بعد انفراد "اليوم السابع" تحت عنوان "فلوسك راحت يا مصر".. السيسى يصدر قرارا بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة للخارج.. يترأسها النائب العام ورئيس جهاز الكسب غير المشروع نائبا

محلب يصدر قرارا بأسماء أعضاء اللجنة
تأكيدا لانفراد "اليوم السابع"، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج.
وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة، إن يقصد بالأصول فى حكم هذا القانون كافة الأموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أيا كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أى فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أى من النصوص العقابية فى قوانين أخرى.
وجاءت المادة الثانية، إن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج"، برئاسة النائب العام، وعضوية كل من رئيس جهاز الكسب غير المشروع نائباً للرئيس، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يختاره المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، وممثل عن البنك المركزى المصرى، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، ومدير إدارة الشرطة الجنائبة الدولة والعربية "الإنتربول"، وممثل عن قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وممثل عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، فيما ترشح كل جهة من يمثلها فى هذه اللجنة على إن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأسماء أعضاء اللجنة، ويمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير.
وانفردت "اليوم السابع"
كانت «اليوم السابع»، علمت من مصادر مطلعة، أن قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل الذى يترأسه المستشار عادل فهمى، ومكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، تلقيا خطابا رسميا من السلطات السويسرية، يفيد بإعلام مصر بوقف سويسرا جميع تحقيقاتها التى بدأتها عقب ثورة 25 يناير، بخصوص الأموال المملوكة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ونظامه، والتى تم تهريبها قبل وبعد قيام الثورة.
ووفقا لما تنفرد بنشره «اليوم السابع»، فإن الخطاب تسلمته السلطات المصرية منذ ما يقارب الأربعة أيام، وتم إعلام وزير العدل المستشار أحمد الزند واللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة للخارج بتسلمه، وجاء مفاده «أن دولة سويسرا تُعلم مصر رسميا بأن السلطات الرقابية التابعة لها قررت التوقف عن جميع التحقيقات الخاصة بتهريب مبارك ونجليه ورجال أعماله لأموال عقب ثورة 25 يناير، ويتضمن ذلك التوقف عن تتبع أصول الأموال الخاصة بهم وسنداتها وطريقة دخولها البنوك السويسرية وتاريخ ذلك».
وأكد مصدر قضائى مطلع: «أنه وعلى الرغم من أن سويسرا قررت مد تجميد أموال الرئيس السابق ونظامه، والتى تصل لنحو 700 مليون فرنك سويسرى، لثلاث سنوات أخرى، من عام 2014 إلى عام 2017، إلا أنها قامت وبشكل مفاجئ بإيقاف جميع التحقيقات التى بدأتها.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة، أن قرار سويسرا السابق بتمديد تجميد الأموال المتواجدة ببنوكها لمدة 3 أعوام إضافية، كان الهدف منه منح مصر مزيدًا من الوقت لاستغلالها فى تحقيقاتها حول كيفية تهريب الأموال من أراضيها إلى الخارج، ومنع إخفاء هذه الأصول التى أكدت مصر بأنه تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية، وطلب النائب العام المستشار هشام بركات، إثر ذلك من المجلس الفيدرالى السويسرى مد فترة تجميد الأرصدة الخاصة بمبارك، وعدد من رموز نظامه لمدة 3 سنوات أخرى، حتى انتهاء التحقيقات الجنائية فى مصر حول مصادر هذه الأرصدة».
وأوضح المصدر، أنه بناء على هذا القرار فإن سويسرا تكون أوقفت تحقيقاتها بشأن أموال كل من الرئيس الأسبق حسنى مبارك وابنيه جمال وعلاء مبارك وزوجته سوزان ثابت ورجل الأعمال حسين سالم والدكتور أحمد نظيف، واللواء حبيب العادلى، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز ويوسف بطرس غالى وزير المالية، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وصفوت الشريف، وزكريا عزمى والراحل عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق.
وكشف المصدر، أن الطريق الوحيد أمام مصر للحصول على هذه الأموال هو صدور أحكام قضائية نهائية، مؤكدا أن هذا الاتجاه هو الأخير وشرطا رئيسيا لابد وأن تحققه الجهات الحكومية لاستعادة الأملاك المهربة، بناءً على البنود التى وضعتها السلطات السويسرية ودول الاتحاد الأوروبى للسماح بالكشف عن حجم الأموال المهربة لها.
وفى سياق متصل بالأموال والممتلكات المهربة لبريطانيا، أكدت المصادر ذاتها: «أنه وعلى الرغم من توقيع مصر بروتوكول تعاون مشترك مع المملكة المتحدة، لتبادل ونقل المعلومات بين البلدين بطريقة سرية فى إطار استرداد الأموال المصرية المهربة على أراضيها عقب ثورة 25 يناير، بالاضافة إلى استرداد الأموال التى تم تهريبها عقب ثورة 30 يونيو والتحقيق بشأن أموال الإخوان، إلا أن إنجلترا لم تتخذ الإجراءات الجادة فى هذا الشأن.
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات البريطانية بخصوص الأموال المهربة لم تتوصل لشىء حتى الآن، ولم يتم إعلام مصر بمزيد من المعلومات حول أموال رموز نظام مبارك، وأهمهم بطرس غالى الهارب إلى أراضيها، بالإضافة إلى أنه لم يتم إبلاغها بنتائج التحقيقات حول أموال جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدة بها، على الرغم من أن الاتفاقية نصت على أن يتم تبادل ونقل المعلومات بين مصر وإنجلترا بطريقة تحفظ التكتم على المعلومات السرية.
وينص البرتوكول، على أنه فى حال إثبات السلطات الإنجليزية لدخول الأموال التى أبلغ عنها الجانب المصرى بطريقة غير مشروعة، فإن هذه الأموال تعود تلقائيا إلى خزائن الدولة المصرية كحق أصيل لها فى استرداد ما تم نهبه من أراضيها، بالإضافة إلى تمكين الطرفين من الاطلاع على المعلومات السرية التى توصلت إليها الدولتان فى إطار قانونى مشترك، وهو ما لم يتم تفعيله حتى الآن.
وتابع المصدر أن الحال ذاته، يتكرر فى ملف استرداد أموال حسين سالم المهربة إلى إسبانيا، حيث لم يتم التوصل إلى نتائج جادة.
ونشرت اليوم السابع تقرير بعنوان..
"صرفنا كام عشان نرجع الفلوس المهربة اللى ما رجعتش".. مصر تنفق 32 مليون جنيه وسويسرا توقف تحقيقات رموز نظام مبارك.. والإنفاق شمل سفريات التفاوض و600ألف للترجمة.. 7مكاتب أجنبية لم تمد القاهرة بالمعلومات
بعد تلقى قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل الذى يترأسه المستشار عادل فهمى، ومكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، منذ أربعة أيام، خطابا رسميا من السلطات السويسرية، بإعلام مصر بوقف سويسرا تحقيقاتها الجزئية التى بدأتها عقب ثورة 25 يناير، بخصوص الأموال المملوكة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ونظامه، والتى تم تهريبها قبل وبعد قيام الثورة وفقا لما انفرد به "اليوم السابع".
ووفقا لما أكده مصدر قضائى فإن إيقاف سويسرا تحقيقاتها، حول أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وأولاده، وإعلامها السلطات المصرية بذلك لا يعنى إلغاء قرارها القديم، بتمديد تجميد هذه الأموال 3 سنوات أخرى حتى عام 2017.
ويشير القرار إلى عدم إجرائها أى تحقيقات قضائية أخرى، حول وصول الأموال التى هربت إليها، وكيفية تهريبها وحجمها بالإضافة إلى إيقاف تتبعها للأسهم المملوكة لرأس نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورجال أعماله، وهى التحقيقات التى كانت تجريها السلطات السويسرية بناء على الطلب المصرى بذلك، موضحا أن مصر لم يتبق أمامها سوى اتجاه واحد، لسلكه فى طريق استردادها الأموال المهربة إلى سويسرا، وهى توفير أحكام قضائية نهائية تدين الرموز والشخصيات ورجال الأعمال التى اتهمتهم مصر بتهريب أموال عن طريق غير مشروع للبنوك السويسرية عقب ثورة 25 يناير.
الدخول فى النفق المظلم
وعلى الرغم من التأكيد المستمر من قبل الأجهزة الرقابية المصرية بأن مليارات تم رصدها بالخارج لمبارك وأبنائه ورموز نظامه، ورغم إعلان العديد من الدول مثل سويسرا وبريطانيا عن تجميد أموال مبارك و18 من رجال نظامه فإن المحصلة النهائية لم تقف عند العجز عن استرداد الأموال أو توفير أحكام قضائية نهائية، وإنما تطرق إلى عدم القدرة على إثبات الحجم الصحيح للأموال التى تم تهريبها، وإثبات تورط رموز مبارك فى قضايا الفساد، وهو الأمر الذى دفع ملف "استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج" إلى الدخول فى "النفق المظلم".
