النيابة العامة: سويسرا لم تستند لأسباب صحيحة في غلق التعاون القضائي بملف استرداد الأموال المهربة

قال مصدر قضائي بالنيابة العامة، إن دولة سويسرا لم تستند إلى أسباب صحيحة، بشأن القرار الصادر من جانبها، في شهر أغسطس الماضي، بغلق التعاون القضائي مع مصر في ما يتعلق بالأصول والموجودات والأموال المهربة داخل سويسرا بمعرفة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأوضح المصدر أن الأسباب التي ساقها الجانب السويسري تستهدف في حقيقتها التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا على نحو كان من شأنه أن يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد.