مزرعة برسيق بالبحيرة تغرق في الإهمال

سقطت مزرعة برسيق بالبحيرة‏,‏ من حسابات الهيئة العامة للثروة السمكية‏,‏ وتركتها منذ سنوات طويلة تعاني الإهمال‏,‏ حتي تدهورت أوضاعها تماما‏,‏فمن يصدق أن المزرعة التي تتعدي مساحتها2700 فدان تنتج أقل من900 طن.. رغم التصريحات المتكررة للمسئولين بأن متوسط انتاج فدان المزارع السمكية سنويا يبلغ طنين ناهيك عن التدني الواضح في الخدمات المقدمة للعاملين وإقامتهم في غرف غير آدمية بالمرة.فقط من الاسماك سنويا
عن المشكلة يوضح حازم سعيد علي أمين عام النقابة بمزرعة برسيق ونائب رئيس الاتحاد العام لصيادي مصر, أن مساحة مزرعة برسيق مقسمة إلي حوالي100 حوض, يتم استزراعها بأسماك البلطي والبوري, والمبروك الفضي والسلفر.. ويضيف أن المزرعة يعمل بها400 عامل موظف وتتبع الهيئة العامة للثروة السمكية, ولا ولاية لمحافظة البحيرة عليها رغم كونها تقع في نطاقها, ويكشف أن إنتاج المزرعة قد تدهور تماما بسبب إهمال مسئولي الهيئة حيث لم يتعد إنتاج البحيرة800 طن في العام الماضي بينما كان المستهدف في خطة الهيئة إنتاج1800 طن.
ويؤكد أن المزرعة تملك كل مقومات النجاح, حيث يوجد بها مصنع لإنتاج الإعلاف السمكية مقام علي مساحة10 أفدنة, يبلغ متوسط إنتاجه في اليوم حوالي30 طنا ويغذي معظم المزارع السمكية الحكومية ويعتمد في إنتاجه علي شراء الخامات الأولية من مسحوق سمك, وصويا وغيرها لتصنيع الأعلاف, ويقول إن الفساد المالي والإداري في المزرعة هو السبب الرئيسي في تدهور إنتاجيتها.
مضيفا نحن نتعامل مع سمك في ميه بهذه العبارة يشير أمين عام مزرعة برسيق إلي صعوبة إثبات المخالفات المالية في مجال الاستزراع السمكي, علي أساس أنه لا يمكن حصر كميات الأسماك الموجودة في الأحواض السمكية إلا وقت الصيد في نهاية الموسم وعليه إذا لم تكن أعين الأجهزة الرقابية مستيقظة في ذلك الوقت فلا جدوي ولا طائل من وراء أعمالها.
ويشير إلي معاناة عمال مزرعة برسيق من سوء حال شبكة مياه الشرب التي لا يتم إحلالها وتجديدها منذ25 عاما حتي أكلها الصدأ واختلطت مياهها بمياه الصرف ويشير تقرير لمركز الإنسان لحقوق الأرض إلي معاناة العاملين في مزرعة برسيق وغيرها من المزارع السمكية الحكومية, التي تشمل نقص أجورهم وعدم تثبيت العمالة المؤقتة وتدهور ظروف العمل وانتفاء أي حماية لحقوقهم في العمل اللائق والمعيشة الكريمة.
بداية من مشكلة انخفاض الأجر وعدم صرف بدل الاضافي أو بدل الاقامة الجبرية بالمزرعة طوال الليل, ولا تقيم ادارة المزرعة كل هذا الوقت ضمن وقت العمل الرسمي, مما يجعل العمل بالمزرعة يقع ضمن نطاق العمل العبودي, بالاضافة لعدم وجود لجنة صحية بالمزرعة وعدم صرف بدل العدوي إلا للاداريين, ويشتكي العمال من تردي أوضاع مساكنهم التي أكلها الملح والمياه والرطوبة.
كما يشير التقرير إلي انتشار السرقة والفساد في المزرعة ويدلل علي ذلك بالاستمرار في طرق التحايل خاصة في البيع بحلقة السمك أو تغذية المزرعة بالاسماك.
ويطالب ممدوح فضل أحد العاملين في المزرعة بتثبيت العمالة المؤقتة ورفع الحد الأدني للأجور موضحا أن متوسط أجر العامل بعد الزيادات التي أقرتها الدولة من200% وغيرها لا يتعدي600 جنيه, وهي بالطبع لا تكاد توفر الاحتياجات الأساسية للعاملين.
كما يطالب بوضع خطة للنهوض بالمزرعة ودراسة مشكلاتها وتحليلها علي أرض الواقع.