لم يقف "النفق المظلم" عند حد عجز مصر عن استرداد أموالها بل امتد إلى الخسائر التى تكبدتها "خزانة الدولة" جراء المصاريف التى رصدتها للتعاقد مع مكاتب أجنبية وتحديدا بريطانية وأخرى أسبانية والتى تم تكليفها، بناء على عقود مدفوعة الثمن بتتبع أسهم الأموال التى تم تهريبها من مصر إلى إنجلترا وأسبانيا وفرنسا وسويسرا وبعض الدول الأخرى مثل الصين وغيرها، حيث والتى قدرت ب31 مليونا و63 ألف جنيه.
الخسائر التى تكبدتها مصر كمصروفات لاسترداد الأموال المهربة اتضحت بعد أن ألغت اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة للخارج فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك مؤخرا تعاقدها مع جميع مكاتب المحاماة الأجنبية التى كانت تتولى متابعة الملف أمام الجهات المختصة، فى عدد من دول العالم، خلال السنوات الأربع الماضية، بحيث إنه لم يتبق سوى مكتب واحد تأخر الجانب المصرى فى دفع الأموال المستحقة له.
تعاقدات وسفريات
الأموال المهدرة لم تصرف فقط على التعاقدات المصرية مع المكاتب الأجنبية بالخارج، بل كان من ضمن أسبابها المصاريف الخاصة بالوفود القضائية المصرية التى كانت تسافر إلى الخارج للتفاوض حول الأموال المهربة، بالإضافة إلى ترجمة الأحكام الخاصة بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك ورموز نظامه حال إدانتهم إلى ثلاث لغات فى بعض الأحيان وتوزيعها على الدول الأجنبية، والتى تتعلق بجرائم التربح من خلال التعاون الدولى، لإرساله لدول الاتحاد الأوروبى وإسبانيا وسويسرا، لاسترداد الأموال المهربة، حيث إن تكاليف عملية الترجمة إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية تصل إلى نحو 600 ألف جنيه، بتكلفة ترجمة للورقة الواحدة تصل إلى 100 جنيه.
وترجع مسألة الترجمة فى الأصل إلى قيام دول الاتحاد الأوروبى التى تتركز بها الأموال المصرية المهربة والدول المهرب إليها الأموال بشكل عام على مستوى العالم، بمطالبة مصر من قبل بتقديم أحكام قضائية نهائية ضد المطلوب تجميد أموالهم، للتأكد من خروج تلك الأموال من مصر بطرق غير مشروعة فضلا عن تكوينها على غير القانون باستغلال النفوذ.
لم تكن اللجان التى تم تشكيلها للعمل على استعادة الأموال المصرية المهربة للخارج ببعيدة عن إهدار المال العام المصرى فى مصروفاتها، حيث شهد ملف استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج تشكيل أكثر من لجنة لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج، بعد قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو وكانت البداية فى 4 أبريل عام 2011 وبعد سقوط الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حين أصدر المجلس العسكرى بقيادة المشير محمد حسين طنطاوى فى ذلك الوقت المرسوم رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق، لتتولى التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد مبارك وأسرته، والمسئولين فى نظامه، ومنعهم من التصرف فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد تلك الأموال، كما منح المجلس اللجنة حق الاستعانة بمكاتب المحاماة والتحريات الأجنبية، والسماح لها بمخاطبة جميع الجهات، والاستعانة بالمصرفيين والماليين والمترجمين لمعاونتها فى إنجاز مهمتها. ومع كشف المستشار عاصم الجوهرى، عن حجم الأموال التى جمدها الاتحاد الأوروبى لرموز نظام مبارك، والتى بلغ إجماليها مليارا و100 مليون دولار، بينها مبلغ 750 مليون فرنك سويسرى، قام النائب العام السويسرى بتجميدها للرئيس المخلوع وأسرته و19 مسئولا من نظامه، زادت آمال المصريين فى استعادة تلك الأموال، وفى سبتمبر 2011، أصدرت دولة سويسرا القانون الفيدرالى السويسرى لرد الأموال غير الشرعية، والذى فجرت نصوصه مفاجأة من العيار الثقيل، تمثلت فى أن السلطات المصرية عليها عبء كبير لإثبات عدم شرعية هذه الأموال المهربة، وأنه فى حال التأكد من ذلك، لن يتمكن المصريون من الحصول على أموالهم نقداً، وإنما فى صورة تمويل مشروعات قومية تنموية ومنح تخضع لفترات طويلة وعبر دراسات متعددة.
القانون السويسرى نص أيضا فى مادته الثانية، على أن المجلس الفيدرالى يمكن أن يقرر تجميد أصول فى سويسرا، حسب بعض الشروط، وهى أن تكون الأصول محل المصادرة فى ظل اتفاقية تعاون قانونى بناءً على طلب بلد الأصل، وأن تكون هذه الأموال مملوكة أو تتبع شخصيات تشغل أو كانت تشغل منصبا عاما على قدر من الأهمية فى الخارج، أى رؤساء جمهورية أو حكومة أو كوادر سياسية كبيرة أو كبار المسئولين فى إدارة الدولة، وفى القضاء وفى الجيش والأحزاب على المستوى المحلى، وأيضاً أعضاء شركات القطاع العام الكبيرة، وأفراد وشخصيات اعتبارية قريبة من الشخصيات السياسية بناء على علاقات عائلية أو شخصية بها وهو ما زاد من العبء الملقى على كاهل اللجنة، وجعل مهمتها فى البحث والتحرى عن أموال رموز النظام صعبة.
وبعد 15 شهرا من قرار المجلس العسكرى بتشكيل اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة، ونظرا للعقبات التى واجهتها فى البحث والتحرى عن حجم الأموال المهربة، قرر الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، تشكيل مجموعة عمل قومية للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة، تهدف إلى تذليل العقبات التى تواجه عمل اللجنة القضائية وتقديم الدعم لها فى التحرى والبحث بجانب مكاتب التحريات الأجنبية التى استعانت بها اللجنة، وعلى الرغم من جهود تلك اللجنة فى التعرف على جزء من الذى يمتلكه نظام مبارك فى الخارج، وإقامة الدعاوى القضائية الدولية ضد كل من بريطانيا وقبرص، لرفضهما الإفصاح عن الأموال التى هربها إليها مبارك، فقد أطلق أحد محامى المتهمين فى النظام الأسبق فى ذلك الوقت شائعات حول إنفاق 64 مليون دولار من أجل تجميد الأموال المهربة، وتبين أن هذا الرقم مبالغ فيه، وأن ما تم صرفه كبدل سفر وانتقالات وتوكيل مكاتب محاماة أجنبية مبلغ 4 ملايين دولار فقط، لكن فى نهاية الأمر فشلت اللجنة فى استرداد الأموال.
وبعد تولى الرئيس المعزول محمد مرسى مقاليد الحكم فى مصر ومرور 6 أشهر كاملة على توقف اللجنة القضائية عن عملها بسبب الاستغناء عن المستشار عاصم الجوهرى، أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، تشكيلا جديدا للجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة، بعيداً عن وصاية جهاز الكسب غير المشروع، وكانت اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وضمت ممثلين عن المجتمع المدنى، وبعض الجهات الحكومية والشخصيات العامة، واتضح بعد ذلك أن القرار ما هو إلا محاولة لإضفاء الصفة الرسمية على اللجنة الشعبية السابقة.
وجاء القرار الذى أصدره المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014 كآخر القرارات الخاصة بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج.
وتضمن القرار أن يرأس اللجنة وزير العدل وعضوية مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وممثل عن البنك المركزى ووزارة الخارجية وهيئة الأمن القومى ومدير إدارة مباحث الأموال العامة وممثل عن النيابة العامة وممثل عن قطاع التعاون الدولى والثقافى بوزارة العدل ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
موضوعات متعلقة..
- قرار جمهورى بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة للخارج
- انفراد.. فلوسك راحت يا مصر.. وزارة العدل تتسلم خطابا رسميا من سويسرا بوقف جميع تحقيقاتها حول الأموال المهربة لمبارك ونظامه بعد ثورة 25 يناير.. والقائمة تضم نجلى مبارك ورشيد محمد رشيد وزكريا عزمى
- "صرفنا كام عشان نرجع الفلوس المهربة اللى ما رجعتش".. مصر تنفق 32 مليون جنيه وسويسرا توقف تحقيقات رموز نظام مبارك.. والإنفاق شمل سفريات التفاوض و600ألف للترجمة.. 7مكاتب أجنبية لم تمد القاهرة بالمعلومات