وزارة التجارة والصناعة على تحقيق هذه الرؤية من خلال وصول معدل النمو الصناعي إلى 8%، وزيادة مساهمة الإنتاج الصناعي من إجمالي الدخل القومي لمصر إلى 21% بحلول عام 2020. وأوضح أنه سيتم زيادة مشاركة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى استهداف ذلك خفض ميزان العجز التجاري وخلق فرص عمل لا تقل عن 3 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2020. وأشار إلى دعم الوزارة كافة عناصر الإنتاج في سبيل دعم هذه الخطة، بداية من توفير أراض ومناطق صناعية مؤهلة والتوسع في المجمعات الصناعية المتخصصة وطرح المصانع الجاهزة بتراخيصها لصغار المصنعين، موضحًا أن الوزارة تستهدف توفير 60 مليون متر مربع أراض صناعية وإنشاء 22 مجمعًا صناعيًا بحلول 2020، فضلًا عن إعداد وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي. ولفت إلى توفير التمويل اللازم من خلال مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعدلات فائدة متناقصة للإقراض بنسب 5 إلى 7%، بالإضافة إلى سن تشريعات داعمة للتنمية الصناعية وتعزيز التصدير. وأكد أنه تم طرح حتى الآن 28.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية منهم 2 مليون متر مربع أراض بالمجان في الصعيد لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتم تنفيذ بهم 567 مشروعًا.