وزير الصناعة يستعرض أمام الرئيس السيسى أهم إنجازات القطاع خلال زيارته ل «العاشر من رمضان»

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية التى أطلقتها الوزارة ساهمت فى تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة خلال العامين الماضيين، حيث تم افتتاح 2374 مصنعًا جديدًا باجمالى استثمارات 62.4 مليار جنيه وبقيمة إنتاج تصل إلى 155 مليار جنيه وتوفر 80 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 350 ألف فرصة عمل غير مباشرة، كما حققت الصناعة المصرية رقما قياسيا غير مسبوق فى الإنتاج الصناعي في عام 2017 وهو ما لم يتحقق منذ عام 2005.
وقال قابيل، فى سياق العرض الذى قدمه صباح اليوم، الاثنين، أمام الرئيس السيسى خلال زيارته لمدينة العاشر من رمضان، إن هذه الإنجازات تأتي متوافقة مع حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي قامت بها الدولة لتشجيع الصناعة، حيث إنها العمود الفقري للتنمية المستدامة والتي نعمل على تنفيذ جميع مستهدفاتها.
وأضاف أنه لتحقيق هذه الاستراتيجية فإن الوزارة تسعى لتوفير المناخ الملائم للنمو الصناعى المستدام القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل اللائق.
وأشار إلى أن الاستراتيجية والتى تتضمن 5 محاور رئيسية هى التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة الخارجية، وتطوير التدريب الفنى والمهنى، إضافة إلى الحوكمة والتطوير المؤسسى، وتستهدف زيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 8% فى 2020، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى من 17.7% إلى 20% من الناتج المحلى، وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 10%، وخفض عجز الميزان التجارى ب50% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة قامت خلال عامى 2016 و2017 بطرح 28.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية - منها 2 مليون متر مربع تم طرحها بالمجان في الصعيد للصناعات الصغيره ومتناهية الصغر استوعبت 567 مشروعا بإجمالى تكلفة متوقعة 6.8 مليار جنيه - وذلك فى مقابل 9.5 مليون متر تم طرحها خلال الفترة من 2007 وحتى 2015، هذا فضلا عن تخصيص 8 ملايين متر ل 4 شركات مطور صناعى لتطويرها، وسيتم إنشاء معهد تدريب صناعي بكل منطقة لتوفير العمالة الماهرة، مشيدًا فى هذا الإطار بدور شركات المطورين الصناعيين من القطاع الخاص والذين أثبتوا جدية وخبرة كبيرة فى بناء وتطوير وإدارة المناطق الصناعية، وكذلك جلب الاستثمار الخارجى، حيث قاموا منذ بدء العمل بنظام المطور الصناعى بتأهيل وتجهيز 12 منطقة صناعية وخدمية بمساحة 15 مليون متر بإجمالي 983 مصنعًا و168 منشأة خدمية بإجمالى استثمارات 25 مليار جنيه أتاحت 132 ألف فرصة عمل.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أنه للقضاء على عشوائيات الصناعة، فقد اتجهت الوزارة إلى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المراحل المستهدفة في كل من مجمع الصناعات البلاستيكية في مرغم بالإسكندرية ومجمع الروبيكي للجلود ببدر، ومدينة الأثاث بدمياط، والمدينة النسيجية بكفر الدوار، كما تم طرح مدينتي نسيج بمساحة 2 مليون متر مربع بمدينة بدر، هذا فضلا عن إنشاء 3 مجمعات للصناعات الصغيرة بالسادات وبدر وبورسعيد ل501 وحدة صناعية جاهزة بالكامل للافتتاح قريبا، وذلك ضمن مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص"، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي للمستثمرين من خلال توقيع 5 برتوكولات للتعاون مع البنوك المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار قابيل إلى أنه جار العمل على إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا في 12 محافظة فى إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب بإجمالي 4436 مصنعا وبتكلفة إجمالية حوالي 5.4 مليار جنيه، لافتًا إلى أن مستهدفات استراتيجية الوزارة تتضمن توفير 60 مليون متر مربع أراضي صناعية وإنشاء 22 مجمعا صناعيا متخصصا بحلول عام 2020.
ولفت الوزير إلى قيام الوزارة بإطلاق "خريطة الاستثمار الصناعي" لأول مرة في مصر، والتي تستهدف توفير جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب عن فرص الاستثمارات الصناعية المتاحة والتي بلغت 4136 فرصة محددة بنوع النشاط والمحافظة ومبنية على معلومات حقيقية وحديثة عن احتياجات السوق المحلية تأخذ في اعتبارها وفرة الموارد الطبيعية اللازمة للصناعة بكل محافظة ويتم تحديثها بشكل مستمر بما يخدم ترشيد الواردات وتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة.
ونوه قابيل بأحد أهم القوانين التى صدرت خلال العام الماضى وهو قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية والذي يعمل على تيسير إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية ورخص التشغيل والتغلب على البيروقراطية، حيث ينص القانون على تخفيض مدة الحصول على التراخيص من 634 يوما إلى 7 أيام فقط للصناعات قليلة المخاطر و30 يوما للصناعات عالية المخاطر، لافتًا فى هذا الصدد إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قامت بإصدار نحو 3 آلاف تصريح ورخصة تشغيل لمصانع، بالإضافة إلى إصدار رخص بناء لأول مرة بعد إصدار القانون.