وزير الصناعة: خطة مصر 2020 تخطت المستهدف منها

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن معدلات تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 تسير بخطى سريعة وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن هذه الإستراتيجية والتي تم وضعها في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصري ليصبح تنافسي ومتوازن ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة للوصول بهذا الاقتصاد المصري إلى قائمة أكبر 30 اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، والتي تناولت جهود الوزارة في تنمية الصناعة المصرية ورؤيتها في تطوير منظومة التجارة الخارجية لمصر مع دول العالم.
وأكد الوزير أن الإستراتيجية تقوم على 5 ركائز أساسية تتضمن تعزيز التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، بالإضافة إلى تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتطبيق معايير الحكومة والتطوير المؤسسي، لافتًا إلى أن الإستراتيجية تستهدف في المقام الأول تحويل مجتمع الأعمال المصري من التركيز على التجارة إلى التوجه نحو الإنتاج والتصنيع باعتبار الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية في المستقبل والتي ستلبي الطلب المحلي وتدعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعبا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والارتقاء بمعايير الجودة لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج الجيد.
وأكد قابيل أن الوزارة اتخذت خطوات لتحقيق أهداف الإستراتيجية عدد من الخطوات والقرارات المهمة والتي تضمنت إصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية والذي يسهم في خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام للتراخيص بالأخطار وأقل من 30 يوم للترخيص المسبق، إلى جانب إصدار 1505 ترخيص و372 رخصة بناء وجار الانتهاء من الربط الإلكتروني مع فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ال22.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد عدد من الخطوات والقوانين الجادة تتضمن مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ومشروع قانون تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفيق أوضاعها، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن أفضلية المنتج المحلي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة بشأن ضوابط الاستحواذ على الشركات، فضلًا عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002 الخاص بالمجالس التصديرية القطاعية وكذلك اعتماد الشكل القانوني الجديد لهيئة التنمية الصناعية بعد إقرار مجلس النواب لمشروع القانون المقدم بشأن هيئة التنمية الصناعية، وتفعيل قانون توحيد الولاية على الأراضي الصناعية.
وأوضح الوزير أن الوزارة أطلقت خريطة الاستثمار الصناعي التي تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر والتي تم تحديدها اعتمادًا على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، مشيرًا إلى أن الخريطة تتضمن 4136 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية على رأسها الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية والصناعات النسيجية.
وأكد الوزير أهمية الدور الذي لعبته الوزارة في طرح الأراضي الصناعة وإتاحتها للمستثمرين الجادين حيث نجحت الوزارة في طرح 26 مليون متر مربع أراضي صناعية خلال العامين السابقين حيث طرحت الوزارة نحو 11 مليون متر مربع خلال عام 2016، وهو ما يزيد من إجمالي الأراضي الصناعية التي تم طرحها منذ عام 2007 وحتى نهاية عام 2015، وسوف ننتهى خلال العام الجاري من طرح 15 مليون متر مربع من الأراضي للاستثمار الصناعي، مشيرًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من طرح 34 مليون مربع جديدة من الأراضي خلال العام 2017/2018.
وأضاف قابيل أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في ملف تنمية المناطق والمجمعات الصناعية المتطورة حيث تمكنت خلال العام 2016/2017 من تطوير المناطق الصناعية الحالية بما فيها ساحل سليم بأسيوط وبياض العرب ببني سويف وغيرها من المناطق فضلًا عن إنشاء شركة إدارة المجمعات الصناعية والانتهاء من دراسة امتداد مرغم لتكون منطقة صناعية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى استكمال عمليات التأهيل للمجمعات والمناطق الصناعية الحالية، وبناء مجمعات متخصصة جديدة تتضمن صناعات الغزل والنسيج، الأواني المنزلية، الأعشاب الطبية، فضلًا عن افتتاح مدينة الروبيكي للجلود ومدينة دمياط للأثاث والبدء في امتداد مجمع مرغم بنهاية العام القادم.
ونوه إلى أن الوزارة قد انتهت أيضًا من إستراتيجية لتطوير 4 قطاعات رئيسية منهم لتطوير هذه المجمعات في أماكنها دون النقل على غرار شق الثعبان التي يتم تطويرها في مكانها.
وأضاف أن الوزارة قامت بإنشاء عدد من المجمعات الصناعية المتخصصة تستهدف الربط بين سلاسل التوريد المحلية وزيادة القيمة المضافة وتتضمن إنشاء 3 مجمعات صناعية بمدينة بدر ومدينة السادات وجنوب الرسوة إلى جانب طرح وتخصيص 6 مجمعات بمدن بورسعيد، والعاشر من رمضان، وبدر، والمحلة، والسادات، ومرغم، بالإضافة إلى طرح 8 مجمعات في الصعيد للمطور الصناعي، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على البدء في إنشاء 13 مجمع صناعي بإجمالي 4436 وحدة تساهم في خلق 42،579 فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية تبلغ 5.4 مليار جنيه في محافظات الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان في عدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء كما تم الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء منطقة امتداد مرغم.
ونوه قابيل إلى أنه سيتم خلال العام 2017/2018 الانتهاء من ال 22 مجمع صناعي وكذا الانتهاء الكامل من المرحلة الثانية من مدينة الروبيكي للجلود ومدينة دمياط للأثاث.
ولفت الوزير إلى أن دور الوزارة شمل أيضًا تقديم الدعم المالي والفني لزيادة تنافسية الصناعة المصرية حيث تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالحدود الكفء المحلية والدولية لاستخدامات الطاقة في قطاعات الأسمنت والحديد والأسمدة والسيراميك وفقًا للمؤشرات الدولية فضلًا عن الانتهاء من تحديد وحدات البحث والتطوير في المصانع وإعداد المنصة الإلكترونية للمخلفات الصناعية في مدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، منوهًا أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتهاء من الدراسة الخاصة بتحديد الحدود الكفء المحلية والدولية لاستخدامات الطاقة في قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، وتنفيذ عمليات تأهيل المصانع في القطاعات الخمسة بتوفير حزم تمويل ودعم فني للتوافق مع المعايير المثلى لاستهلاك الطاقة إلى جانب الانتهاء من دراسة حدود الاستخدام الأمثل للمياه في المصانع وتطوير وحدات البحث والتطوير في المصانع.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية لمصر مع دول العالم أشار قابيل إلى أن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ مطلع العام الماضى قد ساهمت في علاج الخلل في الميزان التجارى لمصر حيث تراجع العجز في عام 2016 بقيمة بلغت 10 مليار دولار منها 8 مليار دولار تراجع في الواردات و2 مليار دولار زيادة في الصادرات، وأيضا شهد عام 2017 تراجع في عجز الميزان التجارى بقيمة بلغت 11 مليار دولار منها 9 مليار دولار تراجع في الواردات و2 مليار دولار زيادة في الواردات.