سويسرا تمد تجميد أموال رموز «عهد مبارك» إلى عام 2017

مصدر: استمرار التعاون القضائي بين مصر وسويسرا لاسترداد أموال نظام الرئيس الأسبق المهربة
قالت مصادر فى لجنة استرداد الأموال المهرَّبة أن وقف سويسرا التعاون بينها وبين مصر أمر ليس جديدا بل تعود وقائعه إلى فترة حكم الإخوان المسلمين، مضيفة أنه مع اندلاع أزمة عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله خلفًا له، اعترضت سويسرا على الإجراء باعتباره تدخلا فى الشأن القضائى، وقررت وقف التعاملات القضائية بينها وبين مصر فى ملف الأموال المهربة.
المصادر أشارت إلى أن النائب العام هشام بركات، وقَّع خلال المنتدى العربى الثالث لاسترداد الأموال المهرَّبة فى الخارج والذى انعقد فى المدينة السويسرية جنيف، على مذكرة تعاون مع نظيره السويسرى، مشيرا إلى أن هذه الخطوات أبرز دليل على أن التعاون القضائى مع سويسرا فى ملف الأموال المهربة مستمر.
وتابع: "ما يؤكد استمرار التعاون مع سويسرا هو أنها قررت رسميًّا مد تجميد أموال الرئيس الأسبق ورموز نظامه 3 سنوات أخرى، من عام 2014 إلى عام 2017"، وكان السفير فلانتين زيلوجر مدير إدارة القانون الدولى فى وزارة الخارجية السويسرية والمسؤول عن ملف استرداد الأصول، قد كشف فى لقاء مع وفد إعلامى مصرى مطلع الشهر الجارى، عن إيقاف التحقيقات عن أموال نظام مبارك فى ديسمبر 2012.
زيلوجر أوضح أن القوانين السويسرية تؤكد بشكل حاسم ضرورة استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية ولا يمكن للحكومة أو المدعى العام فى سويسرا أن يتبادل المعلومات مع النائب العام فى مصر إذا لم يكن هناك ما يضمن تماما عدم انتقال هذه المعلومات من النائب العام إلى السلطة التنفيذية، وهو ما لم تقتنع به المحكمة العليا بعد إقالة النائب العام فى مصر فى ذلك الوقت.
وأضاف أن المشكلة ما زالت قائمة وما زالت السلطات السويسرية غير قادرة على المطالبة بإلغاء قرار وقف تبادل المعلومات مع السلطات القضائية المصرية، موضحا أن الكرة فى ملعب مصر وأنه يجب على السلطات المصرية تقديم ما لديها من أدلة وتحقيقات للسلطات القضائية المصرية لكى تُصدر أحكامها بفساد هذه الشخصيات ثم تتقدم بهذه الأحكام للسلطات السويسرية التى لن تتردد فى اتخاذ قرارها بشأن إعادة الأموال المهرَّبة.