سويسرا تغلق ملف «أموال مبارك» المهربة مع مصر

أكد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام عدم صحة الأسباب التي بني عليها القرار الصادر من السلطات السويسرية في أغسطس الماضي بغلق التعاون القضائي مع مصر في ما يتعلق بالأصول والأموال المهربة داخل سويسرا بمعرفة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.. اشارت النيابة العامة في بيان لها أن الأسباب التي ساقها الجانب السويسري تستهدف في حقيقتها التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا كان يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد. كان الجانب السويسري استند إلي سببين رئيسيين أولهما عدم إرسال وزارة العدل السويسرية ل »بعض طلبات المساعدة القضائية المصرية»‬ إلي النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، علي سند عدم توافر المقتضيات اللازمة قانونا للتنفيذ في ضوء أحكام الاتفاقية الثنائية والتشريعات السويسرية، والسبب الثاني جاء به أن وزارة العدل السويسرية أرسلت طلبات المساعدة القضائية المصرية الأخري والخاصة بكل من سوزان ثابت، وعلاء مبارك، وهايدي راسخ، وجمال مبارك، وأحمد عز، وخديجة الجمال، وعلاء المغربي وشاهيناز النجار، وزهير محمد وحيد جرانه، إلي النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، غير أن العناصر اللازمة لتنفيذ تلك الطلبات، لم تتحقق خاصة بعد صدور أحكام نهائية بالبراءة. وأوضحت النيابة العامة أن تلك الأسباب غير صحيحة علي وجه الإطلاق، خاصة وأنه لا تزال هناك تحقيقات جارية حتي الآن بصدد الأشخاص محل طلبات المساعدة القضائية المرسلة من مصر إلي الجانب السويسري.