النيابة: مبررات سويسرا لتعطيل استرداد الأموال المهربة «غير صحيحة»

أكدت النيابة العامة، بصورة قاطعة، عدم صحة الأسباب التى بنى عليها القرار الصادر من جانب السلطات السويسرية، فى شهر أغسطس الماضى، بإغلاق التعاون القضائى مع مصر فيما يتعلق بالأصول والموجودات والأموال المهربة داخل سويسرا بمعرفة رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وأوضحت أن الأسباب التى ساقها الجانب السويسرى تستهدف فى حقيقتها التنصل من تطبيق نص قانونى جديد أقرته سويسرا، على نحو كان من شأنه أن يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد.